به گزارش «نماینده»محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی، حرکت به سمت بانکداری مشارکتی و اسلامی، سوق دادن منابع بانکی به سمت تولید و ارسال لایحه قانون مشارکت عمومی خصوصی به مجلس می‌تواند راهی برای کنترل نقدینگی و تورم در کشور باشد، گفت: منشا نقدینگی در کشور بانک‌ها هستند و براساس آمار بانک مرکزی حداقل هشتاد درصد از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور جزو سپرده‌های بانکی است.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس ضمن بیان اینکه پول نقد و اعتباری که در حساب های جاری مردم وجود دارد، تنها درصد بسیار کمی از نقدینگی را شامل می‌شود، ادامه داد: اکثریت تولیدکنندگان و مردم عادی برای انجام سرمایه گذاری، سپرده‌های خود را در بانک‌ها قرار می‌دهند. سپرده‌گذاری بدین معناست، در انتهای سال حداقل یک سود پانزده تا بیست درصد برای این سپرده‌ها پرداخت می‌شود و این سپرده‌ها بخشی از همان ۸۰ درصد چهار هزار و پانصد هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی تصریح کرد: براین اساس نظام بانکی بدون توجه به تولید ناخالص داخلی و ... به تولید نقدینگی در کشور دامن زده‌اند و در کنار این مسایل، تسهیلات پرداختی که انحراف از تولید دارد را نیز می‌توان قرار داد. در صورت عدم اصلاح نظام بانکی کشور، رشد نقدینگی در حد ۳۰ تا ۴۰ درصد طبیعی خواهد بود.
زنگنه تاکید کرد: تنها موضوعی که می‌تواند مانع رشد نقدینگی در کشور شود، اصلاح نظام بانکی است، در حالی پرداخت سود ثابت بر بانک ها آن هم بانک‌هایی که بسیاری از آنها تراز منفی دارند، تحمیل می شود که این پرداخت سود ثابت تبدیل به بدهی بانک ها به بانک مرکزی خواهد شد که یکی از پایه های نقدینگی بدهی بانکی به بانک مرکزی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: راه حل رفع مشکل نقدینگی هدایت نقدینگی به سمت تولید است. مجلس می‌تواند با وضع تکالیف مشخص برای بانک ها این اقدام را انجام دهد.
وی افزود: یکی از اتفاقات خوب در بودجه سال ۱۴۰۱ اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت بود که براساس آن به بانک ها اجازه داده می شود پروژه های بر زمین مانده دولت را که بالغ بر چند ده هزار میلیارد می‌شود، برعهده بگیرد. متاسفانه بانک ها در این بخش سرمایه‌گذاری، مقاومت می کنند، همانگونه که دولت و بانک مرکزی در زمان بررسی و تصویب این اصلاحیه مخالفت شدید کردند.
زنگنه تاکید کرد: در صورتی که ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت همان تکلیفی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید است زیرا با قبول ساخت و تکمیل پروژه‌هایی مانند بیمارستان، جاده، فرودگاه و ... به بخشی از هزینه‌های دولت کمک خواهد شد و از سوی دیگر پروژه ها سریعتر تکمیل می شوند.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس اظهار کرد: ما باید به سمت بانکداری اسلامی واقعی یعنی بانکداری براساس مشارکت بازگردیم. نظام بانکداری کنونی در دهه ۶۰ و به موجب ضرورت تدوین شده و باید بار دیگر براساس قانون اساسی و قوانین اسلامی اصلاح شود.