به گزارش «نماینده»،محمدرضا سبزعلیپور در صد و چهارمین نشست ماهانه خود با اعضاء مرکز جامع صادراتی ایران در جمع مدیران شرکتهای صادراتی، صاحبان صنایع و سرمایه، فعالان اقتصادی نسبت به نابه سامانی و تحولات روزهای اخیر در بازارهای بورس، سکّه و ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، گرانی لحظه به لحظه و تورم وحشتناک و رکود تجاری و اقتصادی واکنش نشان داد و گفت: متأسفانه چند سالی است که سوء مدیریتها و برنامه ریزی‌های نادرست دولتمردان به ویژه دولت دوازدهم موجب شده تا هر روز مشکل جدیدی متولد و کشور و مردم درگیر مشکلات و معضلات متعدد اقتصادی شوند.
وی گفت: جدای از اینکه سطح معیشت مردم روز به روز کاهش یافته و سفره آنان کوچکتر شده است، اوضاع شرکتها و واحدهای تولیدی و صنعتی نیز بغرنج شده، به طوری که بخشی از کارخانجات ورشکست شده و یا در شرف ورشکستگی قرار دارند و چرخ مابقی بنگاههای بزرگ و متوسط تولیدی نیز با حداقل ظرفیت و یا به سختی می‌چرخد.
عدم رونق تولید و ورشکستگی کارخانجات تولیدی و صنعتی کشور تبعات بزرگ و وحشتناکی را در پی دارد که مجموع همین تبعات و پیامدهای توقف تولید، مشکلات خطرناکی را بوجود و کشور را با بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مواجه می‌کند.
از جمله پیامدهای منفی توقف تولید و تعطیلی کارخانجات بزرگ و متوسط میتوان به بیکاری و توقف فعالیت کارخانجات و شرکتهای کوچکتر، تعدیل نیرو و اخراج کارکنان و کارگران و عدم ایجاد اشتغال جدید، رکود تجارت و خرید و فروش کالا و تعطیلی نمایندگی‌های فروش، کاهش شدید صادرات غیرنفتی و محروم شدن کشور از درآمدهای ارزی، عدم بازپرداخت اقساط بانکها و معوق شدن وامها و در نتیجه آغاز مناقشات و دعاوی حقوقی بین بانکها و مالکان شرکتها و به تبع آن، زندانی شدن فعالان اقتصادی و تملک کارخانجات توسط بانکها و شرکتهای شرخر حقوقی دهها مورد دیگر اشاره نمود که همه این مشکلات روی هم اقتصاد را قفل و کشور و زندگی مردم را با بحران روبرو می‌کنند.
سبزعلیپور گفت: وقتی که توقف تولید و پیامدهای منفی آن‌را به دقت بررسی و مورد واکاوی قرار می‌دهیم، به وضوح درمی‌یابیم که ریشه این نابسامانی ها و ایجاد بحران در شرکتها و کارخانجات داخلی، مشترک بوده و به یک مورد خاص ختم میشود و آن کمبود ارز، چند نرخی بودن نرخ ارز، عدم تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی به شرکتها جهت واردات مواد اولیه، وجود رانت شدید ارزی و توزیع دلار و یورو ارزان قیمت به خواص، گرانی روز به روز و لحظه به لحظه ارز، به اتمام رسیدن مواد اولیه کارخانجات و خرابی ماشین آلات و نبود قطعات که تمامی این موارد یعنی ارز، ارز و باز هم نبود گرانی ارز از همه مهمتر عدم ثابت نرخ ارز و افزایش لحظه به لحظه قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای معتبر است که دلیل عمده آن نیز عدم توانایی دولتها در اِعمال سیاست «تک نرخی کردن نرخ ارز» است.
دهها سال است که گوش مان به شنیدن این جملۀ مسئولان دولتی عادت کرده که "ان شاء الله به زودی قیمت ارز تک نرخی میشود" لاجرم وعده تک نرخی شدن قیمت ارز در سالهای اخیر بیش از پیش بر زبان مسئولان امر جاری میشود، بطوری که هر سال برای سال بعد قول صد در صدی می‌دهند که دیگر سال آینده ارز را در ایران تک نرخی می‌کنیم از همین رو دقیقاً پنج سال پیش بود که مسئولان ارشد بانک مرکزی سخن از یکسان سازی نرخ ارز را بر زبان جاری کردند بدون اینکه برای تحقق این مهمترین پارامتر اقتصادی، برنامه و یا راهکارهای جامع و دقیقی را اعلام کرده باشند.
وی افزود: متعاقب وعده 5 سال پیش مسئولان ارشد بانک مرکزی، حسن روحانی نیز در مورد یکسان سازی نرخ ارز به ملت شریف ایران تأکید کردند که تک نرخی شدن نرخ ارز در سال 1395 محقق خواهد شد. بطور مثال، ریاست جمهوری در بهمن ماه 1394 و در مجمع عمومی‌سالیانه بانک مرکزی اظهار داشت که ارز، سال آینده باید تک نرخی شود تا ثبات و آرامش در بازار تقویت و جلوی بخشی از مفاسد گرفته شود. ضمناً آقای روحانی در همین جمع اظهار داشت که اقتصاد، هرگز با دستور درست نمیشود!
علیپور به چرائی و ضرورت تک نرخی شدن قیمت ارز اشاره کرد و گفت: نابسامانی بازار ارز و چند نرخی بودن دلار، مخرب بوده و ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند، لذا جهت ساماندهی اقتصاد ایران، دولت باید با دو هدف نسبت به رفع این معضل یعنی تک نرخی کردن قیمت ارزهای خارجی اقدام نماید.
دو هدف اصلی جهت یکسان‌سازی نرخ ارز، بشرح زیر است:
* به منظور پیشگیری از رانت خواریها و مفاسد کلان صدها و یا هزاران هزار میلیارد تومانی که سالانه بابت همین سیستم غلط چند نرخی بودن ارز به جیب عده ای از افراد بانفوذ، یعنی "یقه سفیدان" میرود که همین امر موجب وسیع تر و عمیق تر شدن فاصله طبقاتی در جامعه میشود.
* همچنین در جهت کاهش معضلاتی همچون قاچاق، جلوگیری از برهم خوردن تعادل سود واردات و صادرات؛ پرهیز از فروش ارز ناشی از فعالیتهای صادراتی به جای بانک در بازار آزاد ارز، افزایش انگیزه جهت توسعه صادرات؛ منضبط نمودن واردات کالاهای مصرفی و مواد اولیه و وارد نمودن آنها با نرخ رسمی و واحد ارز و جلوگیری از افزایش لحظه به لحظه نرخ تورم، هدایت و انتقال مبادلات بین المللی و تجارت با جهان، خارج از حالت غیر رسمی و از کف بازار آزاد ارز و صرافی های بعضاً غیرمجاز به سوی مبادلات رسمی همراه با اسناد اعتباری و فقط از مسیر بانکها و صرافی های مجاز دولتی و خصوصی کشور، ممانعت از بروز تفاوت قیمت کالاها در داخل کشور با قیمتهای بین‌المللی و همچنین جلوگیری از ایجاد اختلال در زمینه‌های مختلف از جمله تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، اشتغال و در نهایت جلوگیری از هدایت سرمایه های تولید و نوآوری کشور در مسیرهای غیر مولد و سالم و مسدود کردن تخصیص ناکارآمد منابع و کاهش بهره‌وری.
این کارشناس اقتصادی افزود: طی دهه گذشته به ویژه در هفت سال اخیر، بجای اجرای تک نرخی کردن قیمت ارزهای خارجی و اجابت قولهای داده شده، فقط نرخ ارز دولتی و به تبع آن قیمت ارز آزاد را بطور پلکانی افزایش داده اند، اما تا به امروز خبری از تک نرخی شدن قیمت ارز نبوده است هر چند که مرداد ماه سال 95 رئیس کل وقت بانک مرکزی در شهر مشهد رسماً اعلام کرد که برابر دستورالعمل ابلاغ شده، تمامی بانکها در راستای سیاست تک نرخی شدن ارز مجاز است تا نسبت به خرید و فروش تمامی ارزها آنهم با نرخ آزاد اقدام نمایند.
لکن باید عرض کنم که دستورالعمل ابلاغی چهار سال پیش بانک مرکزی نیز نه تنها نتوانست در اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز قدم مثبتی بردارد بلکه بجز بالا بردن نرخ ارز و افزایش درآمدهای ریالی دولت، حاصل دیگری در بر نداشت، زیرا از تاریخ ابلاغ دستوالعمل بانک مرکزی به بعد، جمع زیادی از مردم به دلیل امنیت بالای معاملات بانکی، برای تأمین نیازهای ارزی خود بسوی بانکها سرازیر شدند و بیش از اینکه فروشندۀ ارز باشند، همگی خریدار ارز بودند.
با عنایت باینکه کمتر کسی فروشندۀ ارز به بانکها بود پس بانکها بدلیل کمبود ذخایر ارزی نتوانستند پاسخگوی نیازهای ارزی مشتریان خود با قیمتی واحد باشند.
همین عدم توانایی بانکها در تأمین نیاز ارزی خریداران، موجب شد تا باز هم طی سالهای گذشته اغلب مشتریان و واردکنندگان کالاهای مختلف روانه بازار آزاد جهت خرید ارز بشوند که این روند نیز به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد دامن زد.
لذا با گذشت زمان و با وجود تحریمهای بین المللی و استمرار مشکلات اقتصادی و همچنین کمبود منابع ارزی دولت، هرگز بانکها قادر به تأمین و پاسخگویی به نیاز مشتریان خرد و کلان خود نبوده و در نتیجه بطور طبیعی مشتریان بانکها جهت خرید ارز به سوی بازار آزاد روی آوردند و وقتی که صرافان هم دیدند که بانکها دیگر قادر نیستند تا نیاز مشتریان خود را برای هر دلار با قیمت 3700 تومان (نرخ سال 95) تأمین کنند، قیمت جدیدی را با چند صد تومان بالاتر در بازار آزاد بوجود آوردند و ارز مشتریان خود را با نرخ جدید فروختند.
در همین راستا افزایش نرخ ارز موجب میشود تا کالاهای خارجی به مرور گرانتر از قبل وارد کشور شده و زمینۀ افزایش قیمت کالاهای داخلی را نیز مهیا و نهایتاً با آغاز موج جدید افزایش نرخ تورم مواجه شویم که متأسفانه نابسامانی ها و مریضی اقتصاد ایران را دو چندان می‌کند.
در این میان صادرکنندگان نیز برای کسب منافع بیشتر، ارز حاصل از صادرات خود را در بازار آزاد و با نرخ جدیدی که چند هزار تومان از نرخ بانکها بالاتر است، خواهند فروخت.
سبزعلیپور به این واقعیت اشاره کرد و گفت: در حالت خوش‌بینانه، اصل را براین می‌گیریم که دولت و نماینده اجرایی آن یعنی بانک مرکزی سوء نیتی ندارند و فی الواقع بدنبال پیاده سازی سیاست تک نرخی کردن ارز در کشور است، پس باید کاری کنند که نرخ فروش ارز از جانب بانکها نسبت به خرید و فروش ارز در بازار آزاد حداقل500 الی1000 تومان زیر قیمت برای هر دلار و یا یورو باشد.
با این سیاست و با قیمت مصوب بانکها، فعالان بازار آزاد ارز به وحشت می افتند و از ترس کاهش قیمت ارزها، قطعاً واکنش نشان داده و بازار آزاد ارز به طور طبیعی با کاهش چشمگیر قیمت مواجه و در نتیجه مردم هم از ترس متضرر شدن، دلارها را از خانه ها بیرون میکشند و جهت فروش بسمت صرافی ها سرازیر میگردند که هیچ صرافی نیز بدلیل بلاتکلیفی و سقوط قیمت، حاضر به خرید ارز مردم نخواهد بود و دراصل در زمان سقوط قیمتها، همه فروشنده می‌شوند نه خریدار.
فلذا همه دارندگان ارز که زمانی جهت سودآوری مبادرت به خرید و نگهداری ارز کرده بودند بمنظور ضرر کمتر بسوی بانکها خواهند رفت تا ارزها را به بانک بفروشند چون در این برهه از زمان فقط بانکها خریدار ارز میباشند و قصه همین طور ادامه پیدا می‌کند و اگر بانک مرکزی بتواند نیاز مشتریان خرد وکلان از جمله واردکنندگان را هم بنوعی با نرخ مصوب بانک مرکزی تأمین کند نه تنها قیمت بازار آزاد تا سطح قیمت مصوب بانکها و شاید هم کمتر از آن پایین خواهد آمد بلکه قیمت جدیدی بالاتر از نرخ بانکها در بازار آزاد شکل نخواهد گرفت.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تثبیت و تک نرخی شدن ارز اهمیت زیادی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور دارد و فعالان اقتصادی در برنامه‌ریزی های صادراتی و وارداتی خویش باید بتوانند بطور منطقی یک آینده حداقلی را در برنامه خود پیش‌بینی کنند، از همین رو حرکت به سمت تثبیت قیمت ارز و تک نرخی شدن آن از خواسته های مهم مردم و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.
اما اجرای دقیق و اصولی تک نرخی کردن قیمت ارز نیازمند فاکتورهای اساسی میباشد تا نتایج مثبتی در بر داشته باشد که عمده ترین آنها بشرح زیر است:
ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی کشور الزامیست
ذخایر بانک مرکزی میبایست همیشه مملو از دلار باشد
کشور باید پشتوانه و درآمد ارزی بسیار بالایی داشته باشد بطوریکه دلارها بلا انقطاع بسمت کشور سرازیر شوند
سایه تمام تحریمها علی الخصوص تحریمهای پولی و بانکی از سر ایران برای همیشه کوتاه شوند
کشور باید کاملاً صادراتی باشد
کشور نباید خام فروش و تک محصولی باشد
تراز تجاری کشور باید همیشه به شکل قابل توجهی مثبت باشد
اقتصاد کشور باید عاری از رکود و تورم باشد
اجرای دقیق و کامل برجام
وجود اسکناسی با پشتوانه و کنترل نقدینگی ریالی جامعه
و از همه مهمتر اجرای اقتصاد مقاومتی
و دهها مورد ظریف و دقیق دیگر
با وجود فاکتورهای فوق، بانکها قادر خواهند بود تا نیاز همه مشتریان ارزی خود را به هر میزان تأمین نمایند و همین امر (یعنی رضایت مشتری در تأمین نیازش به هر مقدار) موجب کاهش مشتری در بازار آزاد خواهد شد و کمبود خریدار نیز باعث میشود تا رفته رفته قیمت ارز در بازار آزاد کاهش یافته و ارزش پول ملی نیز تقویت شود.
وی در ادامه افزود: اما کشوری که سالهاست درگیر تحریمهای شدید اقتصادی اعم از نفتی و بانکی و… بوده و هماکنون نیز میباشد و علیرغم آغاز برجام، نه تنها اجرای آن با مانع تراشی های مختلف روبرو شد بلکه با خروج یکجانبه آمریکا از این معاهده، هر از چندگاهی هم شاهد اعمال تحریمهای جدیدی علیه کشورمان باشیم.
ورودی ارز از خارج به داخل کشور ناچیز است اما برعکس هزینه های ارزی کشوری بالاست، از طرفی خزانه بانک مرکزی تعریفی ندارد و منابع و ذخایر ارزی کشور تقریباً در حد صفر است، ارزآوری کشور بیشتر از هر چیز متکی به نفت و خام فروشی است و صادرات غیرنفتی نیز افت شدید داشته که برازنده نام ایران نیست از همین رو تراز تجاری کشور غالباً منفی و یا سر به سر میباشد و به این زودی ها هم امیدی به درآمدهای کلان ارزی نداریم، حجم نقدینگی کشور از 2000 هزار میلیارد تومان فراتر رفته و سایه سنگین رکود همراه با تورم نیز همچنان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و واحدهای تولید و صنعتی کشور نیز عمدتاً ورشکسته، یا با مشکل مواجه و با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.
پس با عنایت به موارد مطروحه و واقعیاتی که بر همه عیان است چگونه بانکهای کشور می‌توانند میلیونها دلار نیاز مشتریان خویش را بطور روزانه با قیمتی ثابت تأمین کنند؟ در نتیجه هر آدم عاقلی هم این موضوع را بخوبی می‌فهمد که با این اوضاع نه چندان مناسبی که در حال حاضر داریم هرگز قادر به تأمین دلار مشتریان ارزی نخواهیم بود پس در این مرحله از زمان، نه تنها دولت روحانی بلکه هیچ دولتی قادر نخواهد بود تا نوسانات نرخ ارز را مدیریت و مهار کرده و قیمت ارز را ثابت و تک نرخی کند.
علیپور تأکید کرد که دستیابی به ثبات نرخ ارز پدیده ای مطلوب و هدفگذاری خوبی است که باید توسط بانک مرکزی انجام شود زیرا تک نرخی بودن ارز شفافیت را به دنبال خواهد داشت. البته باید توجه داشته باشیم که تک نرخی شدن نرخ ارز و ثبات به این معنا نیست که ارز همیشه دارای نرخ و عدد خاص و واحدی باشد بلکه به این معناست که نرخ ارز به هر قیمتی که تعیین میشود می‌تواند در یک دامنه قابل قبول نوسان داشته باشد اما این نوسان نباید بیشتر از دامنه مورد نظر باشد زیرا بیشتر شدن این نوسانات همانند وضعیت فعلی، باعث ایجاد عدم اطمینان در جامعه و فضای اقتصادی کشور میشود و همین امر نیز موجب شکست برنامه تک نرخی شدن ارز گشته وآثار منفی و خطرناکی بر جای خواهد گذاشت.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایـران در خاتمه اظهار داشت: رشد و تـوسعه اقتصاد ایران و حل و فصل مشکلات موجود در گـرو تدابیر دیگری از جمله رفع موانع فوق الذکر، جذب سرمایه گذاریهای کلان داخلی و خارجی میباشد نه افزایش پلکانی نرخ ارز، زیرا چنانچه نرخ ارز به 1000 تومان کاهش و یا به 50 هزار تومان نیز افزایش پیدا کند باز هم هیچ مشکلی از نابسامانی های اقتصادی کشور حل نخواهد شد به جزء افزایش نرخ تورم، رکود، بیکاری و بی ثباتی بازار، ارمغان دیگری در پی نخواهد داشت.
پس باید سعی بر این باشد تا با استفاده از تجربیات موفق کشورهای پیشرفته جهان و با دید ملی و بهره مندی از مدیران متخصص، متعهد و دلسوز و پاکدست، قدمهای مفیدی در جهت انضباط بازار سرمایه و افزایش رفاه مردم برداشته شود. زیرا اگر با دید و عزم ملی و مدیریت غیر احساسی کارها را پیگیری کنیم رفته رفته مشکلات و نابسامانی ها از بین خواهد رفت. در غیر این‌صورت با روند فعلی و همچنین وجود تحریمها، نه تنها گره ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور باز نخواهد شد، بلکه با اِعمال همین سیاستها و برنامه ریزی های گذشته، باید منتظر نرخ بالاتری برای هر دلار در آینده ای نه چندان دور نیز باشیم.
معنی مدیریت پولی و ارزی و اجرای وعده ها این نیست که نرخ دلار دولتی با وجود ادعاهای دولت دوازدهم، روز به روز افزایش یافته و ارزش ریال را نیز در برابر سایر ارزها کاهش یابد فلذا باید با هدف تقویت ارزش پول ملی، بسوی تک نرخی کردن قیمت ارز حرکت کنیم از همین رو فقط و فقط باید برای درآمدهای کلان ارزی چند صد میلیارد دلاری که دور از دسترس هم نیست اقدام و جهت پر کردن خزانه بانک مرکزی فکری بکنیم.
ضمناً دولتمردان محترم ما فقط باید بدنبال اجرای سریع و دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشند تا از این گذر اقتصاد ایران را قوی و قدرتمند سازند تا با وزیدن هر باد و نسیمی و هر تهدید و تحریمی، اقتصاد کشورمان آشفته و سردرگم نشود.
با این روند و با وجود مشکلات اقتصادی کشور و تا زمانیکه مشکلات برشمرده شدۀ فوق بخوبی مدیریت و حل و فصل نگردند هیچ اتفاق مثبت اقتصادی در کشور رخ نخواهد داد و در همین راستا ظواهر امر نشان میدهد که نه تنها طی سال 99 و در دولت دوازدهم مشکلات موجود حل نمیشود و روز به روز نیز بیشتر خواهند شد بلکه روند افزایشی نرخ ارز هم ادامه خواهد داشت.
پس بنده علیرغم میل باطنی ام به شما اطمینان می‌دهم که متأسفانه سیاست تک نرخی شدن قیمت ارز جدای از اینکه تا سال 1400 و پایان دولت دوازدهم اعمال نخواهد شد بلکه با سیاستها و برنامه های فعلی هرگز شاهد تک نرخی شدن نرخ ارز در کشورمان نخواهیم بود، مگر اینکه با مدیریت صحیح و حرکتی جهادگونه، معجزه ای رخ دهد که برای صدمین بار تأکید می‌کنم، اگر بخواهیم و اراده ای برای سازندگی ایران داشته باشیم، فی الواقع با وجود تمامی محدودیتها و سختی ها و دشمنی ها، رفع مشکلات و به تبع آن تک نرخی شدن نرخ ارز شدنی و امکان‌پذیر خواهد بود و راه برای سایر اصلاحات اقتصادی و توسعه زیرساختهای کشور نیز مهیا خواهد شد.