به گزارش «نماینده» محمد حسینی در خصوص میزان موفقیت دولت در اجرای بسته سیاست های ارزی، اظهار داشت: دولت بعد از اینکه ارز را تکنرخی کرد و بازار ثانویه را شکل داد، به علل مختلف نتوانست موفقیت کامل را در کنترل بازار ارز به دست آورد.
وی وجود سامانههای مختلف ارزی را یکی از عوامل عدم موفقیت دولت خواند و گفت: این سامانهها، زیرساختها و سرعت مورد نیاز را ندارد و پراکنده هستند همه این عوامل موجب شده بازار ثانویه نتواند ثبات و آرامش را به بازار بازگرداند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی عدم موفقیت دولت در تأمین ارز مورد نیاز بازار ثانویه را از عوامل و مشکلات در اجرای بسته سیاستهای ارزی خواند و گفت: دولت هنوز نتوانسته ارز مورد نیاز بازار ثانویه را تأمین کند. پتروشیمیها تنها ۵۰ درصد ارز مورد نیاز بازار ثانویه را تأمین کردهاند.
وی ادامه داد: عدم وجود نرخ ثابت برای محصولات پتروشیمی و عدم پرداخت به موقع بهای کالاهای پتروشیمی از علل عدم دسترسی پتروشیمیها به منابع ارزی است.
حسینی گفت: همه این عوامل موجب شده است بازار ثانویه نتواند به کارکرد مورد نیاز در بسته ارزی دولت عمل کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتخاب ۱۶ صرافی از بین ۶۰۰ صرافی به صورت گزینشی و قرار گرفتن بقیه صرافیها در زیرمجموعه این ۱۶ صرافی موجب افزایش قیمت ارز شده است و منجر شده بازار ثانویه نتواند به اهداف خود در بسته سیاستهای ارزی دست یابد.
وی با بیان اینکه بازار ارز ما در انحصار چند صرافی خاص قرار دارد، این صرافیها وقتی به صرافیهای دیگر پول میدهند، قیمت ارز را افزایش میدهند.
حسینی ادامه داد: برای اولین بار است که چهار نرخ ارز در اقتصاد کشور ما وجود دارد؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، ارز ۸۰۰۰ تومانی، ارز بازار ثانویه در حدود ۱۰ هزار تومان و ارز بازار آزاد برای خرید مسافرتی که بیش از ۱۰ هزار تومان است و از بازارهای غیررسمی تأمین میشود.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی افزود: تعدد نرخ ارز در کشور خطرناک است و هیچوقت در کشور ما چهار نرخ ارزی وجود نداشته است. علاوه بر این اگر مردم به صرافیها هم مراجعه کنند، نمیتوانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.
وی اظهار داشت: دولت معتقد است مردم با توجه به مشکلات اقتصادی، به دنبال این هستند که سرمایههای خود را به سرمایههای پرتداوم و پرارزش تبدیل کنند که شامل طلا، ارز، خودرو و ساختمان است؛ به همین دلیل نقدینگی به سمت این بازارها حرکت کرده و این بازارها را دچار مشکل کرده است.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی تصریح کرد: امیدواریم دولت سریعتر خلاءهایی که در سامانههای ارزی وجود دارد را برطرف کند، زیرا این سامانهها نتوانسته همه نیازهای متقاضیان را برطرف کند. به طور مثال برخی محصولات در زمره کالاهای ضروری قرار نمیگیرد.
حسینی گفت: امیدواریم با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، این مشکلات به سرعت حل شده تا کارکرد بسته ارزی نهایی شود و آرامش به بازار بازگردد.
وی خاطرنشان کرد: دولت قرار بود در کنار بسته ارزی، بسته معیشتی به مجلس ارائه کند که هنوز برخی اتفاقات در وزارت رفاه، زیرساختهای لازم فراهم نشد و هنوز این بسته ارائه نشده است.