براساس بند الف جزء ۲ تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي ۱۸ دلار است. همچنين قيمت خوراك فرآورده‌هاي نفتي تحويلي پتروشيمي‌ها به شركت ملي نفت ۱۸دلار مي‌باشد.
اين قيمت‌گذاري نشان مي‌دهد دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال ۹۳ نيست. چرا كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي را در سال پايان برنامه پنج‌ساله ۹۵ درصد فوب خليج‌فارس تعيين كرده است.
همچنين قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت را به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، ۹۰ درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس تعيين كرده است.
سال ۹۴ سال پايان برنامه پنج‌ساله پنجم است. چگونه مي‌توان با فروش نفت بشكه‌اي ۱۸ دلار به پالايشگاه‌ها قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كرد در حالي كه قيمت نفت از ۱۰۵ دلار طي سال‌هاي گذشته پايين نيامده است؟ دولت يازدهم كه همواره پايبندي خود را به قانون اعلام كرده است، آيا مي‌خواهد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال ۹۳ هم سر باززند؟ يكي از اشكالاتي كه آقاي روحاني به دولت گذشته مي‌گرفت عدم پايبندي به قانون و سليقه‌اي عمل كردن در قانون هدفمندي يارانه‌ها بود.
حال چگونه است كه وقتي مي‌خواهند بودجه سال ۹۳ را بنويسند اعلام مي‌كنند؛ "شيوه فعلي پرداخت يارانه‌ها ادامه مي‌يابد." اين پرداخت‌ها از طريق فروش ۱۸ دلاري نفت خام به پالايشگاه‌ها تامين نمي‌شود. بقيه آن را از كجا مي‌خواهند تامين كنند؟ ضمن اينكه پرداخت يارانه به ميزان سال پايه ۸۹ با توجه به تورم كنوني افتخاري براي دولت نيست.
قانون هدفمندي يارانه‌ها پس از دو سال بررسي و معطلي در مجلس شوراي اسلامي در بهمن ۸۸ به تصويب رسيد. اين قانون در سال ۹۳ سال چهارم و در سال ۹۴ سال پنجم اجراي خود را مي‌گذراند. يعني ۳سال از پنج سال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به عهده دولت يازدهم است. آيا دولت يازدهم نمي‌خواهد از باب شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي از قاچاق فرآورده‌هاي نفتي جلوگيري كند؟ آيا درست است كه در سال چهارم اجراي هدفمندي يارانه‌ها قيمت بنزين در ايران ليتري ۴۰۰ يا ۷۰۰ تومان باشد و در كشور همسايه ما تركيه ليتري ۸۰۰۰ تومان؟! آيا اين فسادآور و مشوق قاچاق نيست؟
ادامه اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها توسط دولت يازدهم چه تبعاتي خواهد داشت؟ آيا اين بازگشت به عقب نيست؟ آيا دولت يازدهم مي‌خواهد عدم شهامت دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات را در عدم اجراي هدفمندي يارانه‌ها تكرار كند؟ آقاي نوبخت معاون محترم برنامه ريزي ومديريت راهبردي رئيس جمهور ديروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «يك لايحه مستقل در باره هدفمندي يارانه ها به مجلس مي دهيم. تاريخ ارائه لايحه هم معلوم نيست خواهش مي كنم از من زمان دقيق آن را سئوال نكنيد»(تسنيم) اما عدد ۱۸ دلار فروش نفت خام به پالايشگاه ها در بودجه ۹۳ نشان مي دهد دولت از قانون هدفمندي يارانه ها عبور كرده است وهرگز به اجراي آن فكر نمي كند.ار طرفي نفس ارائه لايحه جديد در مورد هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد كه بودجه اي كه يك‌شنبه گذشته تسليم مجلس شد «بودجه كل كشور در سال ۹۳» نيست.
***
براساس صورت‌هاي مالي شركت ملي پخش و پالايش، ميلياردها ليتر فرآورده نفتي همه ساله به كشورهاي همجوار و يا ديگر كشورها صادر مي‌شود. به طور مثال در سال گذشته ۰۰۰/۰۰۰/۸۷۱/۷ ليتر فقط بنزين به خارج صادر شده است و اين در حالي است كه گفته مي‌شود بنزين توليدي در داخل كفاف احتياجات را نمي‌دهد و بايد از خارج وارد كنيم.
سئوال اين است؛ توليد بنزين در داخل با قيمت نفت خام ۱۸ دلار در بشكه و صادرات آن با قيمت فوب خليج فارس كه بالاي ۱۰۵ دلار است چه شفافيتي در حساب و كتاب شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش به وجود مي‌آورد؟
اگر صادرات ۰۰۰/۰۰۰/۸۹۵/۱۱ ميليون ليتر نفت گاز و نيز صادرات ۰۰۰/۰۰۰/۶۲۸/۹ ليتر نفت كوره سبك و سنگين را هم به آن اضافه كنيم موضوع شفافيت در درآمدهاي نفتي و فرآورده‌هاي نفتي را چگونه در بودجه سال ۹۳ مي‌شود رهگيري كرد؟
حال اصلا به مقادير نجومي صادرات بنزين سوپر، نفتاي سبك و سنگين، نفتاي ريوفرم، گاز مايع، سوخت جت، وكيوم باتوم و قير و نيز خوراك روغن‌سازي و روغن خام، حتي اشاره هم نمي‌كنم.-اگر جناب آقاي روحاني نمي‌گفتند من يك حقوقدان هستم، بنده در استيفاي حقوق اقتصادي ملت بر اساس فصل چهارم قانون اساسي اين قدر دقيق نمي‌شدم. آيا آنان كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را طلب مي‌كنند نبايد پاسخگوي حقوق اقتصادي ملت، آنچنان كه در فصل چهارم قانون اساسي آمده است، باشند؟
همچنين اگر جناب آقاي نهاونديان كه از اقتصاددانان بزرگ كشور هستند نمي‌گفتند؛ "دولت بالاترين درجه شفافيت را در بودجه ۹۳ دنبال مي‌كند." تمايلي به باز كردن موضوع دريافت‌ها و پرداخت‌ها در حوزه قانون هدفمندي يارانه‌ها نداشتم. اميدوارم با پاسخگويي رئيس محترم جمهور يا تدوين‌كنندگان بودجه ۹۳ در اين مورد روشنگري صورت گيرد.