به گزارش «نماینده»، ماجرای امضای توافقنامه پاریس که این روزها توجهات زیادی را به خود معطوف کرده است، به حدود ۵۰ سال پیش برمی‌گردد. آن زمان دانشمندان به این نتیجه رسیدند که انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر به افزایش دمای کره زمین می‌شود و تغییر دمای زمین می‌تواند تمام معادلات مربوط به آن را نابود کند؛ افزایش سیل، خشکسالی، آتش‌سوزی، حوادث طبیعی، انقراض بسیاری از حیوانات، زیرآب رفتن جزایر و ...
همین مسائل باعث شده بود که سران جهان سال ۱۹۹۵ در برلین دور هم جمع شوند و به دنبال راهکاری برای نجات آیندۀ کره زمین باشند؛ اما رسیدن به چنین توافقی اصلاً کار آسانی نبود، ۲۱ بار سران کشورها در شهرهای مختلف جلسه برگزار کردند تا سرانجام ۲۰ سال بعد همگی یک توافقنامه را امضا کنند. در سال ۲۰۱۵ سران بیش از ۱۵۰ کشور در پاریس به این توافق رسیدند، توافقی که برخی آن را تاریخی دانستند. این توافقنامه به توافقنامۀ پاریس مشهور شد.
اما توافقنامۀ پاریس برای همه یک توافق تاریخی نبود. از همان ابتدا برخی دانشمندان نسبت به این موضوع که هیچ مکانیزم اجباری در آن وجود ندارد انتقاد و اعلام کردند «پاریس» نمی‌تواند منجر به نجات جهان از بزرگ‌ترین بحران زیست‌محیطی قرن بشود.
از سویی گروه بزرگ دیگری هم مخالف چنین توافقی بودند، گروهی وابسته به شرکت‌های نفتی که کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌منظور کاهش درآمد آن‌ها بود.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا یکی از بزرگ‌ترین سیاست‌مردان اهل این گروه است. او پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قول داده بود که از آمریکا را از توافقنامه پاریس خارج می‌کند و قول خود را نیز عملی کرد.
ایران در معاهده پاریس؛ کاسه داغ‌تر از آش
هرچند که آمریکا برای حفظ اقتصاد کشورش با علم بر اینکه بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ گازهای گلخانه‌ای در جهان است از این توافقنامه خارج می‌شود اما در روز ۲۶ آبان سال جاری وزرای امور خارجه و نفت در دو نامه جداگانه به رئیس‌جمهوری، خواستار تسریع در روند تصویب الحاق ایران به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل و تصویب آن پیش از اجلاس آذرماه این کنوانسیون شدند. درصورتی‌که یکی از انتقاداتی که از سوی کارشناسان مطرح شده، این است که سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی اصلی این توافقنامه در کشور، هیچ اقدامی در راستای شفاف‌سازی ابهامات مطرح‌شده انجام نداده و هنوز هیچ جواب مشخص و قانع‌کننده‌ای ارائه نداده است.
زوایای پنهان توافق
نشست بیست‌ویکم مجمع اعضا (COP۲۱) در سال ۲۰۱۵ میلادی در شهر پاریس برگزار شد و براساس آنچه در نشست‌های قبلی بیان شده بود، توافقنامه جدیدی موسوم به معاهدۀ تغییر اقلیم پاریس به‌وجود آمد که در آن تمامی کشورها اعم از درحال‌توسعه و توسعه‌یافته باید تعهداتی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارائه می‌کردند.
این موافقت‌نامه شامل ۱۳۹ تصمیم و یک متن اصلی با ۲۹ ماده، به تصویب کشورهای عضو مجمع رسید.
امیرحسین عبداللهی، کارشناس حوزۀ انرژی در این زمینه گفت: «اگر متن توافق یک‌بار به‌صورت کلی روخوانی شود، شاهد تکرار کلمۀ Nationally Determined Contribution (سند مشارکت معین ملی) یا همان NDC در ۲۴ بند مختلف از متن توافق هستیم. این مسئله حساسیت‌های بیشتری را برای بررسی دقیق و کارشناسی متن توافق پاریس ایجاد می‌کند و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در بطن این توافق، مسئلۀ دیگری پنهان شده است. حال سؤال اینجاست که این سند مشارکت ملی و نقش آن در توافق پاریس چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، باید به بند ۲ مادۀ ۴ متن توافق دقت کنیم.»
وی ادامه داد: «مطابق بند ۲ مادۀ ۴ متن توافق، کشورها باید سند مشارکت ملی (NDC) خود را ابتدا آماده (shall prepare) و سپس اجرا (shall pursue) کنند. با توجه به استفاده از کلمه shall در این بند و اینکه از لحاظ حقوقی، بار دستوری و الزام‌آوری دارد، می‌توان گفت برخلاف تصمیمات نشست‌های گذشته درمورد ارائۀ INDC که یک برنامه غیرالزام‌آور بوده، NDC کاملاً یک برنامه الزام‌آور خواهد بود.»
عبداللهی افزود: «همچنین درمورد نحوۀ تهیه چنین سندی، بند ۸ از همین ماده (مادۀ ۴) اشاره می‌کند که برنامه NDC باید مطابق تصمیماتی که قبل از متن آمده است (decision ۱/CP.۲۱) ارائه شود؛ بنابراین لازم است بندهای تصمیمات قبلی که به این مسئله اشاره دارند، نیز به‌طور کامل بررسی شوند.»
عبداللهی گفت: «با توجه به بندهای ۲ و ۸ مادۀ ۴ متن توافق پاریس، متن توافق به‌تنهایی بیانگر موضوع خاصی نیست و آنچه اهمیت دارد برنامه‌هایی است که کشورهای ملحق‌شونده تحت عنوان سند مشارکت ملی (NDC) ارائه می‌دهند و باید براساس همین سند، برنامه‌هایشان را اجرا کنند. ازاین‌رو آنچه در این توافق باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد، بندهایی از متن و تصمیمات آن است که مرتبط با NDC هستند. به‌عبارت‌دیگر، توافق پاریس تنها یک متن ساده نیست بلکه متن این توافق همانند پوسته‌ای است که NDC، هستۀ آن است و آنچه برای کشور تعهد ایجاد می‌کند و الزام‌آور است، همین سند مشارکت ملی (NDC) خواهد بود.
ارتباط NDC با INDC
بر اساس آنچه گفته شد، توافق پاریس بدون ارائۀ NDC (سند مشارکت ملی) توسط کشورهای عضو معنایی نخواهد داشت؛ اما سؤال اینجاست که این سند طی چه فرایندی قرار است اجرایی و تصویب شود؟ بند ۲۲ تصمیمات نشست COP۲۱ (decision ۱/CP.۲۱) پاسخ این سؤال را می‌دهد:
مطابق این بند، از کشورهای عضو خواسته شده است که سند مشارکت ملی (NDC) خود را قبل از پیوستن کامل به توافق پاریس، ارسال کنند؛ اما در ادامۀ این بند، شرطی هم می‌گذارد که اگر کشوری قبلاً برنامه مشارکت ملی مدنظر (INDC) خود را ارائه کرد، باید به همان تعهداتی که در INDC داده بود، پایبند باشد، مگر اینکه تصمیم دیگری بگیرد و آن را قبل از پیوستن اعلام کند.
بنابراین جمهوری اسلامی ایران که در آبان ۱۳۹۴، INDC خود را به دبیرخانۀ کنوانسیون ارسال کرده بود، اگر تا قبل از پیوستن به این توافق، تصمیم دیگری نگیرد و درواقع NDC جدیدی را به دبیرخانه ارسال نکند، همان محتوای INDC به‌عنوان تعهدات ایران شناخته می‌شود و باید به آن‌ها عمل کند.
در همین راستا مجید شفیع پور، رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه در کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا ۱۹ مرداد ۹۷ در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های کشور درخصوص تهیۀ سند مشارکت ملی ایران در توافق پاریس گفته بود: «۲۶ تیرماه کارگروه ملی تغییر اقلیم متشکل از ۱۹ وزیر و معاون رئیس‌جمهور و یا نمایندگان آن‌ها در سازمان محیط‌زیست تشکیل جلسه داد، با این موضوع که آیا همان سند مشارکت ملی ایران (INDC) را به مجلس و شورای نگهبان ارسال کنیم یا خیر؟»
وی درمورد نتیجۀ این کارگروه افزوده بود: «نمایندگان دستگاه‌ها با اجماع مصوب کردند که همین سند برنامۀ مشارکت ملی معین جمهوری اسلامی (INDC) به مجلس، سپس شورای نگهبان و درنهایت پس از الحاق به توافقنامه پاریس، به دبیرخانۀ کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا ارسال شود.»
بنابراین با توجه به بند ۲۲ تصمیمات COP۲۱ و نتیجۀ کارگروه ملی تغییر اقلیم در چند ماه گذشته، آنچه به‌عنوان NDC ایران در کنوانسیون ثبت خواهد شد، همان INDC است که در آبان ۱۳۹۴ تصویب و به دبیرخانۀ کنوانسیون ارسال شد.
اروپا، بزرگ‌ترین حامی توافقنامه پاریس
اتحادیۀ اروپا که کمترین میزان منابع فسیلی را در اختیار دارد به‌شدت به‌دنبال همگرایی جهانی برای کاهش استفاده از نفت و گاز در جهان است. در طرف دیگر کشورهای دارنده این منابع که عموماً به‌دنبال رشد اقتصادی با استفاده از این منابع در صنایع خود هستند، این پیمان را مانع توسعه اقتصادی خود می‌دانند. در این میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا، در نطق اعلام خروج آمریکا از موافقت‌نامه پاریس گفت پیوستن به این معاهده بین‌المللی موجب از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلی در صنایع اتومبیل‌سازی، معدن، کشاورزی و غیره خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت ترامپ منافع ملی آمریکا که از منابع سرشار زغال‌سنگ و صنایع وابسته به آن و نفت سرشار این کشور تأمین می‌شود را نسبت به نظریات تأیید نشده در اولویت قرار داده است.
«عسگر سرمست» کارشناس ارشد حوزۀ انرژی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز با امضای موافقت‌نامه پاریس در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ تمایل خود را برای پیوستن به این معاهده بین‌المللی ابراز داشت و تعهدات خود را در قالب سند INDC به دبیرخانه موافقت‌نامه پاریس ارائه کرد، گفت: «در سند INDC تعهد شده که جمهوری اسلامی ایران میزان انتشار دی‌اکسید کربن خود را براساس سناریو ادامۀ وضع موجود (BAU) ادامه دهد و به‌شکل غیر مشروط ۴ درصد از آن بکاهد و به‌شرط رفع تحریم‌ها و دریافت کمک‌های بین‌المللی این میزان را تا ۱۲ درصد افزایش دهد.»
وی ادامه داد: «همچنین ایران در تعهدات خود عنوان کرده که این کاهش انتشار هزینۀ ۵۲ میلیارد دلاری برای کشور در پی خواهد داشت که برای تأمین آن نیاز به مساعدت کشورهای توسعه‌یافتۀ جهان وجود دارد.»
تعهد عربستان در هاله‌ای از ابهام
به گفتۀ این کارشناس ارشد انرژی ایران در حالی چنین تعهدی داده است که کشوری مانند عربستان تعهدی کاملاً مبهم ارائه داده و عملاً از دادن تعهدی قابل ارزیابی شانه خالی کرده است. همچنین صراحتاً در INDC خود عنوان نموده که در صورت ایجاد خللی در صنعت نفت این کشور، عربستان از این معاهده خارج خواهد شد. روسیه نیز که دارای منابع سرشار گاز و ذغال‌سنگ است اعلام کرده که فرآیند بررسی موافقت‌نامه پاریس در دومای این کشور پایان نیافته و تا سال ۲۰۱۹ به طول خواهد انجامید.
سرمست با تأکید بر اینکه در این میان جمهوری اسلامی ایران که مجموع ذخایر نفت و گاز آن در رتبه اول جهان قرار دارد و تاکنون رشد اقتصادی چندانی را تجربه نکرده؛ باید آگاهانه و با چشمانی باز وارد این بازی بین‌المللی شود تا از این مزیت ملی در راستای رشد و توسعۀ اقتصادی بهره ببرد، تصریح کرد: «بررسی تعهدات ارائه شده توسط جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که تعهدات موجود در این سند که تاکنون توسط مجلس شورای اسلامی موردبررسی قرار نگرفته، پیامدهای خطرناکی برای آیندۀ اقتصاد کشور در پی دارد که نیازمند بازنگری دقیق و علمی است.»
آنچه مورد اتفاق‌نظر کارشناسان و متخصصین این حوزه قرار دارد هزینه‌بر بودن این توافق برای ایران است. هزینه‌ای که می‌تواند خلاف منافع ملی کشور باشد. باوجود تمام این اسناد و استدلال‌ها لازم است برنامۀ مشارکت ملی مدنظر جمهوری اسلامی ایران (INDC) که در حکم سند مشارکت ملی (NDC) خواهد بود، تقدیم مجلس شود؛ اما سؤال اینجاست که چرا همچنان موافقان این توافق در برابر این واقعیت آشکار مقاومت می‌کنند و وجود هرگونه پیوست و سند مشارکت ملی را تکذیب می‌کنند. آیا این مسئله ناشی از عدم مطالعه کامل متن توافقنامه است یا اینکه از مفاد موجود در تعهداتی که برای کشور در این سند در نظر گرفته شده، واهمه دارند؟ به‌هرحال وجود پیوست و سند مشارکت ملی در این موافقت‌نامه غیرقابل‌انکار است و برای تصویب این توافق در کشور باید این سند به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شود تا براساس آن تصمیم‌گیری شود.