به گزارش «نماینده»، صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از تدوین و ارائه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی خبر داد و گفت: این طرح در نوبت یک فوریت است و به هیئت رئیسه تحویل داده‌ام، همچنین تعدادی از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند و امیدوارم تا هفته آینده اعلام وصول شود.
او با بیان اینکه مجری ذی صلاح چه فردی و چه حقوقی در سازوکار طرح بررسی شده است، ادامه داد: طرح مذکور با طرح ارائه شده در مجلس دهم تفاوت دارد. بحث تلفیق نظام فنی با اجرایی که محوریتش سازمان برنامه و بودجه می‌شود، مطرح نیست؛ ولی اصلاح موارد لازم برای بهبود کیفیت نظارت، طراحی و تقویت زمینه اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و شورای مرکزی پیش بینی شده است.
بدری افزود: حتماً از نظرهای سازمان نظام هندسی استان‌ها و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور و البته کارشناسان مرتبط در کارگروه مربوط استفاده خواهیم کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به اینکه آیا اصلاح قانون نظام مهندسی از اجرای طرح جهش تولید مسکن واجب‌تر نیست، یادآور شد: طرح اصلاح قانون نظام مهندسی مانع از اجرای طرح جهش تولید مسکن نیست، اما لازم است اجرا و طراحی‌ها از سوی مجریان ذی‌صلاح صورت گیرد. در موضوع نظارت با وجود پیشرفت‌هایی که داشته‌ایم، اما بهتر هم می‌توان عمل کرد؛ مسائلی مانند کنترل، کیفیت اجرا، استفاده کارگران از کارت مهارت فنی کهبا با وجود قانون اجرا نمی‌شود که از مهم‌ترین مباحث نظارتی است.
شفاف سازی ضوابط مانع از فساد شهرداری می‌شود
او با اشاره به فساد احتمالی در شهرداری‌ها اظهار کرد: خدای ناکرده یک کارمند شهرداری امکان دارد میان کارمندان زحمتکش دیگر سوءاستفاده کند؛ برای حل این معضل باید ضوابط شهرسازی و احداث شفاف و به روز شود و در منظر همه مردم قرا گیرد.
بدری گفت: تفسیر کارمند شهرداری نباید در مسائل مهندسی دخالت داشته باشد؛ چراکه در کیفیت ساخت و ساز مؤثر است. معمولاً دفاتر طراحی و فنی از ضوابط به صورت کافی مطلع نیستند و از تفسیرها، مفسده ایجاد خواهد شد.