«نماینده» / یکشنبه هفته جاری رئیس جمهور لیست وزرای پیشنهادی چهار وزارتخانه اقتصاد، راه و شهرسازی، صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس معرفی کرد، لیستی که هنگام خواندن نام محمد شریعتمداری به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با " دو، دو" نمایندگان همراه بود و نمایندگان به این ترتیب مخالفت و نارضایتی خود را از معرفی شریعتمداری برای وزارت کار اعلام کردند.
مخالفت نمایندگان در حالی است که شنیده می‌شود علی لاریجانی باز به روحانی قول نقش آفرینی در جلسه استیضاح محمد شریعتمداری را داده است، پس لاریجانی این بار نیز قصد دارد مانند نقش افرینی اش در تصویب لایحه CFT، برجام و استیضاح ربیعی سکان جلسه اعتماد به محمد شریعتمداری را به دست گیرد و وی را از سد مجلس رد کند.
محمد شریعتمداری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ در جمعیت دفاع از ارزش‌هایی انقلاب اسلامی به دنبال ریاست جمهوری محمد ری شهری بود و به همین دلیل گفته می‌شود سهمیه وی در دولت حسن روحانی است. وی دبیر کمیته اقتصادی و روح الله حسینیان نیز قائم مقام دبیر کل حزب ری شهری است.
شریعتمداری که با امضای ۷۰ نماینده مجلس در آستانه استیضاح و احتمالاً عزل بود، در مدت زمان ۴۲۶ روز وزیری اش در وزارت صمت کارنامه ناموفقی از خود بر جای گذاشت که می‌توان به فساد عظیم خودروهای وارداتی، دستور وی در روز اول حضور برای واردات خودروهای میثم رضایی مجرم خودرویی، عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی رویه قیمت‌ها و احتکار کالا، عدم اعلام لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی علیرغم دستور رئیس جمهور، نابسامانی و گرانی در بازار خودروهای داخلی، دستور برای عدم پیگیری گران فروشی واحدهای بزرگ مانند ذوب آهن و فولادی‌ها اشاره کرد.
در زمان وزیری شریعتمداری در وزارت صمت پوشک و نوار بهداشتی، روغن و رب گوجه کمیاب شد و این کمبود و نارضایتی مردم، در رسانه‌های جهانی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و از ایران یک کشور ناتوان از تامین مایحتاج مواد اولیه مردمش در اذهان ساخته شد.
وی این روزها با یک فرار رو به جلو فساد بزرگ خودرویی را به گردن محمدرضا نعمت زاده می‌اندازد، توجیهی که قابل قبول نیست و به فرض قبول گفته‌های شریعتمداری سوال این است که ناکارآمدی و ضعف مدیریت وی در سایر حوزه‌ها تقصیر چه کسی است. آیا باز امثال نعمت زاده مقصرند؟
با وجود بحران صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی و موقعیت حساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس جمهور که رودربایستی عجیبی با رئیس ستاد انتخاباتی خود دارد این گزینه ناکارآمد و ضعیف را برای وزارتی با آن همه مشکل معرفی کرده است.
وزارتی که در درون آن افراد توانمندی مانند احمد میدری معاون رفاه، علی سرزعیم معاون اقتصادی را دارد که علاوه بر آگاهی از وضعیت‌های اجتماعی و ساختار وزارتخانه، به علت تحصیلات مرتبط با اقتصاد توان کنترل شرکت‌های اقتصادی این وزارت را نیز دارند. گفته می‌شود اجماع برخی دولتمردان و اصلاح طلبان بر معرفی احمد میدری به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار نهایی شده بود که با مخالفت واعظی مواجه شده بود، دلیل این مخالفت نیز اختلاف نظر واعظی و نوبخت با میدری در زمان تنظیم بودجه سال ۹۷ است.
مجلس در این بین آزمون سختی در پیش رو دارد، مجلسی که بیشترین انتقادات را به عملکرد محمد شریعتمداری داشت در صورت دادن رای اعتماد به وی باید شاهد تکرار بلاهایی که بر سر کارآفرینان و تولیدکنندگان افتاد این بار بر سر قشر کارگر بیفتد.
قشر کارگری که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند و در همین شش ماه ابتدای سال سفره شان ۵۰ درصد کوچیک‌تر شده و انتخاب گزینه ضعیفی، چون شریعتمداری عرصه را بر آن‌ها تنگ‌تر می‌کند.
شریعتمداری امتحان خودش را در وزارت صمت پس داده و متاسفانه با نمره بدی رد شده است، روز شنبه آزمون سخت مجلس است، باید دید نمایندگان منافع مردم را بر منافع فردی ترجیح می‌دهند یا با اخذ سهمیه عضو هیئت مدیری یا مدیرعاملی برای یکی از وابستگانشان از شستا یا شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، به منافع مردم پشت می‌کنند و منافع فردی را ترجیح می‌دهند.