به گزارش «نماینده» زهره‌سادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه اقتصاد کشور دچار نابسامانی قابل توجّهی است. بخش مهمّی از این نابسامانی معلول عدم توجه به سیاست‌ها و قوانین مصوّب، از سوی دولت است. در قانون برنامه پنج‌ساله ششم موادی وجود دارد که اگر نسبت به اجرای آنها اهتمام لازم صورت می گرفت، تا حدّ زیادی مشکلات موجود را بر طرف می کرد. توجّه به سیاست‌های ارزی و تجاری که موضوع ماده ۴ قانون برنامه است و یا برنامه ریزی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز که در بند «ت» ماده ۱۰۶ به آن اشاره شده، چنانکه باید و شاید پیگیری نشده است.
وی افزود: دلیل این مطلب این است که علیرغم اینکه در پایان برنامه پنج‌ساله ششم هستیم، کشور در زمینه مدیریت ارز، دچار نابسامانی شدیدی است. یا همانطور که رهبر انقلاب در فرمایشات اخیرشان ذکر کردند مطابق برخی گزارش‌ها، رقم قاچاق کالا، چندین میلیارد دلار در سال است که واقعاً هیچ توجیهی ندارد که ان‌شاءالله مجلس از طریق کمیسیون اقتصادی و ظرفیت‌های آن، در تصویب قوانین لازم در این زمینه اقدام خواهد کرد از جمله این موارد اصلاح قوانین پولی و بانکی است که در ادوار قبل در مجلس مطرح شده ولی به سرانجام نرسیده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از طرف دیگر از آنجا که اعضای کمیسیون اقتصادی در بسیاری از شوراها و مجامع اقتصادی، مانند شورای پول و اعتبار و یا شورای اقتصاد به عنوان ناظر یا عضو حضور دارند، می‌توانند با نظارت دقیق و تعامل سازنده، از بسیاری از این موارد جلوگیری کنند. چنانچه این ظرفیت‌ها به درستی به کار گرفته شود، مسأله تخصیص ارز هم تا حدّ قابل ملاحظه ای بهبود خواهد یافت.
لاجوردی خاطرنشان کرد: امّا وظیفه دولت که بازیگر اصلی در صحنه مدیریت اقتصاد کشور است، عمل دقیق و مجدانه مطابق قوانین مصوب است. به عنوان نمونه دفتر مقررات صادرات و واردات که از زیرمجموعه های وزارت صمت است، متولی کنترل صادرات و واردات است و بایستی واردات کالاهای مختلف را کنترل کند. همین طور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابزارهای لازم برای مدیریت تخصیص ارز را دارند.
وی افزود: ولی متأسفانه شاهد آن هستیم که بخش های مختلف دولت به وظایف خود در این زمینه به درستی عمل نمی کنند. حتی در زمینه اصلاح قوانین بانکی و پولی که بسیاری از مشکلات، ناشی از تشتت این قوانین در طول سال‌های گذشته است، به جای اینکه دولت لایحه‌ای به مجلس بدهد و نیاز کشور را در زمینه امور اقتصادی تأمین کند، مجلس راساً اقدام به ارائه طرح کرده است! این به معنای آن است که دولت و بانک مرکزی انگیزه ای برای اقدام در این جهت ندارند!
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنابر این باید گفت مسأله تخصیص ارز و مدیریت آن بایستی از طریق اصلاح قوانین پولی و بانکی به صورت اساسی حل شود که هم مجلس و هم دولت بایستی در این زمینه با جدّیّت وارد شوند. البته باید اذعان کرد که اگر دولت، جدیت لازم را در عمل به همین قوانین موجود می داشت، وضعیت به مراتب بهتر از این بود.
لاجوردی خاطرنشان کرد: راجع به خرید املاک در کشور ترکیه هم دلایل مختلفی وجود دارد که از مهمترین آنها دلایل اقتصادی است. با تبلیغات زیادی که در فضای مجازی صورت گرفته است برخی به اشتباه تصور می‌کنند، این کار یک سرمایه گذاری مطمئن است. حجم انبوه نقدینگی و نابسامانی اقتصاد کشور، زمینه ساز چنین اتّفاقاتی است که می تواند آسیب های اقتصادی و امنیتی فراوانی را ایجاد کند.
وی در پایان گفت: همانطور که قبلاً گفته شد اگر سیاست ها و مقرّرات پولی و بانکی کشور توسط دولت به درستی پیگیری و اجرا شود و اقتصاد کشور ثبات پیدا کند، عموم مردم تمایلی برای سرمایه گذاری در خارج از کشور نخواهند داشت و کمتر شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.