به گزارش نماینده، یکسال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید می گذرد و در این مدت دولت یازدهم برخی مسائل مانند خروج کشور از رکود، حل مسئله تورم بالا و اشتغال را در بخش اقدامات اقتصادی به عنوان اولویت دارترین برنامه های این دولت مطرح کرده است.
طی روزهای گذشته نیز بسته ای از سوی دولت برای خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود ارائه شد و این روزها دولت مشغول یافتن راهکارهای عملیاتی کردن این بسته در اقتصاد کشور و همچنین جلب نظر بخش های مختلف اقتصادی است.
با این حال، مسئله بیکاری به عنوان یک معضل جدی و میراثی از گذشته پیش روی دولت تدبیر و امید قرار دارد. دکترحسن روحانی رئیس جمهوری از ابتدا که از سوی مردم به عنوان رئیس جمهور دولت یازدهم انتخاب شد با یک اظهارنظر جنجالی به بیان دیدگاه های خود درباره بیکاری و فضای بازار کار کشور پرداخت.
وی در مردادماه سال گذشته و کمی پیش از اینکه به صورت رسمی به عنوان رئیس جمهور فعالیت خود را آغاز کند همه ادعاها و آمارهای دولت های نهم و دهم را درباره اشتغال زایی زیر سوال برد و اعلام کرد با وجود اینکه دولت های سابق ایجاد چند میلیون اشتغال جدید را مطرح کرده اند، اما بررسی ها نشان می دهد در طول سال های ۸۴ تا ۹۱ سالیانه تنها ۱۴ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده است که البته اندکی بعد نیز مرکز آمار ایران در گزارشی، اظهارات رئیس جمهور را تایید کرد.
مشخصه کار دولت تدبیر و امید در طول یکسال گذشته در بازار کار کشور پرهیز از ارائه آمارهای گوناگون اشتغال زایی، دوری کردن از طرح ادعاهای بی پایه درباره ایجاد اشتغال جدید، برگزار نکردن نشست های نمایشی شورای عالی اشتغال و ساده انگاری درباره مسئله بزرگ و بحران بیکاری کشور بوده است.
هرچند اشتغال موضوعی نیست که بتوان گفت به تنهایی و جدا از سایر سیاست ها و برنامه های کشور باید به حل آن اندیشید، چرا که رونق در بازار کار و ایجاد فرصت های جدید شغلی در هر کشوری می تواند به مجموعه تصمیمات سیاسی، اجتماعی، برنامه های کلان دولت ها در تمامی بخش ها و حتی نحوه عملکرد دستگاه ها مربوط باشد.
در فضایی که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال های اخیر منفی بوده و نرخ تورم نیز مرتبا افزایش می یافت، قطعا بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور توانی برای گسترش فعالیت های خود نداشته اند، اما دولت سابق مدعی بود در چنین فضایی میلیون ها فرصت جدید شغلی ایجاد شده است، آماری که نه در گزارش های مرکز آمار ایران، نه در تعداد بیمه شده گان و نه در افزایش تعداد شاغلان کشور مشاهده شد!
هرچقدر دولت تدبیر و امید در یکسال گذشته از ارائه آمارهای خیالی و به دور از واقعیت در زمینه اشتغال زایی پرهیز کرد، از آنسو مقامات این دولت از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و مشاورین روحانی به دفعات آمارهای گوناگونی از وضعیت بحرانی بازار کار و اشتغال و همچنین خطر وقوع سونامی بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی خبر دادند.
رئیس جمهور، معاون اول، مشاورین رئیس جمهور، وزرای کار، اقتصاد، مسکن، ارشاد، صنعت، کشور و برخی مقامات دیگر دولت تدبیر و امید به صورت مشخص در طول یکسال گذشته درباره وضعیت نامطلوب بیکاری در کشور سخن گفته اند.
به نظر می رسد حال که دولت وارد سال دوم فعالیت خود شده است، دیگر هر آنچه که باید از هشدار و اعلام زنگ خطر و بیان وضعیت بحرانی بازار کار لازم بود عنوان شده و دیگر دولت تدبیر و امید باید برنامه های عملیاتی و روشنی را در این زمینه ارائه کند.
به تازگی از وزارت کار خبر می رسد که این وزارتخانه بسته های مختلفی را برای ایجاد تحرک در بازار کار کشور آماده کرد و قصد دارد تا آنها را در کشور به مرحله اجرا بگذارد. با این حال، آنچه که از کارنامه یکساله دولت تدبیر و امید در بازار کار می توان گفت، افزایش تعداد بیکاران مطلق در یکسال گذشته، باقی ماندن مسئله بیکاری به عنوان یک بحران در خانواده ها و عدم ایجاد تحرک محسوس در اشتغال زایی است.
آمارهای یکسال گذشته از وضعیت جمعیت فعال و غیرفعال اقتصادی نیز نشان می دهد که تعداد جمعیت غیرفعال کشور (افرادی که نه شاغل و نه بیکارند) در فاصله پایان سال ۹۲ تا پایان بهار ۹۳ به تعداد ۴۰۰ هزارنفر افزایش یافته است.
هرچند نمی توان همه این تعداد افراد را بیکار دانست، اما خروج جمعیت در سن کار از فعالیت های اقتصادی و بلااستفاده ماندن بخشی از توان جامعه هرگز پیغام های مثبتی را به سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور ارسال نمی کند. این مسائل می تواند ناشی از مایوس شدن بخشی از جامعه از پیدا کردن شغل، پناه بردن به دانشگاه ها برای فرار موقتی از بیکاری، انصراف بخشی از زنان از ادامه جستجو برای کار و مسائلی از این دست باشد.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از رئیس جمهور در تابستان سال گذشته و اندکی بعد از آغاز به کار دولت تدبیر و امید وعده هایی درباره دستیابی به نرخ بیکاری مطلوب، ایجاد و حفظ اشتغال و تقویت قدرت خرید کارگران داده بود.
جهانگیری در زمان معارفه وزیر کار در مردادماه سال گذشته اعلام کرد: باید شرایطی ایجاد شود تا آنهایی که کار خود را از دست داده اند در مقطع کوتاهی به کار برگردند و این یکی از اولین اقدامات اضطراری دولت در حوزه اشتغال است.
در تابستان سال گذشته وزارت کار گزارشی از عملکرد ۹۶ ماهه فعالیت دولت های نهم و دهم ارائه کرد و طی آن عنوان شد: از کل تعداد متقاضیان کار زن کشور در فاصله ۸ سال گذشته تنها ۴۴۲۷۰ نفر کاهش یافته و از جمعیت مردان جویای کار نیز ۱۴۲۲۲۵ نفر شاغل شده است.
وزیر کار در شهریورماه ۹۲ انتقادات شدیدی را نسبت به آمارسازی های صورت گرفته در دولت های نهم و دهم داشت و عنوان کرد: منابعی که قرار بود در بخش مشاغل خانگی هزینه شود سر از عمل جراحی زیبایی بینی درآورد. وی همچنین خبر از تدوین برنامه ۱۰۰ روزه وزارت کار در حوزه های گوناگون مانند بیمه ها، روابط کار، تعاون و رفاه داده بود.
۲۳ مهرماه سال گذشته اولین جلسه شورای عالی اشتغال دولت تدبیر و امید به ریاست جهانگیری برگزار شد و طی آن وی بر لزوم استفاده از توان بخش خصوصی، حمایت از طرح های اشتغال زایی و حل مشکلات اشتغال زنان سرپرست خانوار تاکید کرد.
کورش پرند معاون وزير تعاون، كار و رفاه در آبان ماه پارسال با اعلام اجرای پایلوت طرح ملی آموزش و اشتغال در ۱۸۰ نقطه از کشور و ماموریت ۲ معاون وزیر کار برای پیگیری این مدل جدید اشتغالی گفت: این طرح در ۱۱ گام برای کل کشور اجرا خواهد شد.
در همین ماه، حسن طائی معاون دیگر وزارت کار اعلام کرد: بسته سیاستی جدید برای حکمرانی در بازار کار برای رئیس جمهور آماده و ارائه شده است و ما در حال حاضر برای انجام کارهای اجرایی آن آماده می شوم.
دی ماه ۹۲ وزیر کار، تعاون و رفاه در گزارشی به رئیس جمهور اعلام کرد: آمار رسمی نشان می دهد که متوسط سالانه افزایش شاغلان کشور طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ تنها ۸۱ هزارنفر بوده است.
شورای عالی اشتغال در سومین جلسه خود در دولت یازدهم که در اسفندماه ۹۲ بود بسته سیاستی - اجرایی توسعه اشتغال پایدار را در قالب ۱۵ راهبرد و ۵۵ اقدام به تصویب رساند. معاون اول رئیس جمهور گفت: تعیین یک عدد به عنوان سهم دستگاه ها در زمینه اشتغال زایی به تنهایی کافی نیست.
رئیس جمهور فروردین ماه امسال در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در سال ۹۳ به ۸ موضوع جدید درباره اشتغال زایی اشاره کرد و با هشدار دوباره نسبت به تبدیل شدن بیکاری به معضل اجتماعی عنوان داشت رونق اقتصادی، ظرفیت سازی جدید، پرهیز از دستوری عمل کردن در اشتغال زایی، تشویق بخش خصوصی، به کارگیری رویکرد فرهنگی و رفع موانع کسب و کار از نیازهای بازار کار است؛ در عین حال لازم است تا کیفیت نظام آموزشی نیز تغییر کند.
روحانی اردیبهشت ماه امسال در روز جهانی کارگر با حضور در جمع کارگران برخی دستورات و پیگیری های جدیدی را برای بهبود معیشت و زندگی کارگران مطرح کرد. پیگیری موضوع مسکن کارگران، تاکید بر وجود میلیون ها جوان آماده به کار، پیگیری امنیت شغلی کارگران، بهبود وضعیت بیمه، ایجاد پوشش جدید بیمه برای کارگران فصلی و ساختمانی و پرهیز از تبعیض جنسیتی در اشتغال از مهم ترین موضوعاتی بود که حسن روحانی پیگیری آنها از سوی وزارت کار را مورد تاکید قرار داد.
تیرماه امسال نیز رئیس جمهور با اعلام برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال جدید گفت: تصمیمات جدیدی درباره اشتغال زایی گرفته شده که در صورت عملی شدن می توان انتظار داشت ۱۹۰ هزار شغل جدید تا پایان سال ایجاد شود. همچنین وی دستوراتی را به معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزیر کار داد تا با استفاده از تمام توان دستگاه ها، بحران بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی مهار شود.
منبع:مهر