نماینده - وقتی از بودجه سخن میگوییم دو مسئله قابل بررسی است یکی هزینه ها و دیگری درآمدها. در این نوشتار برآنم تا به الزامات بودجه ۱۳۹۳ بپردازم . به طور کلی در ایران به طور سنتی سه منبع اصلی درآمدهای مالیاتی، انفال (منابع طبیعی که مهم ترین آن نفت و گاز می باشد) و فروش دارائی های دولتی در بودجه سالانه لحاظ می شود. این سه از مهمترین درآمدهای دولت هستند، البته در کنار این منابع درآمدی، منابع دیگری از جمله درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات دولتی وجود دارد ولی سهم آنان ناچیز است. لازم به ذکر است که این قبیل درآمدها اولا در خزانه وارد نمی شوند و غالبا صرف هزینه-های داخلی میگردد و ثانیا بسیاری از این شرکتها زیان ده هستند.

با توجه به اوضاع اقتصادی در چند سال اخیر و پیش بینی چند سال آینده به دلیل تحریم فروش نفت و محدودیت های بانکی در انتقال ارز به داخل کشور در بودجه سال ۱۳۹۳ نمی توان به درآمدهای حاصل از فروش نفت به عنوان مهم ترین منبع درآمدی تکیه کرد.

حال سوال این است در چنین شرایطی چه باید کرد؟ به نظر می رسد بایستی دولت برای تدوین بودجه سال ۱۳۹۳ به منابع و راههای دیگر متوسل شود که در ادامه به چند نکته در این باب اشاره می کنیم:

۱-یکی از اقدامات خوبی که دولت دهم مبادرت به آغاز آن کرد تدوین لایحه اصلاح نظام مالیاتی بود. سازماندهی نظام مالیاتی اقدامی لازم در احیای نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی است که دولت جدید در شرایط کنونی بایستی به آن توجه و با طی فرایند لازم آن را تبدیل به قانون کند. کارشناسی ها و بررسی های لازم در خصوص این لایحه در دولت دهم صورت گرفته است. برای هدفمند کردن درآمدهای مالیاتی نیاز مبرم به این قانون است چرا که مسبب تغییرات بسیار موثری خواهد شد.

در اقدام بعدی دولت باید با هدف گذاری منابع مالیاتی به سمتی حرکت کند تا در میان مدت مخارج جاری خود را از این محل تامین کند. البته با این مهم فاصله داریم ولی باید این حرکت از یک سالی شروع شود. به نظر می رسد تا ۱۰ سال آینده بتوان به طور کامل مخارج جاری از طریق منابع مالیاتی تامین کرد. البته باید تاکید کرد که در میان مدت چاره ای نیز این اقدام نداریم و باید به این سمت حرکت کنیم. پس از جمله اقدامات لازم در راستای بودجه نویسی سال ۱۳۹۳ در بخش منابع درآمدی هدف گذاری اصلاح نظام مالیاتی و توجه ویژه به تحقق درآمدهای مالیاتی است.

۲-مسئله بعدی که بایستی در تدوین بودجه ۱۳۹۳ به آن توجه شود این است که لزوما افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیات نیست. بلکه برعکس در شرایط کنونی که به دلیل سیاست های غلط و تحریم های اقتصادی تولید به شدت در فشار قرار دارد، نباید نرخ مالیات را افزایش داد. در عوض می توان پایه مالیاتی را افزایش داد. افزایش پایه مالیاتی به معنای گسترده کردن ابزار مالیات بر سر تولیدکنندگان است. این مسئله از فرار مالیاتی جلوگیری خواهد کرد. این امر نیازمند ایجاد بانک اطلاعاتی جامع است. دولت نهم تشکیل این بانک اطلاعاتی را آغاز کرد ولی مجددا توسط خود دولت در دولت دهم متوقف شد. ایجاد چنین بانک اطلاعاتی میسر است چرا که در حال حاضر مدل های ان طراحی شده و علاوه بر نرم افزار آن، سخت افزار مورد نیاز آن نیز در دولت مهیا است. این نکته نیز بایستی در دستور کار دولتمردان در تدوین بودجه سال آینده قرار گیرد.

۳-    تقویت تولید از دیگر نکاتی است که بایستی دولت به آن اهتمام ورزد. اگر تولید افزایش یابد، چند اثر بر درآمدهای دولت دارد. اول اینکه با افزایش تولید، درآمدهی مالیاتی افزایش می یابد. از طرف دیگر شاهد افزایش مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود. همچنین افزایش مالیات بر سود و مالیات بر درآمد کارکنان از دیگر آثار مثبت ان است. لذا توجه به بهبود اوضاع تولید در کشور آثار چندگانه ای بر اقتصاد به ویژه منابع درآمدی دولت می گذارد. دولت در سیاست گذاری های خود توجه جدی به این مهم داشته باشد. تجلی توجه ویژه تولید در بودجه به این گونه است که دولت با تدوین سازوکارهای ساختاری و نهادی می تواند شرایط و فرآیند برای افزایش تولید ایجاد کند. این اقدام برای دولت هزینه آور است. مسلما تدوین سازوکاری برای حذف موانع کسب و کار در تولید، کاهش فرآیند بروکراسی و ... برای دولت هزینه آور است که خود را در بودجه ۱۳۹۳ نشان می دهد.

۴-    از طرف دیگر ارائه تسهیلات ویژه به تولیدکنندگان، حمایتهای مالی، مشوق های مالیاتی و ... از دیگر تجلی توجه به تولید است. در حال حاضر حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه سرگردان در جامعه است که جذب تولید نمی شود. اگر دولت به تولید توجه داشته باشد، می تواند با ابزارهای مالیاتی و ... که تبلور آن در ارقام بودجه خواهد بود، این منابع مالی را به سمت تولید جذب کند. متاسفانه شرایط کنونی اقتصاد به نحوی است که نه تنها برآیند ساز و کارهای اقتصادی به نفع تولید نیست بلکه با بروکراسی های زیاد، افزایش هزینه مبادله و... خود مانع اصلی تولید و سرمایه گذاری است. علی رغم تمامی مشکلات موجود بر سر راه تولید به نظر میرسد بتوان چرخه تولید را به مدت ۶ الی ۷ را به راه انداخت. همان طور که مقام معظم رهبری قبلا تاکید کردند: شاه کلید مشکلات اقتصادی حل مسائل اقتصادی کشور توجه به تولید داخلی است. دولت باید در بودجه سال ۱۳۹۳ بر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارائی تکلیفی در نظر بگیرد.

۵-    درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز تکیه گاه اصلی درآمدی دولت است هرچند که نفت و گاز از مهم ترین منابع طبیعی می باشند اما نباید از دیگر منابع طبیعی کشور غافل شد. جنگل ها، کوه ها و به طور کلی منابع طبیعی، فرصت خوبی برای دولت ها است که متاسفانه کمتر به آن توجه می کنند. دولت در کشور هیچ برنامه ای برای احیای این قبیل زمین ها ندارد. در قانون هم چنین فرآیندی لحاظ نشده است. در صورت احیای این زمین ها، علاوه بر افزایش تولید، شاهد کاهش بیکاری و ارزش افزوده خواهیم بود. این مسئله در بلند مدت قابل تحقق است و زمان آن فرارسیده است که در بودجه ۱۳۹۳ به آن توجه شود. به طور مثال در کردستان  از ۳ میلیون هکتار زمین قابل بهره برداری، فقط ۱ میلیون هکتار در حال بهره برداری است. از این قبیل منابع طبیعی بلااستفاده در کشور فراوان است که نیازمند یک اهتمام جدی و برنامه منجسمی است. اگر به طور دقیق بررسی و برنامه ریزی شود می توان تا ۱۰ سال آینده کل بودجه عمرانی کشور را از منابع طبیعی و انفال به جز نفت و گاز تامین کرد.

۶-    واگذاری دارایی های دولت ؛ اتفاقی است که از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴، جان تازه ای گرفته است. در دولت یازدهم اتفاق عجیبی که رخ داده و دلیل ان هم مشخص نیست، عدم توجه دولت به تسریع واگذاری ها در شرایط کنونی است که بازار سرمایه با رشد شاخص ها روبرو است. شرایط کنونی بهترین فرصت برای واگذاری ها است چرا که دولت می تواند با قیمتی بالاتر این کار را انجام دهد. به طور مثال هلدینگ خلیج فارس که دولت تاکنون هیچ رغبتی برای واگذاری آن نشان نداده است. آمارها و روند کنونی بازار حاکی از آن است که در سال آینده به احتمال زیاد این رشد ادامه خواهد یافت لذا از بایدهای بودجه افزایش واگذاری دولتی است که کمک شایانی به منابع درآمدی دولت در سال آینده می کند.

۷-    مسئله آخر، بخش سوم اقتصاد است که هیچ گاه به آن توجه نشده است. در اقتصاد سه بخش وجود دارد. اول بخش خصوصی انتفاعی، دومی بخش دولتی غیرانتفاعی و سوم بخش خصوصی غیرانتفاعی است. بخش سوم اقتصاد شامل نذر، وقف مال، وقت، سرمایه و ... میشود. برای اینکه اهمیت این موضوع را تبیین کنم به اقتصاد آمریکا اشاره می کنم. در حال حاضر ۶ درصد از GDP آمریکا را بخش سوم اقتصاد تشکیل می دهد. این در حالی است که اقتصاد امریکا لاییک است. مسلما زمانی که اقتصاد آمریکا از چنین پتانسیلی برخوردار است، اقتصاد ایران که پشتوانه دینی و مذهبی دارد، به مراتب از پتانسیل بالاتری برخوردار خواهد بود. به طور مثال سازمان اوقاف دارای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. محاسبات صورت گرفته نشان داده که با این رقم می توان کل بودجه عمومی دولت را تامین کرد. البته باید توجه داشت که این فرآیند زمان بر است و یک باره نمی توان به آن رسید. ولی این ظرفیت در اقتصاد کشور وجود دارد به طوری که می توان ۳۰ درصد از GDP کشور را بخش سوم اقتصاد تشکیل دهد. مثال دیگری که می توان در این زمینه است وجود زمین های وقفی در محدوده های شهری و حومه است که با نگاه حرفه ای، برنامه دقیق و منسجم و مشارکت بخش خصوصی می توان از این فرصت برای تامین مسکن اقشار آسیب پذیر با کمترین هزینه استفاده کرد. این مسئله علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، در بدترین حالت از هزینه های دولت می کاهد. به بیان دیگر به جای اینکه دولت در بخش مسکن اقشار آسیب پذیر هزینه کند، از پتانسیل زمین های وقفی استفاده می شود.

دکتر حجت الله عبدالملکی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)

منبع: تراز