به گزارش «نماینده»، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در رابطه با احتمال تشکیل پرونده قضایی برای بانک‌های مستنکف از اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در خصوص پرداخت حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، گفت: حتما اگر بانکها تعهدات خودشان را انجام ندهند، طبق قانون اقدام می‌کنیم.
طبق اعلام خانه ملت، وزیر راه و شهرسازی در رابطه با عدم همکاری تعدادی از بانکها برای پرداخت تسهیلات اضافه کرد: تعدادی از بانکها همکاری می‌کنند مانند بانک مسکن که به تمام تعهدات خود در این حوزه عمل کرده است، اما قانون برای بانک‌هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند جریمه‌ای برابر۲۰ درصد تعهد انجام نشده، پیش بینی کرده است.
طبق ماده ( ۴) قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند حداقل بیست ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
مجلس شورای اسلامی در قانون جهش تولید و تامین مسکن ضمانت اجرایی این ماده قانونی را نیز در تبصره (۵) این ماده پیش بینی کرده که مطابق با آن؛ سازمان امور مالیاتی کشور موظف بوده در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.
بر همین اساس همچنین محمدرضا رضایی کوچی - رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در جلسه مشترکی که با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه و شهرسازی داشت در پاسخ به گلایه وزیر راه از عدم همکاری بانکها برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن، گفت: وزیر راه و شهرسازی نباید در کمیسیون از عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات گلایه داشته باشد چرا که در قانون برای عدم همکاری بانکها و بی توجهی به اجرای قانون جریمه در نظر گرفته ایم. لذا وزارت راه وشهرسازی امروز باید مدعی و در جایگاه شاکی باشد و طی مکاتبه ای با رئیس قوه قضاییه از عدم اجرای قانون توسط بانکها، شکایت کرده و موضوع را پیگیری کند.