به گزارش «نماینده»، سید حسن حسینی شاهرودی ضمن بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس طرح دوفوریتی برای مدیریت ارزی کشور را از دو هفته قبل آماده کرده است، ابراز داشت: در این طرح اگر دولت به تعدیل نظام ارزی تمکین نکند نمایندگان آن را به صحن علنی مجلس خواهند برد.
وی با بیان اینکه شاخص مواد طرح دوفوریتی مذکور این است که اقشار، حوزهها و گروههای وابسته به ارز شناسایی شوند، افزود: باید ارز تولید، واردات، تکنولوژی، دانشجویی، بیماران، مسافران زیارتی و غیر زیارتی و همه اقشاری که بهنوعی نیازمند به ارز هستند، در سامانه ارز قرار گرفته تا بتوانند نیاز خود را تأمین کنند.
امکان پرداخت ۱۰ هزار دلار برای هر فرد
نماینده مردم شاهرود بابیان اینکه بازار متشکل از ارز شبه بورس، تحت نظارت بانک مرکزی است، ابراز داشت: این بازار شامل صرافیهای مجاز، بانکها و بانک مرکزی است که افراد با حساب ذخیره ارزی هر زمان اراده کنند برای مصارف خودش ارز دریافت می کنند لذا اتفاقی که در سالهای اخیر افتاد این بود که افراد ارزهای خود را در بانکها ذخیره کردند و موقع دریافت به آنها معادل ریالی داده شد که نادرست بود.
حسینی شاهرودی گفت: در شرایط جدید با ابلاغ بانک مرکزی به بانکها، این موضوع کاملاً کنترل و افراد همان مقدار ارز خود را در حسابهای ارزی دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه افراد تا سقف ۱۰ هزار دلار میتوانند ارز در اختیار داشته باشند و مازاد آن قاچاق محسوب میشود ولی درباره حساب سپرده ارزی مقدار آن بی نهایت است، گفت: درباره بازار متشکل پولی و ارزی در تعامل با بانک مرکزی هستیم که به راهکار مشترکی برسیم تا تکنرخی شدن ارز که پس از سالها ابلاغ شد با واقعیات جامعه تطبیق کند و شاهد دونرخی بودن بازار ارز نباشیم.
عدم مشاهده تعادل در بازار ارز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که تکنرخی کردن ارز چقدر امکان دارد؟ ابراز داشت: قطعاً امکانپذیر است لذا ما باید ساختار و سازوکار لازم را تعبیه کنیم در غیر این صورت آب در هاون کوبیدن محسوب می شود، امروز اقشار نیازمند به ارز در چرخه پرداخت قرار گرفتند و هرکسی که نیاز واقعی به ارز داشته باشد میتواند در این جریان قرار گیرد و محدود هم نیست، فعلا گروههای نیازمند به ارز شناسایی و احتمالا تعدادی به آن اضافه شود.
حسینی شاهرودی در ادامه تصریح کرد: در نوسانات بازار ارز دلالان و کسانی که به دنبال منافع زود بازده هستند بسیار نقش داشتند که این ناشی از حضور نیازمندان به ارز نبود بلکه دلالان ارزی بود که به این مقوله ورود کردند و ما باید آنها را کنترل کنیم، لذا اگر نیاز نیازمندان برطرف شود طبیعتاً شرایط برای دلالان سخت خواهد شد.
وی با ابراز اینکه هنوز این تعادل را در بازار ارز مشاهده نمیکنیم، افزود: علیرغم آرامش فضای بازار ولی مطلوب ما نیست. زمانی دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان اعلام میشود، قیمت بازار نباید تفاوت چندانی با این نرخ داشته باشد.
کمیسیون اقتصادی مجلس در کنار دولت
عضو خانه ملت بابیان اینکه نرخ واقعی ارز از نظر ما چهار هزار و ۲۰۰ تومان است، ابراز داشت: بیش از این مقدار را بازار نمیپسندد ولی فضایی که در اثر هیجانات، باعث افزایش نابههنگام ارز شده است که البته مسئولان نیز در این قصه مقصر هستند.
حسینی شاهرودی در ادامه تصریح کرد: اظهار نظرهای غیر کارشناسی سبب شد تا احساس شود دولت میخواهد قیمتها را به عدد شش و هفت هزار تومان برساند که این امر باعث التهاب در بازار شد.
وی با تاکید بر اینکه این بحران و التهاب را نمیشود یک شبه پایان داد، افزود: امیدواریم با تدابیر بعدی که ستاد اقتصادی خواهد داشت ما شاهد آرامش در بازار خواهیم بود و کمیسیون اقتصاد در کنار دولت بازار را رصد میکند.