به گزارش «نماینده» محمدرضا امیرحسنخانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، درباره وجود حقوقی‌های نجومی ۴۰ و ۵۰ میلیونی گفت: به نظر می‌رسد باید مجلس، کمیسیون‌ها و در راس آن کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع احیای مجدد حقوق های نجومی ورود کند.
وی افزود: بعد از اینکه مقام معظم رهبری انتقادات بسیار جدی به پرداخت حقوق های نجومی داشتند مجلس شورای اسلامی هم به این موضوع ورود کرده و دیوان محاسبات هم با اقدام قاطع خود و ارائه گزارش به نمایندگان، بساط حقوق نجومی را جمع کرد اما متاسفانه گویا مجددا حقوق‌های نجومی احیا شده است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه گزارشاتی به کمیسیون اصل ۹۰ رسیده است که در برخی شرکتها دولتی حقوق های نجومی ۴۰ و ۵۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود این در حالی است که این شرکتها در زیر مجموعه سازمان‌های و نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها هستند.
امیرحسنخانی گفت: دریافت حقوق‌های نجومی در شرایطی که اکثریت جامعه با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند اجحاف در حق ملت بزرگ ایران است.
وی تصریح کرد: اگر سامانه شفافیت حقوق مدیران در کشور به طور کامل راه‌اندازی شود قطعا با نظارت سیستمی می‌توانیم مانع پرداخت حقوق‌های نجومی و خارج از قوانین شویم.
امیرحسنخانی گفت: اگر کسی نمی‌تواند خود را با حقوق‌های قانونی در شرکت‌های دولتی تطبیق دهد دلیلی ندارد که در آن جا بماند ضمن اینکه نباید با پرداخت حقوق‌های نجومی به هر قیمتی که شده یک مدیر را در آن دستگاه نگه داشت.
وی تصریح کرد: اگر مدیر دولتی حقوقی بیشتر می‌خواهد بهتر است از دولت خارج شده و به بخش خصصو برود اما نباید حقوق نجومی از بیت المال برای این افراد داد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: وقتی مجلس شورای اسلامی قاعده و قانون خاصی درباره حقوق مدیران در نظر گرفته که ۷ برابر حداقل حقوق (حداکثر ۳۱ میلیون تومان) است چرا باید برخی مدیران حقوق‌های ۴۰ و ۵۰ میلیونی و حتی بیشتر دریافت کند که گزارشات رسیده به کمیسیون اصل ۹۰ پرداخت این حقوق را تصدیق می‌کند.
وی تاکید کرد: پشت پا زدن به قانون حداقل و حداکثر حقوق‌ها و عدم رعایت قوانین بسیار بد است و دولت باید هرچه سریع‌تر در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.
امرحسنخانی با بیان اینکه اولین چیزی که می‌تواند کشور را سرپا نگه دارد تعهد دولت به قوانین و مقررات است تصریح کرد: اگر مدیری نمی‌تواند در شرایط فعلی و بر اساس قانون حداکثر حقوق خود را تطبیق دهد بهتر است به شرکت‌های خصوصی برود و پرداخت حقوق نجومی از خزانه و بیت‌المال به آنها معنا و جایگاهی ندارد.
وی از رسانه‌های خواست پرداخت حقوق‌های نجومی را در راستای شفافیت حداکثری در جامعه رصد و بررسی کرده و آنرا منتشر کنند.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نمی‌پذیرد در دستگاه، سازمان و وزارتخانه‌ای حقوق‌های نجومی وجود داشته باشد و اگر این موضوع را مشاهده کنیم قطعا برخوردهای لازم را برای انجام مسئولیت نظارتی با شخص وزیر انجام خواهیم داد.