به گزارش «نماینده»، محمد نهاوندیان در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه تنش‌های چند هفته اخیر در بازار ارز دلیل اقتصادی نداشت، افزود: میزان صادرات کشور بسیار بیشتر از واردات است و مقدار زیادی مازاد ارز در بازار حساب کالا داریم.
وی گفت: این در حالی است که واردات در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش یافته است زیرا با سیاست‌های دولت شاهد کاهش قاچاق کالا بودیم.
نهاوندیان افزود: با سیاست‌های جدید در بازار ارز در تلاشیم تا ریشه تأمین مالی قاچاق را بخشکانیم و همه چیز را در این بازار شفاف کنیم.
وی گفت: تک‌نرخی شدن ارز در کشور بر اساس محاسبه تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی صورت گرفت و ۴۲۰۰ تومان تعیین شد.
معاون رئیس جمهور افزود: تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی در سه سال ۹۳ تا ۹۵، ۲۱.۸ درصد و در چهار سال ۹۲ تا ۹۵، ۳۴.۲ درصد بود.
نهاوندیان با ابراز اینکه وظیفه بانک مرکزی حفظ آرامش نسبی بازار و سیاست اصلی دولت همچنان کنترل نرخ تورم است، گفت: بر پایه نظام شناور مدیریت‌شده بازار ارز و بر اساس محاسبات کارشناسی با الهام از این بازار، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته‌ایم.
وی تصریح کرد: در این تصمیم‌گیری هیچ محدودیتی بر واردات و صادرات اعمال نمی‌شود و صرفاً در پی ایجاد شفافیت و شناسنامه‌دار کردن همه منابع و مصارف کشور در بازار ارز هستیم.
نهاوندیان حجم مبادلات در بازار پول کاغذی ارز کشور را تنها ۵ درصد اعلام کرد و افزود: نباید این بازار پنج‌درصدی و یا نرخ‌گذاری‌های شبانه بر ۹۵ درصد بازار ارز تأثیر بگذارد.
وی گفت: نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار بر اساس محاسبات در ۲۱ فروردین امسال است و در آینده بر اساس محاسبه تورم داخلی و خارجی، بانک مرکزی ممکن است نرخ جدید در نظر بگیرد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی با تمام توان با عوامل اختلال در بازار ارز مقابله خواهند کرد.
نهاوندیان گفت: در شرایط اقتدار و توانایی مدیریت بازار ارز هستیم و نباید اجازه دهیم عوامل دیگری در این بازار مداخله کنند.
وی افزود: صادرکنندگان و وارد کنندگان نباید احساس محدودیت کنند زیرا آزادی عملشان همچنان محفوظ است و صرفاً بنا بر شفافیت است و اینکه درآمد ارزی آنها باید در سامانه مبادلات ارزی بانک مرکزی ارائه و عرضه شود.
نهاوندیان گفت: همه مصارف ارزی کشور در قالب ۱۰ تا ۱۵ طبقه شناسایی شده است که پیش از این ارز مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه می‌کردند و از این پس مصارف ارزی آنها را بانک مرکزی تخصیص خواهد داد.
وی افزود: تا پایان هفته دستورالعمل‌های بانک مرکزی ابلاغ می‌شوند و سیستم بانکی در بازار ارز بیش از پیش درگیر خواهد شد و صرافیها هم عملکردشان با توجه به ارتباطشان با سیستم بانکی مشخص می‌شود.
معاون رئیس جمهور گفت: از این پس بانکها عهده‌دار همه مبادلات ارزی کشور خواهند شد و از عملیات صرافی‌های غیرمجاز به‌طور رسمی جلوگیری می‌شود.
نهاوندیان تصریح کرد: با اجرای دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی، مبادلات ارزی خارج از سامانه مبادلات این بانک، قاچاق تلقی خواهد شد.
وی افزود: با اجرای این سیاست‌ها، خروج غیرقانونی سرمایه از کشور و تأمین مالی قاچاق سخت‌تر خواهد شد و میدان برای تولید کنندگان و وارد کنندگان قانونی بازتر می‌شود.
نهاوندیان گفت: با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی، عملیات ارزی بدون قاعده متوقف خواهد شد.
وی افزود: هیچ کس نباید در خارج از کشور تصور کند از طریق بازار ارز می‌تواند به اقتصاد ایران صدمه وارد کند.
معاون رئیس جمهور گفت: بعضی دولت‌ها تصور می‌کنند با تکرار ادعای خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها می‌توانند جریان رو به رشد اقتصاد ایران را متوقف کنند.
نهاوندیان افزود: تصمیم جدید دولت و نظام در واقع پیش‌بینی در برابر یک ماه دیگر است که اقدامی احتمالی هیچ گونه صدمه‌ای در بازار ارز، تولید، صادرات و واردات کشور وارد نکند.
وی گفت: این تصمیم اگرچه اقتصادی است اما اقدام سیاسی بجا و مناسبی هم هست.
نهاوندیان تلاطم‌های سه چهار هفته اخیر در بازار ارز را غیرقابل قبول خواند و افزود: دولت نمی‌خواهد با سیستم دستوری به بازار ارز ورود کند زیرا این کار باعث فساد و رانت خواهد شد.
وی گفت: زیر پا گذاشتن مقررات بانک مرکزی از این پس جرم تلقی می‌شود زیرا برای اجرای سیاست‌های جدید در بازار ارز همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، امنیتی و انتظامی کنار هم قرار گرفته‌اند.
معاون رئیس جمهور افزود: گزارش‌هایی درباره اخلال یا اختلال در بازار ارز وجود دارد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی با آنها برخورد خواهند کرد.
نهاوندیان با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد ارز مورد نیاز کشور برای واردات از بازار آزاد تهیه می‌شد گفت: با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان، ۶۰ درصد واردات ما ارزانتر از آن چیزی که بود خواهد بود.
وی افزود: دولت خود را متعهد می‌داند تا قیمت کالاهای اساسی و دارو را کنترل کند و در این راه از اضافه درآمد ارزی کشور استفاده خواهد کرد.
نهاوندیان گفت: توفیق نظام تک‌نرخی بودن ارز به واقع‌بینانه بودن آن است.
وی افزود: اگرچه سیستم مالی کشور اجازه پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را نمی‌دهد اما اگر بخشی از بازار ارز شفاف نباشد نمی‌شود به آن نظارت کرد.
معاون رئیس جمهور گفت: با تک‌نرخی شدن دلار، بازار سکه و دیگر ارزها و اقتصاد کشور از آن تبعیت خواهد کرد.
نهاوندیان افزود: با توجه به تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، نرخ یورو ۵۱۷۰ تومان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه تنها ۱۵ درصد از مبادلات خارجی کشور با دلار صورت می‌گیرد گفت: طرف‌های تجاری تجارت خارجی ما تغییر کردند و در مسیر انتقال از دلارمحوری به یورومحوری هستیم.