به گزارش نماینده به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ نیت برخی دولتمردان سابق بابت حذف عنوان «۹۹ساله» از چهره آپارتمان‌های مسکنمهر و انتقال کامل مالکیت عرصه (زمین) و اعیان (واحدمسکونی) به افراد، تا آخرین روزهای عمر کاری مسوولان وقت، کماکان در حد ایده باقی ماند، اما وزارت راه‌وشهرسازی اخیرا تصمیم گرفته این عنوان آسیب‌زا را از طریق اجرای برنامه فروش زمین به صاحبان مسکنمهر، از بین ببرد.
روز گذشته اعلام شد ( یکشنبه ۹۳/۲/۲۱ )، فاز اول «فروش زمین‌های ۹۹ساله» با هدف تکمیل پروسه مالکیت مسکنمهر، قرار است به‌زودی در شهر جدید پردیس به اجرا گذاشته شود.
اقدامات ناتمام دولت قبل در مسکنمهر فقط به ساختمان‌های در حال ساخت و تکمیل‌نشده منتهی نشد، بلکه تعیین‌تکلیف «مالکیت واقعی» صاحبان این خانه‌ها، خود موضوعی پیچیده‌تر از ساخت‌وساز بود که اگرچه یکی دو نفر از مقامات ارشد مسوول در دولت دهم، تمایل شدید به حل آن داشتند، اما مخالفت‌ها از طرف طیف کارشناسان و مشاوران، مانع از آن شد که صاحبان کلید واحدهای مسکونی‌مهر همچون سایر مالکان آپارتمان‌های عادی و غیرمهر، بتوانند اصل مالکیت خود را بر این املاک دولتی‌ساز احراز کنند.
پایان مالکیت دوگانه
دولت پیشین سکان مسکنمهر را در شرایطی تحویل کابینه فعلی داد که از یک‌طرف ۵۰ درصد از ۲ میلیون واحدمسکونی در دست احداث، آماده بهره‌برداری نبود و فقط یک میلیون آن تحویل پیش‌خریداران شده بود و از طرف دیگر، هویت مالک‌نهایی این واحدها، هم برای دولت و هم برای مردم کاملا گنگ بود. در مقررات طرح مسکنمهر آمده است: فردی که به عنوان سرپرست خانوار صاحب یک واحد مسکونی‌مهر میشود، فقط مالک «اعیان» واحد است و مالکیت زمینی که این واحد روی آن بنا شده است نزد دولت باقی می‌ماند.
در حال‌حاضر، با استناد به مقررات مصوب سال ۸۶ هیات‌دولت، آپارتمان‌های مسکنمهر مالکیت دوگانه دارند و در درازمدت تحت‌تاثیر سبقت قیمت زمین از مسکن – اتفاقی که در سالهای گذشته همواره رخ داده و زمین را باارزش‌تر از ساختمان کرده است- سهم مالکیت دولت در این واحدها از میزان مالکیت خود صاحب‌خانه‌ها بیشتر میشود.
از طرفی، صاحبان این آپارتمان‌ها درحالی که به‌ظاهر مالک محسوب می‌شوند، در واقعیت مستاجر دولت به حساب می‌آیند طوری که زمین‌های مسکنمهر به اجاره ۹۹ساله مردم به عنوان صاحبان این واحدها، درآمده است و افراد با امضای قرارداد اجاره زمین ۹۹ساله، سالانه بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان اجاره‌بها (بابت زمین) به وزارت راه‌وشهرسازی پرداخت می‌کنند! اما فارغ از اجاره‌‌ای بودن زمین مسکنمهر، آنچه در طول ۶سال گذشته برای ۲ میلیون خانوار هضم‌شدنی نبود، به ممنوعیتی برمی‌گشت که دولت بابت فروش این واحدها اعمال می‌کرد.
از نظر دولت - تا همین سه ماه پیش- خرید و فروش آپارتمان‌های مسکنمهر غیرقانونی تلقی میشود و صاحبان این املاک باید تا پایان عمر خود، ساکن اول و آخر مسکنمهر باقی بمانند.
پازل نصفه، تکمیل میشود
با این حال، وزارت راه‌وشهرسازی در ماه‌های اخیر با ورود به مجموعه «ناتمام‌مانده‌ها» در مسکنمهر، در حال گره‌گشایی از چالش‌های این طرح ملی است. زمستان سال گذشته برای تامین‌مالی جهت تکمیل ساخت‌وسازهای نیمه‌تمام مسکنمهر، مسیری غیراز خط‌اعتباری بانک‌مرکزی طراحی شد. اقدام بعدی وزارتخانه، آزادسازی معاملات این واحدها از طریق کسب مجوز از هیات‌دولت بود که اواخر سال ۹۲ با ابلاغ بخشنامه‌ای از طرف معاون اول، صاحبان مسکنمهر اجازه پیدا کردند واحدهای خود را در بازار مسکن خرید و فروش کنند، البته بدون محاسبه قیمت زمین و بدون آنکه اجازه انتقال مالکیت زمین را داشته باشند.
اکنون نیز اقدام دیگری برای احیای ارزش واقعی آپارتمان‌های مسکنمهر، در دستور کار قرار گرفته است.مدیرعامل شهر جدید پردیس روز گذشته درباره جزئیات این اقدام اعلام کرد: مطالعات کارشناسی برای واگذاری مالکیت زمین‌های ۹۹ساله در پروژه‌های مسکنمهر پردیس به پایان رسیده و پروسه کسب مجوز نهایی برای فروش این زمین‌ها به پیش‌خریداران در آخرین مرحله هماهنگی و اخذ امضا از مقامات بالادست قرار دارد. در پردیس از اوایل سال گذشته، سری آخر ساخت‌وسازهای مسکنمهر با ظرفیت ۸۰ هزار واحد مسکونی کلنگ‌زنی شد.
این پروژه هم‌اکنون جوان‌ترین پروژه مسکنمهر در کل کشور به حساب می‌آید. در پردیس تا الان با نیمی‌از ثبت‌نام‌کننده‌های واجدشرایط، قرارداد پیش‌خرید امضا شده است و حدود ۴۰ هزار نفر دیگر در نوبت احضار برای انعقاد قرارداد هستند.
حسن ولی‌پور مدیرعامل شهر جدید پردیس، روز گذشته گفت: به‌زودی برنامه انتقال مالکیت همزمان زمین‌های ۹۹ساله و واحدهای مسکونی‌مهر را به‌صورت پایلوت، برای پنج هزار نفر از ثبت‌نام کننده‌هایی که هنوز قرارداد پیش‌فروش دریافت نکرده‌اند، اجرایی خواهیم کرد و اگر افراد از واگذاری توام مالکیت عرصه و اعیان استقبال کنند، فروش زمین را به سایر واحدها تعمیم خواهیم داد. مدیرعامل شهر جدید پردیس تاکید کرد: با انتقال مالکیت زمین‌های ۹۹ساله، منابع مالی قابل‌توجهی برای دولت و وزارت راه‌وشهرسازی آزاد میشود که به کمک آن می‌توان هزینه توسعه خدمات رفاهی و سکونتی محله‌های مسکنمهر را تامین کرد.
وی با بیان اینکه، در پردیس تا پیش از این، طبق مجوز هیات دولت، بخشی از هزینه ساخت و تامین خدمات روبنایی محله‌های مسکنمهر از طریق آورده‌نقدی متقاضیان تامین می‌شد، افزود: با فروش زمین‌های ۹۹ساله و کسب درآمد از این محل، امکان تامین مالی جهت تکمیل خدمات طرح به وجود می‌آید و به کمک تهاتر زمین با پیمانکاران، بار جدید به متقاضیان اضافه نمی‌شود.
زمین ۹۹ساله متری چند؟
کل زمین‌های ۹۹ساله تحت مالکیت دو دستگاه دولتی شامل سازمان ملی زمین‌ومسکن و شرکت عمران شهرهای جدید است که هر دو زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی قرار دارند. سازمان ملی زمین‌ومسکن مالک آن دسته از زمین‌هایی است که در شهرهای کوچک و بزرگ برای احداث مسکنمهر اختصاص داده شده و شرکت عمران شهرهای جدید نیز بخش دیگری از زمین‌های ۹۹ساله را که در ۱۷شهر جدید برای این طرح در اختیار پیمانکاران قرار گرفته تحت مالکیت خود دارد.بررسی‌های انجام شده درباره مساحت کل زمین‌هایی که در قالب مسکنمهر، به اجاره ۹۹ساله حداقل ۲ میلیون خانوار ایرانی درآمده است، حاکی است: دولت در فاصله سالهای ۸۶ تا ۹۲ حداقل ۱۵۰ میلیون مترمربع زمین‌دولتی – معادل حداقل ۱۵ هزار هکتار- برای مسکنمهر اختصاص داده است.
در مقررات مصوب مسکنمهر، رعایت فرمول «قیمت زمین معادل حداکثر یک‌‌سوم قیمت ساخت مسکنمهر» اجباری اعلام شده بود. این شرط باعث شد زمین‌هایی با ارزش حداکثر مترمربعی ۱۰۰ هزار تومان، برای مسکنمهر در نظر گرفته شود تا جایی که برخی منتقدان به کیفیت و جانمایی نامناسب زمین‌های ۹۹ساله، همین سقف ناچیز قیمتی را باعث و بانی اختصاص زمین‌های نامرغوب به برخی پروژه‌های مسکنمهر عنوان می‌کنند.
به این ترتیب، هر مترمربع از زمین‌های ۹۹ساله به قیمت سالهای ۸۸ تا ۹۰ –اوج اختصاص زمین برای ساخت مسکنمهر- حدود ۱۰۰ هزار تومان می‌تواند ارزش داشته باشد که با احتساب آن، قیمت کل زمین‌های مسکنمهر حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان ارزش خواهد داشت. به گزارش دنیای‌اقتصاد، قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در امور مسکنمهر بهمن سال گذشته اعلام کرده بود: حداقل ۱۵۰ میلیون مترمربع زمین به مسکنمهر اختصاص یافته است که به قیمت سالهای ۸۷ و ۸۸ حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، هم‌اکنون دولت برای فروش زمین‌های ۹۹ساله به صاحبان مسکنمهر، با دو راه متفاوت قیمت‌گذاری روبه‌رو است. راه اول، محاسبه ارزش زمین مسکنمهر به قیمت زمان واگذاری این زمین‌ها به پیمانکاران است.
این زمین‌ها تا پیش از آنکه مسکنمهر روی آنها ساخته شود دارای حداقل ارزش بودند. راه دوم، محاسبه به روش قیمت کارشناسی روز است که علی‌القاعده، ارزش جاری زمین‌های ۹۹ساله با وضع موجود، ملاک محاسبه قیمت قرار می‌گیرد. ظاهرا قرار است، راه دوم مبنای محاسبه قیمت زمین‌های ۹۹ساله قرار بگیرد.
در قانون ساماندهی مسکن (مصوب سال ۸۷) اجازه فروش زمین مسکن مهر به دولت داده شده است.