به گزارش نماینده ؛ با وجودی که زمستان امسال حداقل در تهران مانند بهار بود، اما گرمی هوا سبب نشد تا یخ معاملات در بازار مسکن باز شود و خرید و فروش خانه رونق بگیرد.
در چند ماه گذشته قیمت‌ها تقریبا سیر نزولی طی کرده‌اند. به گفته مسوولان و حتی بنگاه‌داران به نسبت ابتدای سال و همچنین سال گذشته کاهش داشته‌اند، اما رغبتی میان خریداران و فروشندگان برای انجام معامله مشاهده نمی‌شود.
در چند هفته گذشته دولتمردان تصمیم گرفتند با افزایش وام مسکن به ۳۵ و۵۰ میلیون تومان شرایط را برای خانه‌دار شدن تسهیل کنند و اکنون نیز مراحل پرداخت آن در حال طی شدن است، اما باید گفت این امتیاز هم باعث رغبت مردم برای خرید و فروش نشده است.
مقایسه معاملات مسکن سال‌های ۹۱ و۹۲
بررسی روند معاملات مسکن در دی ماه نشان می‌دهد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۹ هزار مورد (بیش از ۴۱ درصد) از ثبت قراردادها در این بخش کاهش یافته است. به عبارت دیگر، دی امسال بیش از ۱۳۴ هزار معامله مسکن انجام شد که نسبت به دی پارسال نشان دهنده بیش از ۶۱ هزار مورد کاهش است.
سال گذشته از مجموع معاملات مسکن در دی ماه ۱۴۲ هزار قرارداد خرید و فروش خانه ثبت شده؛ در حالی که امسال با کاهش ۵۹ هزار موردی همراه بوده و در مجموعه برابر ۸۳ هزار مورد است و باید گفت وضعیت آن‌چنان اسفناک بوده که تعداد معاملات در دی ماه نسبت به ماه قبل از آن چهار هزار مورد کاهش یافته است.
در ۹ ماهه پارسال بیش از یک میلیون و ۴۶۸ هزار خانه خرید و فروش شد که امسال با ۲۵۹ هزار مورد کاهش به حدود یک میلیون و ۲۰۹ هزار رسیده است.
بررسی وضعیت مسکن در ۹ماهه امسال نشان می‌دهد به دلیل نوسانات قیمت مسکن و رکود حاکم بر بازار، بهار ۹۲ رکوردار خرید و فروش خانه و تابستان ۹۱ رکورددار معاملات در سال گذشته بوده‌اند.
سال گذشته بیشترین میزان خرید و فروش خانه در آبان اتفاق افتاد در حالی که اردیبهشت ۹۲ رکورد دار ثبت قراردادهای خرید و فروش بوده است.
تابستان امسال با انعقاد حدود ۴۸۲ هزار قرارداد، میزان معاملات در حد متوسط بود و تیرماه بیشترین میزان خرید و فروش خانه در این فصل را به خود اختصاص داد.
میزان معاملات در پاییز کاهش یافت و به ۲۴۰ هزار مورد رسید؛ بیشترین خرید و فروش خانه در آذر ماه صورت گرفت و آبان کمترین میزان عقد قراردادها را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که در پایان نیمه نخست سال و با شروع به کار دولت یازدهم بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کردند بازار مسکن رونق می‌گیرد و تنور معاملات داغ شود، انتظاری که به سرابی تلخ منتهی شد و مردم همچنان انتظار دارند تا فصل جابجایی‌ها در بهار و تابستان سال آینده قیمت‌ها باز هم کاهش یافته تا برای معامله اقدام کنند.
تاثیرات افزایش وام مسکن در بازار
با وضعیت فعلی بازار به جرات می‌توان گفت افزایش مبلغ وام مسکن به ۳۵ میلیون تومان تاثیری در خانه‌دار شدن مردم ندارد، زیرا این مبلغ در اصل کمتر از ۱۰ درصد قیمت واحد‌های مسکونی فعلی را شامل می‌شود در حالی که بهتر است وام مسکن به صورت پلکانی از ۱۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن پرداخت شود تا متقاضیان مسکن به راحتی بتوانند برای خرید خانه اقدام کنند.
در شیوه فعلی فرد متقاضی برای دریافت این وام باید ۶ میلیون تومان سپرده‌گذاری کند و حدود ۴ میلیون تومان هم اوراق خریداری کند تا در نهایت ۳۵ میلیون تومان وام دریافت کند. یعنی فرد متقاضی باید ۱۰ میلیون تومان آورده داشته باشد تا بتواند وام خرید را دریافت کند و متقاضیان این وام‌ها با بازپرداخت ۱۲ ساله و سود ۱۵ درصد می‌توانند این وام را دریافت کنند.
متقاضیان مجبورند در نهایت ۷۵میلیون تومان به بانک برگرداند که با حساب کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت دریافت این وام برای اقشار ضعیت صرف اقتصادی ندارد زیرا اگر متقاضایان به بانک‌های خصوصی مراجعه کرده و وام ۳۰میلیونی دریافت کنند حداکثر ۱۰میلیون تومان به بانک‌ها سود می‌پردازند.
هر چند شاید در چند ماه آینده این مبلغ بتواند بازار را از رکود خارج می‌کند اما به حتم در افزایش قیمت و حجم معاملات تاثیر چندانی ندارد.
دولت یازدهم و کنترل قیمت‌ها و تامین مسکن
شاید نفس عمل دولت خوب باشد، اما وام مسکن باید بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده مسکن را شامل شود در غیر این صورت تاثیری در خرید واحد مسکونی و قیمت تمام شده آن ندارد.
افزایش وام مسکن در شرایطی قرار است اجرایی شود که دولتمردان و مسوولان بارها اعلام کرده‌اند منابع کافی ندارند و شایعه‌هایی در مورد ورشکستی بانک‌ها به گوش می‌رسد و با توجه به این مساله دور از ذهن نیست که در صورت هجوم تقاضا، بانک‌ها توانایی پاسخگویی نداشته باشند.
دولت دهم برای پاسخگویی به تقاضای مسکن در بازار با اجرای طرح مسکن مهر سعی کرد به عرضه مسکن کمک کند تا پاسخگوی نیاز واقعی متقاضیان باشد، اما به نظر می‌رسد مردان دولت یازدهم تلاش خود را بر پاسخگویی به تقاضای مسکن و تامین آن با کمترین قیمت استوار نکرده است و به حتم در آینده‌ای نه چندان دور شاهد افزایش حضور سازندگان و انبوه سازان خواهیم بود که با توجه به قیمت‌های فعلی و توان اقتصادی پایین مردم نتیجه‌ای جز تحریک میزان تقاضا نخواهد داشت و سبب خواهد شد سازندگان مسکن با هدف کسب سود بیشتر و افزایش قیمت‌ها وارد بازار شوند.
بر اساس قانون اساسی، دولت موظف شده است که «مسکن متناسب با نیاز» ایجاد کند، اما در چند ماه گذشته دولتمردان به مساله واکنشی نشان نداده‌اند.
با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و قیمت هر متر خانه دولت باید شرایطی را فراهمکند که که قیمت مسکن در توان خرید متقاضیان باشد.
دولت باید این مهم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد که مسکن کالایی خاص است و در کنار عرضه متناسب با نیاز مردم باید بر کنترل قیمت‌ها و همچنین نقش دلالان و... نیز نظارتی جدی داشته باشد و شرایط را به نفع عموم مردم کنترل کند.