به گزارش «نماینده» مهدی طغیانی در مورد نقش دولت در تغییر نرخ ارز و ارزش پول ملی، اظهار داشت: دولت درآمد ارزی از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز دارد و در حدود بودجه عمومی می‌تواند به فروش برساند و درآمد کسب کند.
وی افزود: هر چقدر نرخ ارز بالاتر بوده دولت هم با نرخ بیشتر ارز می‌فروخته است، اما در سال‌های اخیر که نرخ ترجیحی وضع شد و عملا دولت بخشی از ارز خود را با نرخ ترجیحی می‌فروخت، درآمد دولت هم در همان حد باقی می‌ماند. وقتی درآمد دولت از محل افزایش نرخ ارز بالا می‌رود، هزینه‌های دولت هم از این محل بالا می‌رود؛ بنابراین عقلایی نیست، دولت برای کسب درآمد بیشتر نرخ ارز را بالا ببرد و چنین کاری هم نخواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به صحبت محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، گفت: بعد از این اظهارنظر مباحث از مسیر خودش خارج شد. واقعیت این است که دولت در سال‌های اخیر درآمد ارزی قابل توجهی نداشته که امکان مدیریت بازار ارز را پیدا کند. یعنی درآمد ارزی دولت حتی کفاف پرداخت ارز ترجیحی برا کالای اساسی را هم نمی‌داد و دولت در تامین آن دچار مشکل بود.
* فروش ۱۵ میلیارد دلار ارز دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سال ۹۸
وی تصریح کرد: سال ۹۸ دولت ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) تخصیص داده بود، اما دولت کمتر از آن درآمد ارزی داشت و بخشی از آن از ذخایر بانک مرکزی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومان استفاده شده است. امسال هم وضعیت بهتر نیست و اگر بتواند به میزان نرخ ترجیحی ارز تامین کند، به نظر می‌رسد که بیشتر از آن اساسا نخواهد توانست ارزی را در بازار تزریق کند که بخواهد از مابه‌التفاوت آن بهره‌مند شود.
این اقتصاددان ادامه داد: آن چیزی که باقی می‌ماند منابع صادرکنندگان غیرنفتی به دست می‌آید و آنها هم به بازار عرضه می‌کنند و با افزایش نرخ ارز درآمد بیشتری کسب می‌کنند، اما آنها هم با افزایش نرخ ارز مقداری افزایش هزینه دارند. بحث‌هایی که در این مدت مطرح شد، مقداری از مدار واقعیت خارج شد، به خاطر اینکه مطلب اشتباهی بیان شد. بانک مرکزی نتوانست جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد، اما اینکه بگوییم یا بگویند می‌توانستیم جلوی افزایش نرخ ارز را بگیریم، اما نخواستیم.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز تبعات سیاسی زیادی برای دولت دارد و همین مساله موجب عدم تمایل دولت به افزایش نرخ ارز می‌شود، گفت: باتوجه به اینکه دولت خودش یک مصرف کننده بزرگ است، افزایش نرخ ارز موجب هزینه‌های دولت می‌شود.
* تاثیر سیاست‌های غلط دولت بر نرخ ارز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت عامدانه نرخ ارز را افزایش نمی‌دهد، اما سیاست‌های اقتصادی دولت باعث رشد نرخ ارز می‌شود، گفت: نه فقط سیاست‌های پولی و مالی بلکه سیاست‌های ارزی و تجاری دولت منجر به افزایش بهای ارز می‌شود. به این معنا که دولت با سیاست‌گذاری غلط در حوزه ارزی و پولی موجب تضعیف ارزش پول ملی و رشد بهای ارز شده است.
* دولت با عدم مدیریت واردات و ثبت سفارش باعث افزایش بهای ارز می‌شود
وی ادامه داد: آیا ثبت سفارش‌های واردات هدفمند و با برنامه بوده یا خیر؟ در زمینه سیاست‌های وارداتی و تجاری به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس تذکر دادم. یعنی دولت به جای کنترل ثبت سفارش واردات منتظر می‌شود واردکننده کالا را آورده و در گمرک دپو می‌کند و بعد واردکنندگان با تحت فشار قراردادن دولت زمینه را برای ترخیص کالا فراهم می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: بعد از این فضاسازی‌ها این سوال پیش می‌آید که وقتی کالاها در گمرک در حال فاسد شدن است، کالای دپو شده را آزاد کنیم یا خیر. در حالی که دولت از مبدا واردات باید مداخله کند و به کالاهای غیرضروری اجازه واردات ندهد. عدم مدیریت واردات تقاضای ارز را افزایش می‌دهد و این در افزایش یا بالا ماندن نرخ ارز بسیار موثر است.
* کاهش ارزش پول ملی نتیجه رشد بیش از حد نقدینگی است
وی با اشاره به سیاست‌های پولی و مالی دولت گفت: رشدهای بیش از حد پایه پولی و نقدینگی نتایج سیاست‌های دولت است که منجر به افزایش نرخ تورم و رشد نرخ ارز می‌شود. به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها کاهش می‌یابد اما دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز، در شرایط وفور درآمدهای ارزی به بازار ارز تزریق می‌کند و وقتی به میزان کافی ارز ندارد نظاره‌گر افزایش نرخ ارز می‌شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: به همین دلیل می‌توانیم بگوییم دولت مستقیم و عامدانه نرخ ارز را افزایش نمی‌دهد، اما سیاست‌های دولت در نهایت باعث تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز می‌شود.