به گزارش «نماینده» حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری ۶۰۰ بنگاه دولتی، گفت: واگذاری این واحدها باید بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باشد مشکلاتی که در برخی از واگذاری ها ایجاد شد به دلیل عدم اجرای درست این قانون است.
تاکنون حدود ۸۰۰ شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون حدود ۸۰۰ شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است، افزود: سهام این ۸۰۰ شرکت از چند درصد تا ۱۰۰ درصد به بخش خصوصی واگذار شده است و ۶۰۰ شرکت باقی مانده نیز همین شرایط را دارند یعنی ممکن است چند سهم تا صد درصد سهام آنها واگذار شود.
وی با بیان اینکه واگذاری ۶۰۰ شرکت باقی مانده باید بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باشد تا مشکلی ایجاد نشود، اظهار کرد: از مجموع ۸۰۰ شرکت، در واگذاری ۸ بنگاه تخلفات بسیاری اتفاق افتاد که این موضوع در حال بررسی بوده و یکی از دستورکارهای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به تخلفاتی که در واگذاری‌ها صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در تخلفات صورت گرفته، بنگاه‌های تولیدی به واحدهای غیرتولیدی تبدیل شده‌اند از سوی دیگر واحد تولیدی با هدف استفاده از زمین‌های آن و ساخت برج‌های مسکونی خریداری شدند همچنین کارگران اخراج شدند یا تعطیلی و رکود در واحد تولید رخ داده است.
رعایت قانون ضامن واگذاری موفق ۶۰۰ واحد تولیدی
فولادگر ادامه داد: برای واگذاری موفق ۶۰۰ واحد تولیدی باید قانون رعایت شود از سوی دیگر مجری نیز باید به درستی به وظایف خود عمل کند.
خریدار بنگاه‌های اقتصادی باید اهلیت داشته باشند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خریدار شرکت‌ها باید اهلیت داشته باشند، تصریح کرد: بسیاری از ۶۰۰ شرکت باقیمانده، شرکت‌های خدمات عمومی مانند آب و فاضلاب، برق و... هستند که در نحوه واگذاری آنها نیز بحث است. چراکه باید دید این شرکت‌ها قابل واگذاری به فرد هستند؟
فولادگر اظهار کرد: در سایر کشورها این شرکت‌ها به فرد واگذار نمی‌شود و به صورت عام و با تشکیل شرکت‌ها یا تعاونی‌های سهامی عام واگذار می‌شوند و مردم در این شرکت‌ها سهام دارند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در مرحله اول این شرکت‌ها باید در بازار فرابورس عرضه شوند و در صورتی که شرایط آن برای واگذاری وجود نداشت، در بازار ثانویه یا فرابورس مزایدهای واگذاری آن برگزار شود در صورتی می‌توان واحدهای تولیدی را از طریق مذاکره، واگذار کرد که واگذاری از راه‌های قبلی محقق نشود.