به گزارش «نماینده» سیدغنی نظری خانقاه عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اقدام دولت و بانک مرکزی مبنی بر صدور بخشنامه افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی از ابتدای آذر ماه، گفت: دولت به راحتی و بدون توجه به شرایط اقتصادی مردم، برای افزایش درآمد بانک‌ها که بسیاری از آنها دولتی هستند، کارمزد تراکنش‌های بانکی را افزایش می‌دهد اما برای اجرای طرح تامین کالای اساسی که در راستای حمایت از مردم و بهبود معیشت آنها است، از نبود منابع مالی دم می‌زند و معتقد است منابع پیش بینی شده در این طرح که یکی از آنها اخذ مبلغی از ازای تراکنش‌های بانکی است قابل وصل نبوده و موجب خروج پول‌های مردم از بانک می‌شود؛ این عملکرد دولت را نمی توان چیزی جز سیاسی کاری دانست.

 نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی افزود: در مجلس خرد جمعی تصمیم می‌گیرد اما در دولت رئیس جمهور تصمیم‌گیرنده است و حتی شنیده‌ها حاکی از این است که سایر افراد حق اظهار نظر نیز ندارند و از آنجایی که دولت نمی‌خواهد طرحی که به معیشت مردم کمک می‌کند به نام مجلس اجرایی شود،  کارشکنی می‌کند.

وی اضافه کرد: دولت با منابع پیش‌بینی شده در طرح تامین کالای اساسی مخالف و معتقد بود اخذ مالیات از تراکنش‌های بالا – که یکی از راهکارهای مجلس بود- موجب می‌شود مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند حال این سوال ایجاد می‌شود با افزایش تراکنش‌های بانکی این اتفاق نمی‌افتد؟ اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی بالا برای اجرای طرح تامین کالای اساسی به نفع مردم بوده و موجب تامین کالای اساسی انها می‌شد در حالیکه افزایش کارمزد تنها به جیب بانک‌ها می رود.

به گفته عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت نباید تنها به فکر تامین منافع خود باشد بلکه باید زمینه رفاه و آسایش مردم را نیز فراهم کند، بسیاری از مردم از افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی ناراضی هستند. این شرایط نشان می‌دهد دولت اگر بخواهد طرحی را اجرایی کند به راحتی می‌تواند منابع موردنیاز آن را تامین کند و نبود منابع برای اجرای طرح تامین کالای اساسی بهانه‌ای بیش نبوده و سیاسی کاری است.