به گزارش «نماینده» غلامرضا مرحباء درباره حذف مالیات از قیمت طلا، گفت: پس از گذشت چند سال از تلاش برای حذف مالیات از اصل مبلغ طلا، جواهر و پلاتین، در نهایت با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۹ درصد مالیات خرید این اقلام دیگر تنها به سود و اجرت طلا تعلق می‌گیرد و اصل طلا از این مالیات معاف است بنابراین پس از لازم الاجرا شدن این قانون، خریداران طلا دقت کنند تا واحدهای فروش، مالیات ۹ درصدی را روی قیمت اصلی طلا یا بهای نهایی فاکتور آن حساب نکنند.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه آنچه مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، فقط بحث دستمزد سازنده طلا است، افزود: با توجه به مفاد پیش بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، زمان آغاز اجرای آن، شش ماه پس از تاریخ ابلاغ قانون به رییس جمهور خواهد بود و این موضوع که برخی اعلام کرده‌اند مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا حذف شده، اینگونه نیست و سوتفاهمی پیش آمده زیرا تا حدود شش ماه آینده، مالیات ۹ درصدی براساس قیمت کل محاسبه خواهد شد و حذف مالیات از اصل طلا، با توجه به تاریخ ابلاغ به دولت، شش ماه بعد و به عبارتی ۱۲ دی ۱۴۰۰ خواهد بود.
وی با اشاره به در ماده ۲۶ بند ب فصل ششم قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع مالیات کالاهای خاص، اضافه کرد: اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور معاف از مالیات و عوارض است، از سوی دیگر اجرت ساخت حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۹ درصد است.
درج ارزش اصل طلا، اجرت ساخت حق العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورت حساب الکترونیکی الزامی است
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: پس از راه اندازی سامانه مودیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات مربوط به مطلب فوق مکلف‌اند تمامی عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا جواهر و پلاتین اجرت ساخت حق العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورت حساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه معادل ۹ درصد ارزش اصل طلا جواهر و پلاتین است که غیرقابل بخشودگی می باشد این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند ب ماده ۳۶ این قانون است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تمامی واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به موضوع مذکور مکلف هستند حداکثر تا ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون از پایانه‌های فروشگاهی مورد تایید سازمان استفاده کنند در غیر این صورت اتحادیه‌های ذیربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت‌های واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوطه را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کالا یا خدمت می کنند باطل کند.