به گزارش «نماینده»، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (۲ خرداد) اظهار داشت: برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته مهار تورم و رشد تولید نهایی شده است و با اجماع نظر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد امروز توسط آقای مخبر ابلاغ خواهد شد و دستورکار ده‌ماهه دستگاه‌های اجرایی به‌تفکیک دستگاه‌های متولی و زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
وی افزود: هم‌چنین برنامه میان‌مدت اقتصادی دولت با عنوان برنامه هفتم توسعه نهایی شده است و به‌زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه سخنان خود گفت: کاهش اتکا به ارزهای جهانی از گام‌های دولت است و امروز از پیام‌رسان بین‌بانکی کشورهای اتحادیه آسیایی رونمایی می‌شود که می‌تواند به‌نوعی جای سوییفت عمل کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار ۱۲ سال معطل مانده بود و با اصرار دولت و همکاری مجلس، ضمانت اجرا بر این قانون گنجانده شد و از ۲۸ اردیبهشت‌ماه عملیاتی شد. برای اجرای ماده ۲۴ این قانون، آیین‌نامه‌ای را تدوین کردیم و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم اعلام کرد این قانون از ۲۸ اردیبهشت باید عملیاتی شود و آیین‌نامه اجرایی این قانون تقدیم هیئت دولت خواهد شد تا بتوانیم ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن این باشیم. این موضوع از تأکیدات آقای رئیس‌جمهور است تا اعتمادبخشی به تولیدکنندگان شود و دولت از همه ابزارهای خود در این زمینه استفاده خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره استفاده دولت سیزدهم از منابع صندوق توسعه ارزی عنوان کرد: از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تأسیس این صندوق تا امروز ورودی‌ها به آن بوده است حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت‌های مختلف برداشت شده است؛ البته این به‌عنوان تسهیلات بوده و جزو دارایی‌های صندوق است. تلاش دولت سیزدهم این بوده سه اقدام برای بهبود وضعیت صندوق داشته باشد؛ اولاً با انضباط به بودجه خود برداشت از صندوق را کاهش دهد و ثانیاً نسبت به بازگشت تسهیلات سال‌های گذشته بهتر عمل کند، ثالثاً در برنامه هفتم توسعه سازوکار جدیدی برای صندوق در نظر گرفته شود تا سال‌های آینده با چنین مسئله‌ای روبه‌رو نشویم.
خاندوزی هم‌چنین درباره رویکرد دولت برای دلارزدایی در معاملات خود گفت: از سال‌های گذشته کاهش معاملات با دلار شروع شده است و آقاییِ دلار رانت بزرگی را خلق کرده بود و آمریکا هم حداکثر سوءاستفاده از این رانت عظیم را داشت و امروز سیاست‌های کاهش وابستگی به دلار فقط اختصاص به ایران ندارد و کشورهایی مانند چین و دیگران از این استفاده می‌کنند و ما هم در این زمینه گام برمی‌داریم. سهم دلار در تسویه‌های تجاری ما به زیر ۱۰ درصد رسیده است و نشست امروز اتحادیه کشورهای آسیایی هم در این زمینه مؤثر خواهد بود. تعاملات ما با شرکای تجاری‌مان هم بر مبنای استفاده از ارزهای محلی و غیردلاری پیش می‌رود.
وی هم‌چنین درخصوص اختصاص ارز برای کالاهای اساسی و دارو در سال جاری، گفت: در دوماهه امسال، تأمین و تخصیص ارز نسبت به سال گذشته در وضعیت بهتری است و حدود ۲۰ درصد بیش از سال گذشته تخصیص ارز داشتیم و ۱۶ میلیارد دلار تخصیص ارز دوماهه اول سال است. ۹.۳ میلیارد دلار از این رقم تأمین ارز انجام شده و ۱۱.۸ میلیارد دلار درباره واردات نیازهای صنعتی، ۳.۲ میلیارد دلار کالاهای اساسی و حدود ۸۰۰ میلیون دلار هم در حوزه دارویی تأمین ارز انجام گرفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اصلاح قانون کار و قراردادهای کارگران بیان کرد: برای اجرای منویات مقام معظم رهبری در حوزه اصلاحات نظام کارگری، کارگروه امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادها ایجاد شد و پیش‌نویس اصلاح موادی از قانون کار آماده شد، از جمله اصلاح قراردادهای کارگری. این پیش‌نویس اواخر فروردین ماه به هیئت دولت رفت، بعد از تصویب نهایی جزییات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
خاندوزی هم‌چنین درباره اینکه "در صورت افزایش حقوق کارمندان در سال جاری، آیا افزایش حقوق کارگران هم اعمال خواهد شد؟" خاطرنشان کرد: در مذاکرات شورای‌عالی کار در پایان سال گذشته مطرح شد که اگر بنا شد دولت امسال تجدیدنظری در حقوق کارمندان انجام دهد، با همراهی طرف‌های سه‌گانه در شورای‌عالی کار، درباره کارگران هم اصلاحیه داشته باشیم.
وی در پاسخ به سؤال تسنیم درباره سرانجام توافقات ایران و چین در سفر اخیر رئیس‌جمهور به پکن گفت: در زمینه تعاملات مالی، ارزی، توافقات حوزه انرژی بین دو کشور و هم‌چنین هشت پروژه سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور وارد فاز اجرایی شده است؛ البته به‌دلیل مسائل تحریمی از بیان جزییات معذور هستیم اما پیگیری توافقات سفر در دستورکار است و دنبال می‌شود. کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین در تابستان برگزار خواهد شد و سه ـ چهار سال از تشکیل جلسه این کمیسیون می‌گذرد؛ این گام خوبی است تا مقامات اجرایی دو کشور درصد پیشرفت را بررسی کنند و اگر نیاز به تصمیمات جدید برای تسریع اجرای توافقات است، اتخاذ شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی درباره تورم بیان کرد: این آمارهای تورمی که امروز اطلاع‌رسانی کردیم به‌معنای اعتقاد ما به کاهش قیمت‌های کالاها در کشور نیست و موافقت با این میزان تورم نیست. ما توضیح دادیم که دولت در مبارزه و مهار تورم جدی است و می‌دانیم که فشار تورم بر دوش مردم است، دولت هم از مردم است و شرایط و سختی را احساس می‌کند؛ رئیس‌جمهور هر هفته جزییات افزایش قیمت‌ها را از چندین دستگاه می‌خواهد و تذکرات و یا بازخواست‌های لازم از مقامات مربوطه صورت می‌گیرد.
خاندوزی در پاسخ به این سؤال که "آیا دولت در ماه‌های آینده تصمیمی برای ترمیم حقوق‌ها و یا بسته حمایتی را دارد؟" خاطرنشان کرد: درباره ترمیم حقوق‌ها و حمایت از حقوق‌بگیران غیر از سیاست‌های حوزه دستمزدی، ابزارهای دیگری داریم و مشخصاً وزارت کار در تدارک اصلاحیه‌ای بر بسته یارانه‌های اردیبهشت سال گذشته است و وقتی که نهایی شود اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر احتمال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی امارات متحده عربی گفت: امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است که بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده است؛ بنده هم در حاشیه اجلاس عربستان دیداری با وزیر اقتصاد امارات داشتم و توافقنامه سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و امارات در هفته‌های آینده امضا خواهد شد. در سرمایه‌گذاری غیردولتی پیشنهادات هم خوبی دادیم و منتظر پاسخ این پیشنهادات هستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی درباره برنامه دولت برای تسهیل تولید ابراز کرد: در استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی و بخش خصوصی سیاست تسهیل تولید با دو بخش و دو فراز در دستورکار است؛ سال گذشته تمرکز دولت بر تسهیل تولید متوجه مجوزهای کسب‌وکار بود و در سال جاری تمرکز دولت بیشتر به‌سمت مقررات کسب‌وکار رفته است. ۴۰۰۰ مجوز در درگاه ملی مجوزها در یک روز مجوز دریافت کردند که رکورد است؛ از مجوزهای ثبت‌محور مواردی باقی مانده بود که در هفته آینده مجوزهای حوزه شیلات به این فهرست اضافه می‌شود و در ۱۵ روز آینده مجوزهای حوزه صنایع دستی افزوده می‌شود و تا پایان خرداد مجوزهای خانگی به این فهرست اضافه خواهد شد.
خاندوزی درباره میزان رشد نقدینگی نیز بیان کرد: رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود اما با سخت‌گیری‌های صورت‌گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که حکایت از سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی دارد؛ برای امسال هم هدف‌گذاری رشد ۲۵درصدی پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤالی پیرامون وضعیت تخصیص ارز در شرایط تحریم‌ها تصریح کرد: مدیریت مصارف ارزی کشور در سقف منابع ارزی در دسترس، یکی از ارکان اداره بازار ارز است؛ به‌ویژه در شرایط خاص و تنگناهایی که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم. براساس مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در سال‌های گذشته دو کمیته مجزا یکی در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارزی کشور و دومی در وزارت صمت برای مدیریت تخصیص ارز ایجاد شده بود. آسیب‌شناسی عملکرد این دو کمیته در بانک مرکزی و وزارت صمت حاکی از این بود که فعالیت مستقل این دو کمیته از یکدیگر منجر به مدیریت بهینه منابع ارزی کشور نمی‌شود و اختلافات و تفاوت رویکردها میان این دو کمیته منجر به این خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: برای حل این مسئله راهکار و الگوی ادغام این دو کمیته مطرح شد؛ به‌نحوی که مشترکاً هم مسئله منابع و هم تخصیص مصارف ارز در یک مرجع انجام شود و دولت بتواند انطباق نقشه تجاری و ارزی خود را با مقدورات ارزی در یک نهاد و به‌شکل یکپارچه اعمال کند، این تصمیم جدیدی است که در دولت مطرح شده و تأیید شده است و مراحل تصویب و ابلاغ خود را طی می‌کند، این اقدام به‌عنوان یک اصلاح نهادی و ساختاری در مسیر تعیین تکلیف مسئله ارزی گام مهمی است؛ چراکه عدم تعارض را حل می‌کند و اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی می‌دهد که بتواند از این اختیار در کمیته یکپارچه و ادغام‌شده برای مدیریت بازار ارز استفاده کند.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی پیرامون قرارداد احداث خط ریلی رشت ـ آستارا که هفته گذشته منعقد شد، گفت: سرمایه‌گذاری ۱.۶ میلیارد دلاری روسیه در خط ریلی رشت ـ آستارا یک رقم استاندارد است و برای ابعاد مختلف پروژه هم‌چون تملک اراضی معارض پروژه، زیرسازی خط، تأمین ناوگان و... همین میزان سرمایه‌گذاری نیاز است، این مسیر ریلی حلقه نهایی کریدور شمال ـ جنوب کشور را تکمیل می‌کند و پل ارتباطی خلیج فارس و اقیانوس هند با کشورهای آسیایی پس از تکمیل این حلقه اجرایی خواهد شد. برآورد وزارت راه و شهرسازی این است که یک میلیون نفر مسافر و ۱.۵ میلیون تن بار از این مسیر جابه‌جا خواهد شد که منافع خوبی برای کشور به‌دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤالی پیرامون وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن گفت: در حوزه سیاست‌ها و رویکردهای دولت در حوزه مسکن، دوگانه‌ای بین هدف دولت و نظر کارشناسان نمی‌بینیم. دولت سیزدهم زمانی شروع به کار کرد که شکاف عرضه و تقاضا و ناترازی جدی در حوزه مسکن وجود داشت و اگرچه در سال‌های متمادی عرضه تأمین نشده بود هر سال تقاضا نیز بیشتر می‌شد، بنابراین دولت باید به‌منظور جبران عقب‌ماندگی سال‌های قبل ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستورکار قرار می‌داد و مجلس هم دولت را مکلف کرده بود که این تدابیر را داشته باشد؛ پس درخصوص هدف اعلامی گذشته عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: برخی از بخش‌ها اعلام کرده‌اند اگر زمین در اختیار آن‌ها قرار داده شود حتماً واحدهای مسکونی را می‌سازند و در حوزه خودمالکی نیز کمک به حوزه مسکن از سوی بانک مسکن در حال انجام است و یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف با شرایط متفاوت در پروسه ساخت هستند.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درباره روابط ایران و عربستان در شرایط تحریم‌ها عنوان کرد: دولت سیزدهم مصرّ است تعاملات اقتصادی خود با همسایگان را متوقف به رفع تحریم نکند و نتیجه این اصرار و پافشاری بر این رویکرد دیپلماسی نیز قابل مشاهده است. در سال گذشته به ۱۵ کشور همسایه ۳۰ میلیارد دلار صادرات داشتیم که این عدد در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ میلیارد دلار بوده و همه این‌ها نشانگر این است که پیگیری رفع تحریم‌ها دستورکار حوزه دیپلماسی است، عربستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در ابتدای عادی‌سازی روابط خود با عربستان هستیم؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۰ تعاملات تجاری نزدیک به صفر بوده و در سال گذشته به چند میلیون دلار رسید ولی امسال چشم‌انداز مثبت برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ترسیم شده است به این معنا که از دوره رکود اقتصادی خارج می‌شویم و به رکوردهای خوبی خواهیم رسید.
وی درباره مسکن و تدبیر دولت برای مدیریت بازار اجاره‌بها عنوان کرد: افزایش قیمت و به‌ویژه اجاره به طبقات ضعیف جامعه فشار می‌آورد و تلاش شد تدابیر لازم را در نظر بگیرد که بر این اساس لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن در دولت تصویب شد و در مجلس طرحی با عنوان کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی در نوبت صحن علنی است. دولت در لایحه خود با نرخ بالا و گزنده مالیاتیِ ۶۰ درصد برای معاملات مکرر مسکن جریمه بالایی برای افرادی که وارد بازار سوداگری می‌شوند، پیشنهاد داده است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برای طرح مالیات بر سوداگری هم پیش از اینکه طرح به تأیید شورای نگهبان برسد و به قانون تبدیل شود، بسترهای اجرایی لازم در دولت در حال آماده شدن است، هم‌چنین وزارت راه در حوزه نظارت بر مشاوران املاک نیز اهتمام دارد و تیم‌هایی را برای نظارت اعزام می‌کند. با همکاری اصناف و وزارت صمت قرار بر این است مجوز مشاورین املاک خاطی باطل شود و در اجاره و خرید و فروش مسکن راه‌اندازی سامانه جدیدی در دستورکار است.
خاندوزی ادامه داد: در بازار مسکن امسال شاهد نقش‌آفرینی مخرب بانک‌ها نخواهیم بود و اگر مصداقی محرز شود بدون اغماض برخورد خواهیم کرد. در ۱.۵ سال گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانک‌ها به فروش رفته است؛ بنابراین مسئله فشار بر بانک‌ها برای اینکه اموال و دارایی‌های خود را واگذار کنند، تصمیم جدی دولت است. مولدسازی به‌عنوان یکی از اهرم‌های جدید کمک خواهد کرد و در همین راستا چند هزار ملک اعم از زمین و ساختمان‌هایی که ناشی از اختیاری که در حوزه مولدسازی بوده است از دست دستگاه‌های دولتی خارج خواهد شد؛ امیدواریم در تابستان سال ۱۴۰۲ کار را با روند بهتری مدیریت کنیم.