به گزارش «نماینده»،سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در خصوص حمایت دولت از کسب و کارهای خرد و روزمزد با توجه به اختصاص بودجه ۷۵ هزار میلیارد تومانی به این منظور، گفت: کسب و کارهای خرد دارای تعریف جامعی هستند و تعداد افراد شاغل در آنها کم است و به صورت مثال از خوار بار فروشی تا نانوایی جز کسب و کارهای خرد محسوب می‌شود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از فعالیت کسب و کارهای خرد خدماتی و بخشی دیگر توزیعی است، تصریح کرد: در بخش خدمات توزیعی کسب و کارهای خرد اگر یک فروشنده لوازم خانگی شرایط فعالیت نداشته باشد محصول یک شرکت تولید لوازم خانگی بزرگ نیز به فروش نمی‌رسد و این کسب و کارهای خرد به عقبه تولیدی بزرگ متصل هستند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شرایط وقوع بحران و بروز مشکل بخش هزینه‌ای و درآمدی برای کسب و کارهای خرد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، افزود: بخش درآمدی کسب و کارهای خرد با توجه به توقف مراجعه مردم با کاهش بیش از ۵۰ درصد مواجه شده و بخش هزینه‌ای آنها شامل هزینه‌های مالیاتی، تامین مالی و بیمه‌ای ثابت است و همواره وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت برای حمایت از کسب و کارهای خرد باید بر روی تامین و جبران هزینه‌های آنها تمرکز کند، عنوان کرد: دولت پرداخت هزینه‌های قبوض آب، برق و گاز را به مدت سه ماه متوقف و آن را به قبوض آینده موکول کرده که عملا نمی‌توان این اقدام را حمایتی دانست زیرا تعادل هزینه کسب و کارهای خرد را بر هم می‌زند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی‌توان با تجمیع هزینه‌های کسب و کارهای خرد در سال ۹۹ برای آنها آینده خوبی را متصور شد و دولت باید سازوکار مناسبی را برای جبران هزینه‌های ثابت آنها در نظر بگیرد، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در حال حاضر کسب و کارهای خرد هیچگونه درآمدی ندارند و دولت باید بار هزینه‌ای را از دوش این نوع کسب‌وکارها بردارد.
باستانی با اشاره به اینکه دولت بخشی از افرادی را که کسب و کار آنها به دلیل شیوع کرونا آسیب دیده را شناسایی و به آنها کمک معیشتی پرداخت کرده است، ادامه داد: کشاورزان و دامداران بر اساس روال معمول در برهه‌ای از زمان محصول خود را به بازار عرضه می‌کرده‌اند اما اکنون چرخه توزیع برخی از اقلام همانند زیره و زعفران مختل شده که در میان افراد آسیب دیده و شناسایی شده از سوی دولت قرار ندارند.