به گزارش «نماینده»، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس ضمن تاکید بر لزوم بازنگری در موضوع خصوصی‌سازی انجام شده طی سال‌های گذشته گفت: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون در حوزه خصوصی‌سازی متاسفانه با انحرافاتی مواجه بوده و دولت‌ها تفاسیر خود را در قِبال این قانون داشته‌اند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه دولت‌های قبل در روند خصوصی‌سازی اقدامات سلیقه‌ای انجام داده اند، بیان کرد: خصولتی کردن اماکن واگذاری شده یک نمونه انحراف از اجرای این قانون است و بار دیگر یک دستگاه دولتی مالک شرکت دولتی واگذار شده است.
وی ادامه داد: خصولتی‌سازی ها موجب زیانده شدن شرکت‌ها شده و از سوی دیگر اخراج تعدادی از کارگران شرکت ها و بیکاری بسیاری دیگر را به دنبال داشته است در صورتی که قانون اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی مطلقاً چنین چیزی را نخواسته است.
زارع با بیان اینکه هنوز نمی‌توان ارزیابی از عملکرد دولت سیزدهم در قبال خصوصی سازی داشت، گفت: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید در حوزه کسب و کار و اشتغال، هم افزایی ایجاد کند و تاکنون دولتی نتوانسته در این مسیر قرار بگیرد، دولت‌ها بعد از خصوصی سازی کماکان درگیر شرکت‌های واگذار شده، بوده‌اند.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس اظهار کرد: خصوصی سازی با توجه به اصلاحاتی که در مفاد ۲ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت گرفته باید تسهیل شده و در روند ایجاد کسب و کار و اشتغال مؤثر باشد.
عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: بی‌قانونی در روند خصوصی‌سازی حقوق کارگران را ضایع کرده و متاسفانه صدای این کارگران نیز به جایی نرسیده است، بنابراین روند خصوصی سازی باید مورد بازنگری قرار گرفته و به ریل اجرای نص صریح قانون بازگردد.