به گزارش «نماینده» ، رحیم زارع در برنامه تیتر امشب با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون متبوعش در صحن امروز مجلس درباره عملکرد دولت در بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های کسب و کار گفت: وضعیت ایران در آخرین گزارش‌های بین المللی نشان می‌دهد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه ششم موفق به اجرای حکم ماده ۲۲ این قانون درباره بهبود محیط کسب و کار نشده است.
او افزود: همچنین پایش مؤلفه‌های محیطی کسب و کار، از اجرا نشدن صحیح و کامل قوانین مربوط به بهبود مستمر محیط کسب و کار حکایت دارد.
زارع ادامه داد: بر اساس این گزارش بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص‌های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود.
در شاخص انجام کسب و کار نیز ایران هر سال ۱۰ رتبه ارتقا یافته و به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه برسد.
او افزود: در این گزارش همچنین آمده که روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست‌های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم نشان می‌دهد دولت به این تکلیف قانونی خود در این دو سال عمل نکرده است و با وجودی که بهبود محیط کسب و کار، هم وعده رئیس جمهور و هم تکلیف قانونی دولت بوده این وعده و تکلیف عملی نشده است.
کاظم سلیمی کارشناس اقتصادی دیگر میهمان برنامه با انتقاد از فلسفه وجودی این نوع از گزارش‌ها که مجلس با توجه به کارکرد خود (که چیز دیگری است) تهیه می‌کند گفت: این روالی که مجلس در پیش گرفته است در نجات تولید و مملکت جواب نمی‌دهد.
او گفت: هرچه شاخص رشد اقتصادی کشور بالاتر باشد همه امورات کشور شامل امنیت، سلامت، بهداشت، رفاه و اشتغالف به تبع آن بالاتر خواهد رفت و هرچه این رقم پایین‌تر باشد برعکس این موارد اتفاق خواهد افتاد.
او با طرح این سوال که از این گزارش‌هایی که ارائه می‌شود چرا مدل اجرایی بیرون نمی‌آید و کشور به مسیر پسرفت سوق یافته است، تصریح کرد: واقعا کسانی که باید به این گزارش‌ها عمل کنند، چه کسانی هستند؟
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر در کشور اصلاحی بخواهد صورت بگیرد، دست اندرکاران باید به برنامه ریزی‌هایی که می‌شود، وفادار باشند و دقیقا به آن عمل کنند.
محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد دیگر میهمان برنامه گفت: موضوع بهبود فضای کسب کار مسئله‌ای است که مربوط به سه قوا و بخش خصوصی است و این‌ها در کنار یکدیگر می‌توانند در این باره نقش آفرینی کنند.
او گفت: در وزارت اقتصاد و دارایی سامانه‌ای طراحی شده است که تمام مجوزها و به تبع آن تمام استعلام‌ها در آن ثبت شود و متقاضیان برای اخذ استعلام می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: برخی از دستگاه‌ها با این سامانه همکاری نمی‌کنند و اشکال این سامانه این است که در طراحی آن الزامات و ضمانت اجرایی قوی پیش بینی نشده است تا دستگاه‌ها موظف شوند استعلام هایشان را در این سامانه قرار دهند، فرآیندها را استاندارد کنند و از این طریق با مردم ارتباط داشته باشند.