به گزارش «نماینده» سید احسان ارکانی نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اظهار داشت: همه تولیدکنندگان و کسانی که به دنبال راه اندازی یک کسب و کار هستند، مهمترین مانع خود را بحث مجوزها میدانند. علت این موضوع این است که در کشور ما سالهاست، یک بروکراسی اداری و فشل وجود دارد که حتی در صورت راه اندازی یک کارگاه کوچک، سنگ اندازیهای بسیار جلوی پای تولید ایجاد میشود.
وی افزود: در چنین حالتی افراد باید کفش آهنین به پا کرده و به سراغ تک تک سازمانهای مربوطه بروند تا مجوزهای لازم را اخذ کنند که میتوان به اداره اماکن، سازمان محیط زیست، اداره منابع طبیعی و امور مالیاتی اشاره کرد. وجود این موانع باعث میشود که کارآفرین ما، قبل از شروع کار، در یک بازه زمانی طولانی درگیر مجوزهایی شود که توجیه اقتصادی راه اندازی کسبوکار را از بین میبرد.
نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس به ضرورت تسهیل سرمایه گذاری در بخش تولید پرداخت و گفت: بهترین بستر برای سرمایه گذاری، در حوزه تولید است، اگر موانعی بر سر راه باشد، این سرمایه گذاری سر از بازارهای دلالی و واسطه گری در حوزه ارز، خودرو و سکه در میآورد که تبعات بدی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
ارکانی افزود: ما در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید برای حل این موضوع، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تدوین و ۱۰ ماه روی آن کار کردیم. در این طرح عنوان شده که به جز مواردی که به سلامت و امنیت مردم ارتباط دارد، مجوزهای شروع فعالیت به صورت ثبت محوری و پسینی شوند.
وی اظهار داشت: در واقع در این فرآیند، اطلاعات یک واحد تولیدی در سامانه مربوطه درج میشود و ارگانها موظف هستند که در یک بازه زمانی مشخص، پاسخ منفی یا مثبت خود را نسبت به شروع فعالیت واحد تولیدی اعلام کنند. در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، عدم پاسخ ارگانها در یک بازه مشخص به منزله تائید فعالیت کسب و کار تلقی میشود. با این طرح، بسیاری از افرادی که درگیر فرآیند فرسایشی صدور مجوز هستند، از شر نظام فعلی مجوزها خلاص خواهند شد.
ارکانی در پایان اضافه کرد: مسلما با این طرح میتوان به انحصار در صدور مجوزها و امضاهای طلایی پایان داد و به تبع آن رقابت در بین واحدهای تولیدی مختلف ایجاد کرد. رقابت میتواند منجر به افزایش کیفیت کالاهای تولیدی شود که اگر چنین چیزی رقم نخورد، تمام واحدهای تولیدیمان مانند حوزه تولید خودرو، انحصاری خواهند شد.