به گزارش «نماینده» همایش طرح قانونی بانک مرکزی، نقدها و نظرها امروز در محل وزارت اقتصاد برگزار شد. در این همایش محمدحسین حسین‌زاده بحرینی دبیر کارگروه تحول نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اولین بانک خصوصی کشور در سال ۱۳۸۰ راه افتاد و در بررسی که انجام دادیم در این ۲۰ سال گذشته در حالی که مجموع رشد اقتصادی کمتر از یک درصد یعنی فقط ۳۶ صدم درصد رشد تجمیعی بوده اما در همین مدت رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد یعنی ۱۰۲.۵ برابر شده است و یکی از کارهای ما علاوه بر اینکه باید قانون بانک مرکزی را تغییر دهیم، رفع قوانین زائد و روان کردن محیط کسب و کار است.

وی اضافه کرد: رشد نقدینگی دو منشا دارد که یکی دولت و دیگری شبکه بانکی است؛ دولت از محل سیاهه فروشی ارز درواقع دلاری را که قابل تصرف نیست را به بانک مرکزی می‌فروشد و او را وادار می‌کند سیاهه ارز را بخرد و به جایش پول چاپ کند. همچنین یکی از برداشت‌های دولت، برداشت قانونی است که مطابق مصوبه مجلس صورت می‌گیرد، اما روش دیگر برداشت غیرقانونی یعنی از طریق فشار دولت بانک مرکزی پول چاپ می‌کند. منشا دوم نقدینگی از شبکه بانکی است که داستان پرغصه‌ای دارد. بر اساس مطالعه از سال ۱۳۸۰ که اولین بانک خصوصی در ایران تاسیس شد، مبنای مطالعه قرار گرفت. قبل از آن نسبت پول حاکمیتی به پول بانکی هرگز به ۲ نرسید؛ یعنی تا قبل از بانک خصوصی مثلا اگر هزار تومان در بخش پول حاکمیتی ایجاد شده بود، کمتر از هزار تومان در بخش بانکی شکل گرفته بود.

 پول بانکی ۷ برابر پول حاکمیتی شده است

رئیس کمیته طرح بانکداری مجلس اظهار داشت: بعد از ایجاد بانک خصوصی این نسبت مرتب افزایش یافت و اکنون نسبت پول حاکمیتی به پول بانکی یک به هفت است؛ یعنی میزان پول ایجادشده در شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی ۷ برابر پول حاکمیتی بوده است.

این نماینده مجلس گفت: از سال ۸۰ که بانک خصوصی راه افتاد ما اقتدار پولی را از حاکمیت به شبکه بانکی شامل سهامداران عمده و مدیران بانکی منتقل کردیم و این جابجایی قدرت صورت گرفت که اگر این روند ادامه پیدا کند، آینده بدتر خواهد شد و این نقطه محوری ما در طرح اصلاح نظام بانکداری است و به خاطر همین مسأله ما نقطه عزیمت خود را از سال ۸۰ مصادف با تاسیس اولین بانک خصوصی در نظر گرفتیم.

به گفته بحرینی، بانکداری خصوصی به شدت ترویج شد و توسعه پیدا کرد و قدرت پولی از حاکمیت به شبکه سهامداران عمده و مدیران بانک‌ها منتقل شد. در ۲۰ سال گذشته هیچ وقت فکر نکردیم مقام ناظر بر شبکه بانکی در کجا قرار دارد و پول ایجادشده باید به کجا برود. آیا این پول صرف رشد اقتصاد و رفاه عمومی می‌شود یا منشا تورم می‌شود؟ در این جلسه آقای معمارنژاد، معاون امور بانکی می‌گوید در ۲۰ سال گذشته که با بانک مرکزی کار کرده است هیچ وقت هدایت اعتبارات مورد نظر بانک مرکزی نبوده است و بدنه بانک مرکزی این مسأله را قبول نمی‌کند، اما به نظر من در ۲۰ سال گذشته ما فقط بانک خصوصی را ترویج کردیم.

وی ادامه داد: اگر یک بانک خصوصی یک کار اشتباهی را شروع کند، دولت و بانک‌های دیگر دنباله‌رو همان بانک بد می‌شوند. یعنی اگر یک بانک خصوصی تخلف از مقررات بانک مرکزی را شروع کرد و به ایجاد جاذبه برای جلب سپرده‌های مردمی انجام داد تا سهم بیشتری از این بازار به دست بیاورد، سایر بانک‌ها هم با او مسابقه می‌گذارند.

رئیس کمیته طرح بانکداری مجلس تصریح کرد: هر کس به این مسأله بانکداری خصوصی توجه نکند، به مسأله اقتصاد کشور توجه نکرده است. الان برخی کارشناسان منتقد طرح مجلس برای اصلاح بانک مرکزی هستند، عده‌ای می‌گویند این طرح را کلا کنار بگذارید یا آقای معمارنژاد به عنوان معاون وزیر می‌گوید باید طرحی مطرح شود که بدنه کارشناسی دولت اجماع داشته باشد؛ یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه در مورد آن اجماع داشته باشد اما در پاسخ ایشان می‌گویم «این چنین شیری خدا هم نافرید».

بحرینی اضافه کرد: طرحی که آقای دکتر عیوض لو تهیه کرد چرا به ثمر ننشست، چون مجموعه دستگاه‌های دولت نمی‌توانستند با آن کنار بیایند. تصور اینکه لایحه‌ای در دولت تهیه شود که هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد پای آن بایستند، غلط است.

این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: اگر بخواهیم مجلس در مورد معضل جدی رشد لاک پشتی اقتصاد و تولید و جهش غیرعادی نقدینگی سکوت کند، مجلس این کار را نخواهد کرد. ما استقلال بانک مرکزی، استقلال مالی، استقلال از دولت و استقلال ارزی را که مطرح می‌کنیم شکل افراطی آن مدنظر نیست. البته استقلال از مجلس هم مهم است چون ساختار کشور ما تک مجلسی است و این جای بحث دارد.

وی در مورد اینکه اکنون وضعیت بانک مرکزی ما چیست، گفت: در  حال حاضر رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور منصوب و معزول می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است عزل رئیس کل با دو سوم آراء هیات دولت باشد که این هم خود به خود معلوم است چه کسی می‌تواند در دولت به حرف رئیس جمهور تمکین نکند. یا شرط دیگر اینکه در کمتر از یک سال رئیس جمهور نمی‌تواند رئیس بانک مرکزی را عزل کند و یا شرایطی مانند داشتن تحصیلات و تخصص است که طبیعی به نظر می‌رسد. یک رئیس کل که توسط رئیس جمهور عزل و نصب می‌شود دارای یک هسته سیاست‌گذاری است که فعلا شورای پول و اعتبار است و رئیس کل بانک مرکزی مجری سیاست‌های اوست، اما هسته سیاست‌گذار پولی یعنی شورای پول و اعتبار عمدتا از افرادی است که تخصص پولی اعتباری ندارند. ما سابقه اعضای شورای پول و اعتبار را بررسی کردیم، عمدتا توان علمی ندارند.

برخی وزیران قبل از جلسه شورای پول و اعتبار در جریان صورت جلسه نیستند

به گفته حسین زاده بحرینی، علم اقتصاد منشعب است و کسانی که در حوزه پولی تخصص دارند، انگشت‌شمار هستند. باید سیاست‌گذاری پولی را به هیاتی بدهیم که تخصص داشته باشد. گاهی یک وزیر با عجله به جلسه می‌آید که حتی در جریان دستور جلسه شورای پول و اعتبار هم نیست. البته اگر وزیر صنعت بخواهد برای ایران خودرو و سایپا تسهیلات بگیرد، در آن جلسه فعال است اما در اکثر جلسات حتی وزیر اقتصاد قبل از جلسه شورای پول و اعتبار کارتابل‌های اداری خود را در ماشین انجام می‌دهد و در جریان دستورکار جلسه هم نیست.

وی گفت: از این هسته سیاست‌گذاری چیزی غیر از وضع موجود بیرون نمی‌آید. تابع مطلوبیت شورای پول و اعتبار منطبق بر تابع مطلوبیت رئیس جمهور است و الان اگر کاندیداهای ریاست جمهوری وعده‌های گوناگون می‌دهند، باید بدانند که منبعی برای اجرای این وعده‌ها وجود ندارد. البته آنها می‌گویند جلوی فرار مالیاتی را می‌گیریم اما همیشه این حرف زده شده و راه به جایی نبرده است.

رئیس کمیته طرح بانکداری مجلس اظهار داشت: استقلال بانک مرکزی را در اهداف دیده‌ایم و این استقلال باید از رئیس جمهور مستقر باشد. یعنی اگر طرح مجلس اجرا شود، رئیس جمهور کنونی شورای پول و اعتباری را مشخص می‌کند که این شورا برای رئیس جمهور بعدی تصمیم می‌گیرد و همه اعضای آن شورا متخصص هستند؛ یک هیات عالی جای شورای عالی پول و اعتبار را می‌گیرد که همه آنها متخصص و تمام وقت هستند که تمام همّ و غم و فکر آنها مسائل بانک مرکزی باشد. ضمن اینکه هیات عالی بانک مرکزی مستقل از رئیس جمهور مستقر خواهد بود.

به گفته بحرینی، اگر منتقدان می‌گویند با طرح شما دست دولت بعدی بسته می‌شود، ما می‌گوییم دولت اول مشکل ندارد چون افراد منطبق با دیدگاه‌های خود منصوب می‌کند و اگر این طرح انجام شود یک ریل‌گذاری جدید و قاعده حکمرانی جدید خواهد بود که در آینده رئیس جمهوری می‌آید که نمی‌تواند کل شورای عالی پول و اعتبار را مطابق میل خود منصوب کند. الان شورای پول و اعتبار متشکل از آقایان نهاوندیان، طیب‌نیا، همتی و دژپسند است که همه منصوب رئیس جمهور فعلی هستند، اما اگر در آینده رئیس جمهوری بیاید که در کنار این آقایان بر فرض آقای صمصامی و دکتر داوودی هم باشند، این دو نگرش غیر قابل جمع است و شوک سیاست‌گذاری ایجاد می‌شود که مهم‌ترین شوک خواهد بود.

این نماینده مجلس در تشریح طرح اصلاح بانکداری گفت: هیات عالی در این طرح مفروض واقع شده و به اعضای هیات عالی بانک مرکزی به تدریج تغییر پیدا می‌کنند و معنای استقلال بانک مرکزی، داشتن استقلال از قوه مجریه نیست بلکه استقلال از رئیس جمهور مستقر خواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر اگر رئیس جمهور یک وزیری را به شورای عالی پول و اعتبار می‌فرستد کسی که بیشتر حرف گوش‌کن است می‌فرستد. در حال حاضر این طرح را به دو اقتصاددان نشان داده‌ایم؛ یکی مثل آقای دکتر درخشان می‌گوید در این طرح دیکتاتوری رئیس بانک مرکزی دیده می‌شود، دیگری دکتر ایروانی می‌گوید با این طرح کسی تمایلی به ریاست بانک مرکزی پیدا نمی‌کند.

حسین زاده بحرینی افزود: در حال حاضر رئیس کل بانک مرکزی فقط به رئیس جمهور پاسخگو هست، حتی به شورای عالی پول و اعتبار که سیاست‌گذار او است پاسخگو نیست. اما به رئیس جمهور چون رگ حیاتش یعنی عزل و نصب‌اش با رئیس جمهور است، پاسخگو است. به مجلس هم پاسخگو نیست.

 رئیس کل بانک مرکزی به مجلس هم پاسخو نیست

این نماینده مجلس تصریح کرد: در شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی می‌گوید وقتی قانون اساسی گفته نمایندگان مجلس فقط می‌توانند رئیس جمهور و وزیران را استیضاح کنند این حصری است؛ یعنی نماینده نمی‌تواند رئیس بانک مرکزی یا رئیس سازمان برنامه و بودجه را استیضاح کند. حتی آیین نامه داخلی مجلس که قانون اساسی دوم است می‌گوید نماینده مجلس حتی نمی‌تواند تذکر به رئیس کل بانک مرکزی بنویسد. من خودم تذکری به رئیس بانک مرکزی نوشتم اما مسئولان مجلس گفتند طبق آیین نامه نمی‌توانی آن را ثبت و در مجلس قرائت کنی، فقط می‌توانی سؤال و استیضاح و تذکر به وزیر بدهی. شورای پول و اعتبار هم نمی‌تواند از رئیس کل بانک مرکزی پاسخگویی بخواهد.

وی افزود: در طرح مجلس پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی را به یک هیات عالی متخصص داده‌ایم؛ یعنی شورای پول و اعتبار فعلی که یک شورای غیرمتخصص است تبدیل به یک هیات عالی متشکل از افراد متخصص می‌شود که رئیس کل بانک مرکزی به این هیات پاسخگو خواهد بود. در بانک مرکزی کشورهای دنیا هم یک هیات عالی و یک هیات نظارت داریم. اما در حال حاضر در هیات نظارت بانک مرکزی ۵ نفر حسابرس بانک مرکزی هستند که شغلشان حسابرسی بانک مرکزی است، اما هیات نظارتی که ما در طرح خود پیش بینی کرده‌ایم، گرچه اشتراک لفظی دارد، اما تفاوت معنایی دارد.

رئیس کمیته طرح بانکداری مجلس تصریح کرد: برخی از هجمه‌ها به طرح اصلاح بانک مرکزی گرفته می‌شود که در شور دوم آن را بررسی می‌کنیم و ما می‌خواهیم بانک مرکزی را از بانک مرکزی دولت به بانک مرکزی نظام تبدیل کنیم. همان طور که کسی که الان می‌خواهد رئیس جمهور شود، می‌داند که قوه قضائیه و صدا و سیما دست او نیست. دولت‌های آینده هم باید بدانند بانک مرکزی کاملا دست او نیست و ملک طلق او نیست.

حسین زاده بحرینی اضافه کرد: همه باید به این تفاهم برسیم که ریل گذاری ما در ۴۲ سال گذشته غلط بوده، قبل از انقلاب یک فرمان همایونی بود که در زمان اول انقلاب اختلافی بین رئیس جمهور وقت یعنی بنی صدر با نخست وزیر شهید رجایی ایجاد شد که هر کس می‌گفت من باید رئیس بانک مرکزی را منصوب کنم. در آن زمان فرمان همایونی حذف شد و بانک مرکزی فعلی نه اقتدار دارد، نه استقلال دارد و نظام بانکی ما هم موتور تولید نقدینگی و تورم شده که از رشد و توسعه اقتصادی خبری نیست.

انتهای پیام/