به گزارش «نماینده» محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت مردم در بازاررمز ارزها  اظهار کرد: افزایش سرسام آور تورم در سال‌های اخیر موجب شده تا بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پولهایشان سراغ برخی فعالیت‌های اقتصادی بروند که اطلاع دقیقی از وضعیت و آینده آن وجود ندارند و همین موضوع باعث شده تا نقدینگی سرگردان هر از گاهی در یکی از بازارهای ارز، سکه، خودرو و بورس سر درآورد که آخرین آن، ارزهای دیجیتال است.

وی افزود: در عین اینکه عدم ساماندهی این وضعیت در داخل کشور، منجر به فعالیت زیرزمینی و اصطلاحا سیاه در بازار رمزارزها می‌شود که این موضوع مضرات فراوانی برای اقتصاد و امنیت کشور دارد، اما نمی‌توان عنان این ساماندهی را در اختیار افراد و مجموعه‌هایی در داخل قرار داد که علاوه بر تلاش برای انحصار و حذف رقبا از بازار، شرکای خاموش شرکت‌ها و مجموعه‌های مشکوک خارجی هستند.

علیزاده بیان کرد: چگونه است که برخی نهادهای صنفی که مجوز خود را از این دولت گرفته اند تا یاور و حامی مجموعه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در این عرصه باشند، بر خلاف اساسنامه و شرح وظایف خود و کمک به فعالان ایرانی، سراغ تبلیغ خروج ارز از کشور می‌روند و به هیچ نهادی هم خود را پاسخگو نمی‌دانند؟ معنای اخلال در نظام اقتصادی، مگر غیر از تشویق و مشارکت به خروج ارز از کشور است.

علیزاده متذکر شد: با توجه به اینکه استعلام از ضابطان قضایی نشان می‌دهد برخی از مدیران این تشکل‌ها و نهادها، پرونده‌های مهم اقتصادی مفتوح دارند، لذا از وزرای کشور، اقتصاد و اطلاعات می‌خواهم با رصد دقیق و جدی این جریان مرموز و نفوذی در فضای اقتصاد کشور، اجازه ندهند دنیای نوپا رمزارز در کشورمان، گرفتار پدرخوانده‌ها و مافیایی شود که جز منفعت شخصی و سرمایه گذاری پول‌های ملت ایران در خارج از کشور، به هدف دیگری نمی‌اندیشند.