به گزاش نماینده؛ با اعلام قیمت نهایی بنزین برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گمانه زنی های چند ماهه در این خصوص خاتمه یافت. بدین ترتیب قیمت بنزین آزاد با رشد ۴۳ درصدی به ۱۰۰۰تومان و قیمت بنزین سهمیه ای با افزایش ۷۵ درصدی به ۷۰۰ تومان رسید. به بیان دقیق تر با درنظر گرفتن افزایش قیمت های اعمال شده برای گازوئیل آزاد و سهمیه ای و نیز CNG، به نرخ سوخت‌ها به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد افزوده شد که اگر آن را در کنار متوسط افزایش ۲۴درصدی قیمت آب و برق ببینیم با تعدادی علامت سوال در ذهن خود مواجه می شویم!
چندی پیش در خلال اظهارات ضد و نقیض و سینوسی دولتی ها مبنی بر تند و کند بودن شیب افزایش قیمت ها در فاز دوم هدفمندی، وزیر اقتصاد در ارتباط با نرخ سوخت تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ بسیار محدود، ملایم و تدریجی باشد.
با این وصف باید گفت امروز ظاهرا با تعریفی جدید از «شیب ملایم» که دولتی ها سخن از آن به میان می آوردند مواجهیم. در واقع این سوال به طور جدی مطرح می شود که اگر قرار بود این افزایش قیمت ها با شیبی تند اعمال شود چه اتفاقی می افتاد؟ گذشته از آن افزایش متوسط ۵۰ درصدی نرخ سوخت برای کدام دهک ها از جامعه ملایم است؟
در این ارتباط محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یک روز بعد از اعلام قیمت های جدید، می گوید در بحث افزایش قیمت بنزین، قرار نیست فشاری بر مردم تحمیل کنیم و به یک باره بنزین گران شود!
مستخدمین حسینی، معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات نیز می گوید: «در فاز دوم هدفمندی، اگر قیمت حامل های انرژی از این مقدار اعلام شده بیشتر می شد، بازارها بهم می‌ریخت. اما این افزایش قیمت به احتمال زیاد تاثیر ناچیزی بر زندگی و معیشت مردم خواهد داشت.»
این قبیل اظهارات در حالی مطرح می شود که بر هیچ کس پوشیده نیست که افزایش نرخ سوخت، تاثیر زیادی بر نرخ دیگر کالاها می‌گذارد و بدیهی است فهم این موضوع نباید برای امثال نوبخت و مستخدمین حسینی بعنوان کارشناسان برجسته اقتصادی کار چندان دشواری باشد. کمااینکه در بدو امر کرایه تاکسی ها افزایش داشته و رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری نیز خبر از گران شدن بلیط اتوبوس در آینده ای نزدیک داده است.
حالا این سوال مطرح است که اکنون باید ماند و موج مکزیکی قیمت ها را به نظاره نشست یا آنکه دستگاه های نظارتی دولت از پس کنترل قیمت ها برخواهند آمد؟