به گزارش «نماینده» عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با تاکید براینکه بهترین روش تامین مالی سالم برای جبران کسری بودجه، بهره‌برداری مالی دو طرف معامله متناسب با مقتضیات زمان است، گفت: این موضوع یعنی نیاز کنونی دولت بوسیله سرمایه‌داران پوشش داده شده و بعد از آن هم حداقل انتظار می‌رود، مطالبات اشخاص در زمان پرداخت به نرخ همان زمان دریافت توسط دولت محاسبه شود.
وی تاکید کرد: امروز ۱۰۰ هزار تومان قدرت خرید یک کالایی را دارد و دو سال بعد، زمانی که دولت می‌خواهد همان صد هزار تومان را به سرمایه‌گذار پس دهد باید شخص بتواند همان کالا را خریداری کند.
مصری ادامه داد: در صورت وجود تورم ۵۰ درصدی طی این دو سال و پرداخت همان مبلغ اولیه به سرمایه‌دار، این موضوع موجب ضرر و زیان سرمایه‌گذاران شده و دیگر تامین مالی سالم محسوب نمی‌شود و در این میان دولت سود کرده است. مانند کسی به توصیه دولت پیش از این حساب ارزی افتتاح کرده اما بعد به یک مرتبه اعلام می‌شود، می‌خواهند بجای آن سرمایه‌گذاری حساب ریالی به سپرده‌گذاران پرداخت کنند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه بهترین روش جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه این است که حداقل قدرت خرید روز برای سرمایه‌گذاران محفوظ بماند، اظهار کرد: در کشوری غیراسلامی تورم میان ۱ تا ۱.۵ درصد است و تنها ۱ درصد اختلاف قیمت وجود دارد و این یعنی ضرر سرمایه‌گذار یک درصد خواهد بود اما در جایی با تورم حدود ۴۰ درصد، ضرر و زیان افراد در معامله با دولت افزایش خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: دولت باید بتواند برای جذب سرمایه و نقدینگی جامعه ضمن اعتمادسازی، نوسانات بازار سرمایه را کنترل کند.