به گزارش «نماینده» محمدرضا پور ابراهیمی داورانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اصلاح قانون تجارت در مجلس، گفت: قانون تجارت علی‌رغم اینکه قانون متقن و محکمی بوده اما تصویب آن به چند دهه قبل یعنی سال ۱۳۱۱ مربوط می شود که بسیاری از موضوعات مربوط به آن دوره در حال حاضر منسوخ شده و موضوعیت ندارد و بسیاری از موضوعات جدید در این حوزه ایجاد شده که امروز باید خود را در قالب قانون نشان دهد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخی موضوعات همانند تجارت الکترونیک و فضای کسب و کارهای جدید در سال های اخیر ایجاد شده اند، افزود: از ۱۰ سال قبل موضوع اصلاح قانون تجارت در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است و اولین بار در مجلس هشتم و برای دومین بار در مجلس نهم این موضوع مطرح و مصوب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
ضعف های قانون تجارت چه بود؟
وی ادامه داد: شورای نگهبان به روش تصویب لایحه تجارت در مجلس ایراد گرفت و اعلام کرد که تصویب این لایحه به روش اصل ۸۵ یعنی براساس اظهارنظر یک کمیسیون را قبول نداشته و این لایحه باید در صحن علنی مجلس بررسی و مصوب شود، بنابراین لایحه دوباره به مجلس بازگشت و اکنون جزییات آن در صحن علنی مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان بررسی می شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه قانون تجارت به دلیل ضعف های جدی موجود در حوزه تجارت که بخشی مربوط به مسائل داخلی و برخی موضوعات خارج از کشور بوده باید به روز رسانی شود، تاکید کرد: موضوع تجارت الکترونیک یکی از الزامات برای تغییر قانون تجارت است که مقررات و ضوابط آن باید طراحی و براساس آن اقدام کرد و موضوع دیگر بحث قراردادها و کنوانسیون های بین المللی در عرصه اقتصادی است که به قانونی جامع در این حوزه نیاز بود.
اصلاح قانون تجارت در بهبود فضای کسب و کار تاثیرگذار است
وی با اشاره به اینکه ایران در حوزه گمرک، نظام تعرفه و حمل و نقل موافقت نامه های بین المللی منعقد کرده است، افزود: تمامی موافقتنامه های بین المللی بر اساس قوانین به روز شده دنیا در عرصه تجارت منعقد شده اند، اما به دلیل اینکه در ایران قانون تجارت قدیمی بوده مشکلاتی در نحوه تعامل کنوانسیسیون ها وجود داشت که یکی از نکات مثبت اصلاح قانون تجارت مشخص شدن نحوه تعاملات در این بخش است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه اصلاح قانون تجارت در بهبود فضای کسب و کار تاثیرگذار است، ادامه داد: قانون تجارت متناسب با فضای کسب و کار کنونی نبود و همانگونه که آمارها نشان می دهد، رتبه ایران در فضای کسب و کار مطلوب نیست و انتظار ما این است که این رتبه ارتقاء یابد که برای ارتقاء آن باید از ظرفیت‌های مرتبط در قانون تجارت استفاده شود و بر همین اساس این قانون باید به روز رسانی شود.
انجام امضای الکترونیکی با اصلاح قانون تجارت
وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون تجارت به شفافیت اقتصادی کشور کمک می کند، تصریح کرد: یکی از مشکلات کنونی کشور مسائل غیر شفاف در حوزه اقتصادی است که یکی از دلایل عدم شفافیت عدم به روز رسانی قانون تجارت بود، بنابراین یکی از پیامدهای اصلاح این قانون می‌تواند ایجاد شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور باشد که اثر مثبت آن در بخش های مختلف مشاهده می شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه استفاده از ابزارهای جدید تجاری، اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی که قبلاً وجود خارجی نداشته در اصلاح قانون تجارت دیده شده است، افزود: ایجاد نمایندگی های تجاری یکی دیگر از مزایای اصلاح این قانون است چرا که ما در حال حاضر با مشکلی تحت عنوان ایجاد نمایندگی های تجاری شرکت های بزرگ در ایران مواجه هستیم، چراکه تکلیف، مقررات و ضوابط آنها مشخص نیست.
نحوه فعالیت لیزینگ ها در اصلاح قانون تجارت تعیین تکلیف شد
وی با اشاره به تعیین تکلیف حقوق مصرف‌کنندگان، شبکه و نظام توزیع و اسناد تجاری در اصلاح قانون تجارت، ادامه داد: مسائل قضایی مرتبط با کسب و کارها در قانون تجارت تعیین تکلیف شده و در حوزه ورشکستگی خلاهای قانونی زیادی وجود داشت که این خلاها در قانون جدید رفع شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم، با بیان اینکه لیزینگ ها در ایران فعالیت می کنند، اما قانون پایه و محکمی نداشته اند، اضافه کرد: در قانون جدید تجارت نحوه فعالیت لیزینگ ها تعیین تکلیف شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: با تصویب این قانون ایران می تواند در عرصه اقتصادی، خود را با اقتصاد دنیا انطباق دهد و بر اساس رویه‌های متحدالشکل که در دنیا اتفاق می‌افتد می تواند ظرفیت اقتصادی خود را افزایش داده و از این بستر قانونی که در قانون تجارت ایجاد شده استفاده کند.