به گزارش «نماینده»، صبح امروز نشست خبری اعلام جرم سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه مسئولان فعلی و سابق بانک مرکزی، با حضور دکتر احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت و تعدادی از مالباختگان موسسات مالی و اعتباری برگزار شد.
احمد توکلی در این نشست با اشاره به اعلام جرم سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه مدیران سابق و فعلی بانک مرکزی، گفت: موسسه آرمان ایرانیان و کاسپین هر دو یک موسسه هستند و علیه هفت نفر که به صراحت نام آنها آمده است، اعلام جرم شده و برای سایر مدیران دیگر هم به صورت دقیق تر تقاضای تعقیب آنها به عنوان مجرمان اصلی شده است.
وی با اشاره به اتهامات مطرح شده؛ افزود: اتخام نخست اخلال در نظام پولی و بانکی کشور و حیف و میل اموال مردم از طرق اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی براساس موضوع قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور است.
توکلی با بیان اینکه اتهام دوم کلاهبرداری است؛ ادامه داد: با استفاده از روش‌های متقلبانه و اغواگرایانه برای جمع آوری سپرده های مردم اقدام کردند که طبق ماده یک قانون تشدید مجازات اسلامی، مرتکبین به موجب اختشاش و کلاهبرداری است و اتهام براساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که در این ماده عنوان شده سپرده های مردم طبق قانون عملیاتی بدون ربا در نزد بانک و موسسه اعتباری امانت تلقی می شود و اگر تصرفی در این سپرده ها انجام شود، خیانت در امانت است؛ در حالی که بخش اعظمی از سپرده‌های مردم صرف خرید زمین و ملک شد و بر خلاف آنچه که عنوان کردند در تولید کشور سرمایه گذاری شده است.
رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت اتهام چهام تحصیل نامشروع عنوان و بیان کرد: براساس قانون هر کسی به هر نوحی از امتیازات خاص دولت سوئ استفاده کند و یا از هر راه نامشروع مالی کسب کند، مجرم است و باید مجازات شود و اتهام پنجم و آخر هم تصرف مدیر تسویه و مدیران فرشتگان در اموال این شرکت است که این موسسه در حال تسویه بود، زیرا براساس قانون تجارت، مسوولان تسویه یک شرکت و یا مدیران آن حق ندارند در اموال آن شرکت دخل و تصرف کنند و جرایم متهم شدند که متهمان اصلی هستند.
وی گفت: تعداد از مسوولین پیشین و فعلی بانک مرکزی هم مانند آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دوره قبل، ابراهیم درویشی معاون نظارتی دره قبل، آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی فعلی، حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در دروه پنج ساله اخیر، آقای فرهاد خالتی مدیر نظارت بر مصارف پولی و بانکی فعلی، آقای فرشاده حیدری معاون نظارتی فعلی بانک مرکزی و سایر مقاماتی که در این موضوع مباشرت داشتند اعلام جرم شده است و تهامی که متوجه این افراد می دانیم، معاونت در سه الی چهار تا از جرائمی گروه اول است.
توکلی تصریح کرد: در تبصره دوم ماده دو قانون اخلاق در نظام پولی و بانکی کشور آمده است که افرادی که در آن جرائم دسته اول معاون هستند، عبارت‌اند از در این موارد مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و یا مسئول یا مسئولین ذی‌ربط که به‌گونه‌ای از انجام تمام و اقدامات جرائم یا قسمتی از آن مطلع شوند، مکلف‌اند درزمینهٔ جلوگیری از آن، اقدام فوری و موثر انجام دهند و کسانی که انجام ندهند، مجرم‌اند»؛ و معاون جرم تلقی می‌شود و بانک مرکزی در این موارد وظایف قانونی و کاملاً روشن داشته که به وظایف خود عمل‌نکرده است.
وی گفت: تعداد از مسوولین پیشین و فعلی بانک مرکزی هم مانند آقای بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی دوره قبل، ابراهیم درویشی معاون نظارتی دره قبل، آقای سیف رئیس‌کل بانک مرکزی فعلی، حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در دروِ پنج‌ساله اخیر، آقای فرهاد خالتی مدیر نظارت بر مصارف پولی و بانکی فعلی، آقای فرشاد حیدری معاون نظارتی فعلی بانک مرکزی و سایر مقاماتی که در این موضوع مباشرت داشتند اعلام‌جرم شده است و اتهامی که متوجه این افراد می‌دانیم، معاونت در سه الی چهار تا از جرائمی گروه اول است.
رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در ادامه گفت: امروز اگر یک جوان تحصیلکرده دارای مدرک فوق لیسانس و بیکار اقدام در خانه خود یک دستگاه کلیدسازی راه بیندازد، بلافاصله اماکن نیروی انتظامی جلوی او را می گیرد و بررسی می کند آیا جواز دارد یا نه، اما یک تعاونی در مشهد به نام فرشتگان تشکیل می شود و طبق قانون تنها حق ارائه تسهیلات و سپرده گیری از اعضای خود را دارد که در کمتر از چند سال، ۲۱۳شعبه در کشور تاسیس می کند و کسی به آنها چیزی نمی گوید. این آقایان (بانک مرکزی) باید در این مسئله باید پاسخگو باشند چرا که سکوت کرده اند و اجازه دادند این موسسات تخلفات خود را ادامه دهند و در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است.
توکلی با بیان اینکه قضاوت خود بانک مرکزی این بود که این موسسات در نظام اقتصادی اخلال و بازار را مختل کردند، گفت:سالما از بانک مرکزی این است که چرا وقتی متوجه اخلال آنها رد بازار شدید چرا جلوی آنها را نگرفتید؛ پاسخ می دهند، هشتاد نامه به قصد تبشیر و تنظیر نوشتیم، در حالی که باید براساس قانون باید آن جلوی این موسسات را می گرفتند؛ این اقایان که نام برده شد در انجام وظیفه خود کوتاهی کردند که باعث شده اموال عمومی و مردم تضعیف شود.