به گزارش «نماینده»، علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی درباره وجود رانت در واگذاری شرکت‌های دولتی و انتقاد به خصوصی‌سازی‌ها اظهار داشت: در رابطه با بحث خصوصی‌سازی متأسفانه اتفاقات خوبی نیفتاد که البته در 2 بُعد قابل تحلیل و ارزیابی است.
وی افزود: بُعد نخست آن به عدم دقت در فرایند واگذاری‌ها باز می‌گردد که بعضاً به افراد دارای صلاحیت و اهلیت دار داده نشد و یا شرایطی که در هنگام واگذاری در قرارداد پیش‌بینی شده، نامناسب بوده و این موضوعات باعث انحراف در خصوصی‌سازی از اهداف مندرج در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شده است.
این نماینده مجلس بُعد دیگر را عدم نظارت بر واحدهای واگذار شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی دانست و عنوان کرد: با توجه به اینکه پس از واگذاری‌های صورت گرفته این واحدهای باید مورد رصد و پایش قرار می‌گرفت و بر عملکرد آنها نظارت می‌شد اما سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه وظیفه‌ای برای خود قائل نبوده و نظارتی نداشته است.
کریمی در توضیح بیشتر ادامه داد: موضوعاتی از قبیل عزل و نصب مدیران، هزینه‌ها، اموال و دارایی‌ها و خیلی از تصمیمات اساسی و مهم که برای آینده شرکت حیاتی است باید مورد رصد و پایش دقیق سازمان خصوصی‌سازی قرار بگیرد تا از بروز معضلات جلوگیری کند نه اینکه اتفاقاتی رخ بدهد آنگاه همه با خبر بشوند که این شرکت با چنین مشکلاتی مواجه شده است.
وی تأکید کرد: یکی از این موارد اخذ تسهیلات گسترده مالی برای شرکت‌های واگذار شده است. چرا که افرادی که شرکت به آنها واگذار شده طی چندین سال مبالغ بسیار سنگینی را از بانک‌ها وام و تسهیلات دریافت کرده و بدهی‌های خیلی سنگینی برای این شرکت‌ها ایجاد کردند و هنگامی که این افراد خلع ید می‌شوند و این شرکت‌ها از آنها گرفته می‌شود عملاً یک شرکت با بدهی بسیار زیادی را برای دولت برگردانده و به ارث می‌گذارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید درباره واگذاری شرکت‌های دولتی و به اصطلاح خصوصی سازی‌ها، آسیب‌شناسی شود تا هم مشکلات رفع شود و هم در آینده شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
کریمی در پاسخ به اینکه آیا در آینده خصوصی‌سازی واقعی انجام خواهد شد، گفت: این مسئله به واگذاری شرکت‌ها به معنای واقعی باز می‌گردد که بهتر است این خصوصی سازی‌ها و واگذارها به مردم باشد؛ ما شاهدیم بسیاری از شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و مجموعه‌های اینچنینی بابت بدهی دولتواگذار شد و اهدافی که در خصوصی‌سازی مانند افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال و ... پیش‌بینی شده بود، عملاً محقق نشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در بحث مالکیت خصولتی و این سبک از واگذاری‌ها، شرکتی که زیان‌ده بود و مشکلاتی را داشت به دلیل ناکارآمدی و مدیریت ضعیف با وضعیت بدتری به حیات اقتصادی خودش ادامه داده است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه ما با پدیده رانتخواری مواجه هستیم و افرادی که از نفوذ سیاسی و ارتباط با مراکز قدرت یا از اشراف و رانت اطلاعاتی برخوردارند که ممکن است اینها مدیران وزارتخانه‌ها و از این طیف باشند با استفاده از رانتی که دارند شرکت‌ها را خود یا عوامل غیرمستقیم آنها خریداری کرده و به آنها واگذار می‌کنند.
کریمی گفت: با توجه به رویه این افراد قطعاً اهداف سودجویانه آنها مقدم بر هر هدف دیگری است و در نتیجه ما شاهدیم که این شرکت‌ها به جای اینکه در قالب خصوصی‌سازی به شرایط مطلوب‌تر برسند به سمت قهقرایی و به سمت انحلال، نابودی و تعطیلی پیش می‌روند.