به گزارش «نماینده»، موضوع حمایت از کالای ایرانی به عنوان شعار برگزیده شده برای سال ۹۷ از مولفه های بسیار مهم و تعیین کننده در شکوفایی اقتصادی کشور به شمار می رود.
به واقع، با تحقق واقعی این شعار، توفیقات بسیاری در سِپِهر اقتصادی و اجتماعی کشور حاصل خواهد شد که حل معضل بیکاری، تقویت و توسعه صادرات، رونق اقتصادی و کاهش ناهنجاری های متعدد اجتماعی از نمونه های آن به شمار می رود.
بدون تردید دستیابی به حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی تا رسیدن به نقطه مطلوب و تامین اهداف از پیش تعیین شده، بدون در نظر گرفتن پیش نیازهای آن، مُیَسَر نخواهد بود و بالعکس در صورت ایجاد الزامات مقتضی، شاهد دستاوردهای خیره کننده بسیاری در حوزه اشاره شده (اقتصادی و اجتماعی) خواهیم بود.
تحقق چنین موضوع خطیری، به مجرد یک عامل خاص، امکان پذیر نیست و اگرچه حمایت از کالای ایرانی که مقام معظم رهبری به آن تاکید فرمودند و پیش از این نیز در سنوات گذشته به انحای گوناگون مورد تاکید معظم له قرار گرفته است، بنابراین عملیاتی شدن این امر نیازمند مجموعه ای از اقدامات هوشمندانه و به هم پیوسته است و با قرار گرفتن جمیع مولفه هایِ لازم، قاعدتا شعار سال به معنای واقعی کلمه، به ثمر خواهد نشست.
یکی از موارد برجسته برای نیل به مقاصد از پیش تعیین شده در زمینه اقتصادی به استفاده و بهره وری حداکثری از ظرفیت های موجود، باز می‌گردد.
مناطق آزاد را می توان نمونه ای از این ظرفیت ها قلمداد کرد که در صورت ایفای نقش سازنده مدیران و عوامل فعال در این مناطق، جهش قابل توجهی در دستیابی به هدف مذکور(حمایت از کالای ایرانی) حاصل خواهد شد.
در این میان، گسترش و توسعه تولید، یکی از الزامات حمایت از کالای ایرانی به شمار می رود و هر آنچه شاهد وفور و تکثر تعداد واحدهای تولیدی باشیم به همان میزان بستر و روند برای تحقق شعار سال به نحو شایسته تری هموار و تسریع خواهد شد که البته به موازات این امر باید در رفع رکود و بهبود فضای کسب و کار نیز تمهیدات لازم اندیشیده و اجرایی شود که این موضوع در قالب گزارشاتی مفصل و مستقل، مورد تبیین و واکاوی قرار گرفته است؛ اگرچه توسعه تولید در مناطق آزاد نیز مستثنی از این امر نخواهد بود.
یکی از ویژگی های مناطق آزاد که به عنوان یکی از اهداف مورد نظر در راه اندازی چنین مناطقی تعریف شده به این امر معطوف می شود که با واردات نهاده های اولیه تولید با قیمت ارزان تری محقق شود تا این امر با هزینه تمام شده مناسب تری انجام پذیرد و در نتیجه اهداف مرتبط با صادرات بصورت شایسته تری محقق شود زیرا در شرایطی که نهاده های اولیه با قیمت مناسب تری به دست مراکز تولیدی برسد، هزینه تمام شده کالا به عنوان یکی از مولفه های اثرگذار در تسخیر بازارهای خارجی؛ کاهش می یابد و حتی می توان چنین محصولاتی را در صورت لزوم در بازارهای داخلی نیز با قیمت معقولانه و مناسب تری به دست متقاضیان رساند، اما بنابر اظهارات برخی مسئولان در سالیان گذشته، مناطق آزاد به بستری برای واردات کالاهای مصرفی و حتی قاچاق مبدل شده اند که این عارضه در نقطه مقابل سیاست های اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی قرار دارد.
برای اثبات این ادعا، بهترین سند، بازبینی میدانی از پاساژها و مراکز خرید موجود در مناطق آزاد است و به سهولت با نیم نگاهی به ویترین فروشگاه هایِ عرضه کالا، با انبوهی از محصولات متنوع و پر زرق و برق خارجی مواجه می شویم که قطعا این اقلام نه از دل زمین روییده اند و نه از آسمان باریده اند، بلکه از مبادی ورودی وارد سرزمین ایران شده اند و به تبع این عارضه نامیمون، اقتصاد کشور را به چالش می‌کشد آن‌چنان که در سالیان گذشته از این وَجه کم آسیب و خسارت ندیده ایم.
نسبت تامل برانگیز میزان صادرات و واردات در مناطق آزاد
یکی از اهداف اصلی در مناطق آزاد، به توسعه و بهبود صادرات معطوف می شود. با حصول این امر در حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی موفق تر خواهیم بود، اما بنابر اظهارات برخی مسئولان، این هدف به نحو شایسته ای محقق نشده است.
چندی پیش، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها در خصوص وضعیت و شرایط نامطلوب میزان صادرات و واردات در مناطق آزاد اظهار کرد: یکی از مقاصد اصلی در راه اندازی مناطق آزاد، به بهبود معیشت و اشتغال بومیان منطقه معطوف می شد که این امر محقق نشده و به واقع مناطق مذکور به کانالی برای واردات کالا، همچون واردات کالای مسافر یا تَه لِنجی مُبَدَل شده اند.
وی می‌گوید: استمرار این وضعیت، تولید داخلی را به تعطیلی می‌کِشاند و این نارسایی به دوصورت ضربه به کشور وارد می‌کند؛ به این صورت که در ازای وارداتی که در این مناطق انجام می پذیرد حقوق گمرکی اخذ نمی شود و از سوی دیگر نوع کالاهای وارداتی گاهی مشمول اقلام و محصولاتی می شود که نمونه داخلی و مشابه آن موجود است و به واقع محصولات وارداتی در قالب کالاهای نهایی و مصرفی قابل تعریف است که در داخل کشور فناوری جدیدی بر روی آن اِعمال نمی شود که ارزش افزوده خاصی را برای اقتصاد ایران در پی داشته باشد.
حاجی دلیگانی در ادامه می افزاید: بنابر بررسی های انجام شده، واردات کالا از مناطق آزاد ۲ تا ۶ برابر میزان صادرات، از این مناطق برآورد می‌شود و به نوعی ۶ تا ۱۰ درصد واردات کل کشور از این مناطق انجام می پذیرد و متاسفانه مجموع ۷ منطقه آزاد فعال در کشور، تنها یک درصد از صادرات را به خود اختصاص داده اند که به واقع آمار اشاره شده، موید این واقعیت تلخ است که مناطق آزاد در راستای منافع ملی و تقویت تولید داخلی نقش آفرینی کرده اند.
گفتنی است؛ اظهارات این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مربوط به ۵ ماه پیش است و بنابرگزارشاتی که اخیرا از سوی رسانه ها منعکس شده، نسبت واردات به صادرات ۵ به ۱ است که این آمار نیز به هیچ عنوان مقبول و رضایت بخش به نظر نمی رسد.
ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به موضوع قاچاق کالا در مناطق مذکور، اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود در محدوده های اشاره شده به این موضوع معطوف می شود که مناطق مذکور از فلسفه تاسیس خود که توسعه صادرات غیر نفتی است، فاصله گرفته اند.
نماینده مردم فلاورجان معتقد است؛ مناطق آزاد که قرار بود به دلیل معافیت های مالیاتی، محلی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی باشد به دروازه واردات کالا و حتی قاچاق تبدیل شده اند.
البته در این میان هستند مسئولانی که معتقدند مناطق آزاد بصورت صِرف، فعالیت و خروجی مخربی نداشته اند.
محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، در این خصوص بیان کرد: نگاه به مناطق آزاد باید واقعی باشد و اینکه عنوان شود، مناطق مذکور تنها محلی برای واردات و قاچاق بوده، صحیح نیست.
حسن نژاد با اشاره به ظرفیت های مناطق آزاد برای رشد اقتصادی گفت: بسیاری از کشورهای همسایه، بازار خوبی برای محصولات و کالاهای ایرانی دارند که در صورت رونق گرفتن تولید در مناطق آزاد و ترانزیت می توانند در راستای توسعه صادرات تاثیرگذار باشند.
وی معتقد است؛ مسئولیت مناطق آزاد باید بر عهده افرادی باشد که نگاه صادرات محور به تولید دارند.
به هر ترتیب امید آن می رود با نظارت هر چه دقیق تر به مناطق این‌چنینی، شرایط برای حمایت شایسته تر از کالای ایرانی با ارتقای هر چه بیشترِ سطح تولید و صادرات فراهم شود که به طور قطع حصول این امر راهگشای بسیاری از معضلات و نارسایی های اقتصادی خواهد بود.