به گزارش «نماینده» محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارگران، گفت: از آنجا که در حال حاضر به دلیل کاهش ارزش پول ملی حقوق کارگران براساس نرخ ارز، کمتر از ۱۰۰ دلار شده قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سالهای پس از انقلاب نخستین بار است که ارزش حقوق کارگران تا این حد کاهش یافته، افزود: کاهش ارزش پول ملی مشکلات بسیاری برای معیشت کارگران ایجاد کرده است در این شرایط کارفرمایان باید برای بهبود کیفیت تولیدات خود با پاداش و پرداختیهای انگیزشی، دریافتی کارگران را افزایش دهند تا بتوانند از این طریق بهرهبرداری نیروی کار را افزایش دهند.
بخشی از افزایش قیمت لوازم خانگی به افزایش حقوق کارگران این حوزه اختصاص یابد
وی اظهار کرد: قیمت لوازم خانگی در ماههای اخیر افزایش چشمگیری داشت بنابراین کارفرمایان باید بخشی از این افزایش قیمت را به افزایش حقوق کارگران خود اختصاص دهد.
پیشنهاد نمایندگان برای افزایش حقوق در سال آینده یک میلیون تومان است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه افزایش ۲۰ درصد به حقوق کارگران حداقل میزانی است که باید به درآمد آنها افزوده شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد نمایندگان برای افزایش حقوق در سال آینده یک میلیون تومان است باید دید در جریان بررسی بودجه ۹۸ در صحن علنی سرانجام این پیشنهاد چه میشود. منصوری با بیان اینکه حتی افزایش یک میلیون تومان به دریافتی کارگران نیز نمیتواند کمک چندانی به بهبود معیشت آنها باشد، ادامه داد: باید با راهکارهایی مانند افزایش بهرهوری، استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا و افزایش صادرات، درآمد کارخانههای لوازم خانگی افزایش پیدا کند تا از طریق منابع مالی موردنیاز برای افزایش حقوق کارگران ایجاد شود این در حالیست که عدم آموزش درست نیروی کار و... و. معیشت نامناسبی برای مردم ایجاد کرده است.
آیا بخشی از افزایش قیمت لوازم خانگی در ماههای اخیر کاذب است؟
وی در پاسخ به اینکه آیا میتوان بخشی از افزایش قیمت لوازم خانگی را کاذب دانست، توضیح داد: میزان عرضه و تقاضا، قیمت را در بازار مشخص میکند در حال حاضر که از یک سو نقدینگی موجود در جامعه زیاد است و از سوی دیگر واردات لوازم خانگی به صفر رسیده سوداگران تمام هنر خود را برای مدیریت بازار و افزایش قیمتها به کار میبرند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: نقش سازمان تعزیرات و بازرسی در جلوگیری از جولان سوداگران در بازار از اهمیت زیادی برخوردار است.
ارز ۴ هزار تومانی و ۲۰۰ به دست مصرف کننده واقعی نمیرسد
به زعم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اگرچه دولت از ارز ۴ هزار تومانی و ۲۰۰ تومانی برای تامین کالای اساسی استفاده میکند اما این ارز به دست مصرفکننده واقعی نمیرسد؛ آزادسازی قیمتها و پرداخت سوبسید به مردم میتواند بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد را حل کند.