«نماینده»/محمدمهدی احمدی: در تقویم رسمی کشور، روز دهم شهریور را روز بانکداری اسلامی نامیده‌اند. علت نام‌گذاری این است که قانون عملیات بانکی بدون ربا مشتمل بر بیست‌وهفت ماده و چهار تبصره، سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ دهم شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید. در همین راستا «نماینده» گفت‌وگویی با عبدالمجید شیخی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی کرده است که در ادامه می‌آید:
*جناب شیخی به‌طور اجمالی و کوتاه درباره بانکداری اسلامی توضیحی دهید و اینکه بگویید بانکداری اسلامی با بانکداری مدرن چه تفاوتی دارد؟
در بانکداری اسلامی پول فی‌نفسه شخصیت مالی ندارد؛ یعنی هزینه فرصتی برای پول در اسلام، حساب نمی‌شود. ازاین‌رو وقتی پول وارد چرخه تولید شد و سپس تبدیل به سرمایه شد در آن زمان برای این پول، هزینه فرصت، حساب می‌شود. نکته دوم در بانکداری اسلامی که برگرفته از نکته اول است، این است در نظام پولی اسلامی، ربا ممنوع و حرام اعلام شده است و انجام دادن این کار در حکم محاربه با خداست. در مقابل در نظام بانکداری سرمایه‌داری برای پول هزینه فرصتی در همان شروع کار قائل می‌شوند. ولی در اسلام برای پول هزینه فرصتی وجود ندارد بلکه برای سرمایه وجود دارد.
در نظام بانکداری اسلامی نرخ سود به سرمایه تعلق می‌گیرد یعنی نرخ سود درواقع یک نرخ تحققی است نه تعیینی. مثلاً درواقع وقتی دو نفر متشارک باهم قرار می‌گذارند که یک فعالیتی را انجام دهند تأمین‌کننده مالی یا عملاً سرمایه‌گذار، پول را در اختیار عامل می‌گذارد و عامل وقتی با سرمایه کار کرد در عمل سودی که حاصل می‌شود بین عامل و تأمین‌کننده سرمایه تقسیم می‌شود؛ که در این صورت سود تحقق پیدا می‌کند؛ و این سود بین دو طرف ردوبدل می‌شود. به این نرخ سود، سود تحققی می‌گویند. در این نوع نرخ سود، طرفین فقط مجاز هستند پیش‌ازاین که دست به فعالیت بزنند برای همدیگر درصد تقسیم سودی که البته مشخص نیست چقدر است و بعد از فعل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری مشخص می‌شود را با هم توافق کنند.
به‌طور اجمالی یک سری مشخصات دیگری هم در بانکداری اسلامی وجود دارد. مثلاً در بانکداری اسلامی غُرَری وجود ندارد یعنی منابع در جهت مصالح اجتماعی تخصیص پیدا می‌کند و پدیده‌ای به نام اسراف در تأمین بعضی از فعالیت‌های خاص و یا افراط‌وتفریطی در تأمین وجود ندارد. درنهایت در بانکداری اسلامی عدالتی در تأمین مالی باید رعایت شود یعنی منابع باید به کلیۀ نیازهای اجتماعی برحسب ضرورت و اولویت تخصیص یابد.
*چرا از تصویب طرح بانکداری اسلامی در سال ۶۲ هنوز این قانون در کشور اجرایی نشده است؟
متأسفانه دولت یا دولت‌ها آن‌چنان‌که بایدوشاید مجری احکام الهی باشند نبودند. به‌طور مثال همین دولت کنونی از زمانی که روی کار آمده اشتباهات و کارهای نادرستی را انجام داده است.
شهید بهشتی در زمان حیاتشان نامه‌ای به حضرت امام نوشتند که اکثر مسئولین آدم‌هایی هستند که دین لقلقه زبانشان هست ولی در باطن به اسلام اعتقادی ندارند. وقتی مسئولان اعتقادشان ضعیف باشد عملاً مجری احکام الهی نخواهند بود که این یک مشکل بزرگ است. این‌گونه بود که دولت‌ها تیشه به ریشه برخی از این نهادهای انقلابی مثل جهاد سازندگی زدند؛ یا در نظامات آموزشی، دانشگاه‌ها موظف شده‌اند که دستاوردهای انقلاب را نهادینه کنند که متأسفانه در این امر کوتاهی شده است. تمام این مشکلات مصداق این شعر است که می‌گوید «اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست». مثلاً در آیۀ حجاب، حجاب را مثل نماز واجب دانسته است ولی متأسفانه در سطح جامعه مشاهده می‌کنیم که خیلی از این دخترها و زن‌ها اعتقادی به حجاب ندارند. اگر به آن‌ها بگوییم که آیا به حجاب اعتقاد دارید یا نه؟ در پاسخ درمی‌یابیم دارای اطلاعات ضعیف هستند؛ ولی خیلی از این افراد هم هستند که می‌دانند حجاب هم واجب است ولی به آن عمل نمی‌کنند.
درواقع ضعف عملی ما این است که در اجرای احکام اسلامی کوتاهی کرده‌ایم که این عمل را هم در اسلامی کردن بانک‌ها نیز مشاهده می‌کنیم. مثلاً در ادارات و بانک‌ها اجرای احکام اسلامی را نهادینه نکردیم. عمده مدیران بانکی کشور متأسفانه آدم‌های سست‌اعتقاد و بی‌عملی هستند یعنی اگر عالِم هم باشند عالِم بی‌عمل هستند.
پس از انقلاب در حوزه‌های مختلف پیشرفت‌هایی داشته‌ایم اما متأسفانه در مسئله اقتصاد به دلیل حاکمیت افکار اقتصاد لیبرالیسم و سرمایه‌داری در ذهن مسئولین و مشاوره گرفتن دولت‌ها از اقتصادخوانان بی‌سواد و سینه‌چاک اقتصاد سرمایه‌داری، هنوز نتوانسته‌ایم اقتصاد کشور را به یک اقتصاد اسلامی تبدیل کنیم. متأسفانه ضعف عمده در کشور این است که مسئولین از اقتصاد اسلامی چیزی نمی‌فهمند و حتی آن‌هایی هم متوجه می‌شدند اهل عمل نبودند و نیستند. دیگر اکنون که دولت کنونی اعتقاد هم ندارد.
*مشکل از نهادهای قانون‌گذاری است یا اجرایی؟
هم دستگاه قانون‌گذاری کشور مشکل‌دارد و هم دستگاه اجرایی، اما مقصر اصلی دستگاه اجرایی کشور است. قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ تصویب شد. اما این قانون به‌اصطلاح اقتصاددان‌های اسلامی هنوز جای کار دارد و کامل نیست ولی ما به‌عنوان یک کشور اسلامی که این اقتصاد یعنی اسلامی کردن اقتصاد را به جهان صادر کردیم و بِرند این اقتصاد بدون ربا به نام ایران ثبت‌شده است که این برای ما یک افتخاری است. مثلاً در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ جهان به‌ویژه غرب و جنوب شرقی آسیا، بحران‌های مالی و پولی ایجادشده بود و تمام بانک‌ها رو به ورشکستی رفته بودند و روزانه در حال ضرر دادن بودند اما به اعتراف بانک جهانی، بانک‌هایی که به شیوه اسلامی در دنیا و اروپا عمل کرده بودند دچار ورشکستگی نشدند و توانستند این بحران را پشت سر بگذارند؛ که این افتخار ماست که توانستیم این دستاورد اسلامی را به دنیا معرفی کنیم ولی متأسفانه خودمان به دلیل حاکمیت افراد وابسته به تفکر غربی نتوانسته‌ایم به این مورد عمل کنیم و شبکه بانکی خود را اسلامی سازیم.
متأسفانه مدیران شبکه بانکی، آدم‌های معتقدی نیستند و امروزه شیوه اجرایی شبکه بانکی هم یک شیوه غلط است؛ یعنی شما به‌عنوان یک مشتری وقتی وارد بانکی می‌شوید از درصد وام مذکور می‌پرسید متصدیان بانک به شما می‌گویند که نرخ سود ۲۰ درصد است. حتی گفتنش هم بوی ربا می‌دهد چه برسد به عملش، درصورتی‌که عقود در اسلام مشارکتی است و نرخ سود باید تحققی باشد و اگر هم نرخ سودی پیشاپیش تعیین‌شده باشد قرار شده است که علی‌الحساب باشد؛ که متأسفانه این شیوه در سیستم بانکی کشور انجام نمی‌شود اکنون بانک‌های ما نزول‌خور شده‌اند.
خب! درنهایت قانونی که در سال ۱۳۶۲ تصویب شد یکی از دستاوردهای مجلس بعد از انقلاب بود که چیز بسیار خوب و عالی بود اما باید این قانون به‌روز و کامل‌تر می‌شد ولی متأسفانه چند سال از تصویب این قانون می‌گذرد و طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا هم آماده‌شده است ولی متأسفانه هنوز اجرایی نشده است که یکی از مشکلات آن‌هم مجلس کنونی است. زمانی که مجلس دهم سر کار آمد چون افراد زبده و ورزیده‌ای در خصوص اقتصاد اسلامی در بین آن‌ها نبود بانکداری بدون ربا روی زمین ماند و من به آینده این مجلس هم خوش‌بین نیستم؛ چون اکثر افرادی که اکنون در مجلس هستند جیره‌خوار همین دولت‌اند و سر سفره اصلاحات و تدبیر بی‌تدبیری و امید ناامیدی نشسته‌اند که هیچ اعتقادی به بانکداری اسلامی ندارند.
البته باید این طرح هر چه سریع‌تر به‌عنوان اولویت اول مملکت در مجلس تصویب می‌شد که متأسفانه و باوجود نهایی شدن لایحه قانون عملیات بانکداری بدون ربا هنوز فرصت پیدا نکرده است در صحن علنی مجلس بیاید. این طرح یک ایراد جزئی داشت که خود من، یکی از افرادی بودم که این طرح را بازنویسی نهایی کردم و به کمیسیون مربوطه سپرده شد؛ ولی اکنون منتظر هستیم که این طرح به صحن علنی مجلس بیاید تا به تصویب نهایی نمایندگان برسد.
*چرا نمایندگان مجلس در تصویب این طرح تعلل می‌کنند؟
به دلیل اینکه مجلس فعلی دنبال بازی است و به یک نوعی دنبال نخودسیاه است. درواقع چیزی که در نمایندگان مجلس وجود ندارد اولویت‌شناسی است.
امروزه تصویب قانون بانکداری اسلامی از نان شب هم واجب‌تر است ولی متأسفانه مشاهده می‌کنیم که دولت دست به یک شوی نمایشی می‌زند، آن‌هم مطرح کردن حذف چهار صفر از پول ملی است؛ که می‌توان گفت این اقدام الآن جزو اولویت‌های کشور و نظام نیست. آن‌هم باوجود نرخ دورقمی تورم ۴۰ درصدی. حذف کردن چهار صفر از پول ملی در حکم ساخت یک ساختمان در شن‌های روان مثل بیابان‌های رمادی است. مثل‌اینکه شما یک ساختمان را بنا کنید ولی فونداسیون آن ضعیف باشد که با هر باد و آبی ساختمان فرومی‌ریزد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که مجلس دهم جیره‌خوار دولت است و به‌طورقطع دوسوم از مجلس وکیل الدوله در مجلس هستند.