به گزارش نماینده به نقل از تراز ؛ معوقات بانکی به ۸۰هزارمیلیاردتومان رسیده است و همین مساله دولت روحانی را با چالشی بزرگ در نظام پولی و مالی مواجه کرده که به نظر می رسد برای رفع آن دست به هر کاری می زند. همین چند وقت پیش بود که خبر رسید ، حسن روحانی روش ویژه ای را برای پس گرفتن معوقات بانکی در نظر دارد.روشی که همان "شرخری" معروف است.
بر اساس اخبار رسیده شرکتی توسط دولتی ها تشکیل شده بود که مطالبات غیرجاری بانکها را خریداری کند.
سعید آرینپور، مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانکها که چندی است وظیفه وصول مطالبات معوق بانکی را با همکاری نصفهونیمه بانکها بر عهده دارد، جزییات بیشتری از این شرکت را فاش کرده است.
وی در این خصوص گفته: نوع کار تعریفشده برای این شرکت خرید مطالبات غیرجاری بانکهاست؛ البته این طرح یک سال در حال مطالعه در بانکمرکزی است و بررسیهای زیادی نیاز دارد. گفته میشود بانکمرکزی بهدنبال تاسیس شرکتی دولتی با عنوان مدیریت داراییهای غیرجاری بانکهاست.
البته ۲ تا ۳ سال قبل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانکها تاسیس شد با این هدف که مطالبات معوق بانکی را با همکاری بانکها وصول کند اما به گفته آرینپور، بانکها همکاری لازم را با این شرکت نکردند و در نتیجه کار تاسیس شرکتی که بتواند مطالبات معوق را پس گیرد، در دستور کار قرار گرفت.
این شرکت آنگونه که پیداست، کاملا دولتی است و تنها وظیفهاش وصول مطالبات معوق با خرید آنها از بانکهاست.
بدهی های بانکی اما تنها بدهی هایی که دولت باید پس بگیرد نیستند و ظاهرا صنعت گاز کشور نیز آنقدر با بدهکاران درگیر است که به همین روش استخدام"شر خر" روی آورده و به تازگی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تشریح جزییات قطع گاز مشترکان خانگی بدهکار از استخدام پیمانکار برای وصول مطالبات معوق مشترکان گازی خبر داده و گفته: از اینرو این شرکتهای پیمانکاری مامور وصول بدهیهای معوق مشترکان گاز شدهاند.
گفتنی است، عمدهترین بدهکاران شرکت گاز را مصرفکنندگان صنعتی شامل میشوند. تاکنون یکی از راهکارهای قانونی شرکت ملی گاز ایران برای وصول مطالبات و بدهیهای معوق گازی مشترکان، صدور اخطاریه و سپس قطع گاز مشترکان بوده است.
با این وجود این سازوکار برای کل مشترکان بهویژه مصرفکنندگان بزرگ گاز کشور جواب نداده است و در این میان، شرکتهای گاز استانی برای وصول مطالبات گازی، شرکتهای پیمانکار وصول مطالبات استخدام کردهاند و با این تفاسیر و با توجه به دهی های وصول نشده ای که در سایر بخش های اقتصادی در دولت وجود دارد، به نظر می رسدبه زودی استخدام این نوع پیمانکاران باب شود و شاهد گسترش شرکت هایی که در واقع به زبان عامیان کار "شرخر" ها را انجام می دهند باب خواهد شد!