به گزارش «نماینده»، در سال ۹۶ پیش بینی ها از شرایط اقتصادی این بود که اوضاع مناسب است و تئوری ها روی کاغذ شرایط را بهینه توصیف می کرد. این روند که در ادامه سال ۹۵ توصیف می شد، از نگاه برخی کارشناسان اقتصادی حامی دولت موضوعی بود که برجام موجب شده بود. اما در صحنه عمل تنها افزایش تولید نفت داخلی و روند صعودی قیمت های جهانی کمک کرده بود تا آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی افزایش نشان دهد.
طی سال ۹۶ بخش هایی از اقتصاد همچون صنایع کوچک و متوسط درگیر رکود بودند. در حالی که کارشناسان بانک جهانی بر این نظر هستند که رشد اقتصادی ایران تا پایان سال ۲۰۱۹ در حد ۴ درصد خواهد بود، بسیاری از کارشناسان می گویند ظرفیت های افزایش تولید نفت در سال های گذشته به حالت اشباع رسیده است و امید بستن به افزایش آمار رشد اقتصادی از این محل بیهوده است و لازم است تمرکز دولت بر جلوگیری از واردات بی رویه، افزایش تولید و گسترش زیرساخت های بخش تولید و صنعت متمرکز شود.
حیدر مستخدمین حسینی در مصاحبه ای در سال ۹۶ می گوید که سقف تولید نفت مشخص است و قیمت های جهانی نیز روند کاهشی پیدا کرده است.
وی که پیش بینی کرده بود در سال ۹۶ رشد اقتصادی کمتر از سال قبل آن شود، یکی از مشکلات اقتصادی کشور را حمایت های ویژه دولت و نظام بانکی از صنایع بزرگ اعلام می کند و غفلت از صنایع کوچک و متوسط را در آینده آسیب زننده به اقتصاد ایران قلمداد می کند.
این کارشناس اقتصادی دلیل نوسانات رخ داده در بازار ارز و روند صعودی نرخ دلار را ناشی از اتکای دولت به این محل درآمدی می داند و این موضوع را چنین تشریح می کند که درآمد دولت نفت مشخص است. در حوزه مالیات ها فشار بر بخش های مختلف صنایع افزایش پیدا کرده است. از سویی دولت در بخش خصوصی سازی در عمل درآمدی حاصل نکرد. برای همین امیدها به سمت افزایش درآمد از بازار ارز در سال ۹۷ زیاد شد. تیم اقتصادی دولت هم در زمینه نوسان قیمت ارز نقش دارند.
وی می افزاید که نرخ ارز برای دولت ایجاد درآمد می کند و با توجه به مشخص بودن درآمد دولت از بابت قیمت نفت، دولت را به سمت افزایش نرخ دلار پیش برده است. این در حالی است که اقتصاد ایران در شرایط رکودی به سر می برد و درآمد مالیاتی دولت هم سقف مشخصی دارد.
مستخدمین حسینی معتقد است که افزایش نرخ دلار به عنوان عاملی برای تقویت صادرات یک بهانه محسوب می شود و فقط یک توجیه است. او می گوید که دلار در زمان تحریم ۱۰۰۰ تومان بود. در حالی که با افزایش نرخ دلار صادرات افزایش پیدا نکرد. از سویی هم با وجود افزایش صادرات نفت، عرضه ارز در بازار با محدودیت همراه است. همه اینها یک نتیجه را به ذهن می رساند مبنی بر اینکه قیمت دلار آگاهانه افزایش پیدا می کند و چنین افزایشی اثری بر زندگی مردم نخواهد گذاشت و به اقتصاد ملی ضربه وارد می کند.
این کارشناس اقتصادی یکی از دلایلی که فضای کسب و کار ایران در سال ۹۶ در تنگنا قرار گرفت را عدم تطابق سیاست های پولی با سیاست های مالی و سیاست های بازرگانی دانسته و بر این نظر است که اقتصاد ایران دچار بیماری شده است که نیاز به مراقبت ویژه دارد. در آینده هم نمی توان به رشد مناسب امیدوار بود.
وی پیشنهاد می کند که دولت پیمان های پولی و منطقه ای را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که نیاز است در حوزه نظام بانکی و بازرگانی در دستور کار قرار بگیرد. مشکلات روابط بانکی با نظام بین الملل نیز باید در قالب پیمان های بین المللی حل و فصل شود، که این مستلزم همت مسئولان این بخش هاست.
بهروز هادی زنوز که رشد اقتصادی سال ۹۶ را در محدوده سه تا چهار درصد پیش بینی کرده بود، یکی از دلایل این موضوع را اشباع شدن ظرفیت تولید نفت می داند. او می گوید که به دلیل مشکلات منطقه ای تحمیل شده از سوی عربستان به ایران و وضع تحریم های ظالمانه دیگر آمریکا علیه ایران، امکان جذب سرمایه گذاری خارجی سلب شده است.
این کارشناس اقتصادی یکی از مشکلات اقتصادی را وضعیت بیمار گونه آن می داند و معتقد است که سیستم بانکی توانایی برآورده سازی نیاز بخش خصوصی را ندارد و بحران ها تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی گرایش های تورمی افزایش پیدا می کند و نرخ ارز نیز روند افزایشی پیدا خواهد کرد. این روند هم خود کمک می کند که هزینه تولید افزایش پیدا کند، چنین روندی هم خود به افزایش تورم منجر خواهد شد.
هادی زنوز می گوید که به دلیل خشکسالی فراگیر شده در کشور، بخش کشاورزی تاثیر منفی گرفته است و نمی توان به رونق این بخش امیدوار بود. البته بخش صنعت، شرایط برای پتروشیمی ها و خودروسازی بهتر است و می توان به روند روبه رشد آنها امیدوار بود.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از خدمات بانکی، شرایط در این بخش را نامناسب می داند. در کنار آن به بخش گردشگری خوش بین تر است و می گوید اگر زیرساخت ها در این بخش فراهم شود می تواند خلا ناشی از کم رشدن رشد اقتصادی حاصل شده از نفت را جبران کند. البته کمبودهای بخش گردشگری همچون اصلاح سیستم حمل و نقل در کوتاه مدت در کوتاه مدت مرتفع نمی شود.
محمدرضا سبزعلیپور، اقتصاددان نیز با مورد توجه قرار دادن بودجه ای که دولت طی سال ۹۶ برای سال ۹۷ به مجلس فرستاد، می گوید که بودجه سندی است که هزینه ها را به اهداف معین مرتبط می کند و انواع برنامه ریزی های سیاسی، اقتصادی، عمرانی و اجتماعی و... را در بر می گیرد.
این اقتصاددان می افزاید که درمان بیماری های اقتصاد همچون نرخ تورم، بیکاری، کاهش بهره وری و رشد اقتصادی پایین را می توان از سند بودجه جست و جو کرد. البته مشروط به اینکه اعداد و ارقام بودجه واقعی نگاشته شده باشد.
از نگاه سبزعلیپور لایحه بودجه سال ۹۷ از وزن مناسبی برخوردار نیست و نواقص زیادی دارد. در حالی که درآمدهای دولتی افزایش پیدا کرده است و می تواند به تشدید رکود، افزایش نرخ تورم و کوچک شدن سفره مردم منجر شود.
رئیس مرکز تجارت جهانی یکی از نواقص بودجه ۹۷ را بی توجهی به تحقق درآمدهای بودجه ای در سنوات گذشته می داند، و این طور می گوید که چنین وضعیتی اداره کشور را در این سال با ابهام مواجه خواهد کرد. در این خصوص می توان افزایش ۶۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت در سال ۹۷ را در مقایسه با سال قبل عنوان کرد. در حالی که اقتصاد بیمار است و رکود فراگیر شده است.
وی می گوید بر خلاف بودجه عمومی که در سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است، بودجه عمرانی کشور از ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این اقتصاددان می گوید که حذف یارانه نقدی مردم در دولت دوازدهم یکی از مسائل مبهم است. چرا که دولت در بودجه ۹۷ یارانه نقدی ۳۰ میلیون نفر ایرانی حذف شده است و معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان صرفه جویی شده و به منابع دولت افزایش پیدا کرده است.
در بودجه سال ۹۷ قیمت دلار ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و قیمت نفت نیز برای هر بشکه ۵۵ دلار پیش بینی شده است. این در حالی است که قیمت های جهانی نفت تمایل به کاهش پیدا کرده است.
سبزعلیپور با اشاره به قیمت گذاری نفت و دلار در بودجه سال ۹۷ می گوید که در صورت کاهش قیمت نفت، دولت با کسری بودجه مواجه می شود، در حالی که دولت مدعی است که موافق افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه خود نیست. اما در عمل با افزایش نرخ دلار در بودجه ۹۷ نشان داد که با افزایش نرخ ارز موافق است. در حالی که این روند فقط به افزایش تورم ختم خواهد شد.
رئیس مرکز تجارت جهانی یک سری عوامل را در افزایش هزینه عمومی زندگی مردم طی سال ۹۷ موثر می داند و تاکید می کند که افزایش قیمت حامل های انرژی همچون گازوئیل، افزایش قیمت آب و برق، حذف یارانه نان و افزایش قیمت نان، فشارهای مالیاتی و حتی افزایش عوارض خروج از کشور به ایجاد بحران جدید در جامعه و فشارهای مالی منجر خواهد شد. از طرفی هم افزایش حمل و نقل کالا و مسافر، رشد قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در کنار افزایش نرخ دلار و واردات کالاها با دلار گران تر سبب می شود مشکلات تورم و رکود در کشور گسترده تر شود.
این اقتصاددان می گوید آنچه که دولتمردان از شرایط اقتصادی توصیف می کنند با واقعیت در تضاد است و رشدهای اقتصادی آرمانگرایانه ای که حسن روحانی وعده می دهد، قابل تحقق نیست. در حالی که دولت می تواند با برقراری انضباط مالی معضل کسری بودجه در سال ۹۷ را برطرف کند. از سویی با کاهش هزینه های جاری خود به پیشرفت پروژه های عمرانی کمک کند.