به گزارش «نماینده» یحیی آل‌اسحاق در خصوص نامگذاری سال ۹۷ از سوی رهبر انقلاب با عنوان «حمایت از کالاهای ایرانی» گفت: پیش از ورود به این موضوع، باید به چند واژه از جمله وطن، ملت و منافع ملی اشاره داشت. این سه مورد در همه جای دنیا و برای همه ملت‌ها، معانی ویژه ای دارند؛ در واقع، وطن جایگاهی است که هر انسانی نسبت به آن علقه و علاقه داشته و حتی برای دفاع از آن نیز، همه ملت‌های دنیا حاضر هستند جان خود را هم فدا کنند تا مرز و بوم آنها آسیب نبیند و به وطن آنها جسارت نشود.

وزیر اسبق بازرگانی افزود: برای دفاع از مرزها، جان‌ها فدای وطن می‌شود و البته این موضوع، در مورد همه ملت ها نیز به چشم می خورد؛ در واقع، ملت نیز گروهی است که تحت یک عنوان مثلا ایرانی یا عراقی یا هر کشور دیگری گرد هم جمع آمده‌اند و مجموعه اعتقادات، آرمانها، علایق و فرهنگ آنها به گونه ای است که آنها را از سایر ملت ها متمایز کرده است، این ملت هم در دنیا برای ملیت خود ارزش ویژه ای قائل هستند و هم اگر فرد یا کشوری به هویت آنها توهین کند، تا حد جان از ملت دفاع می کنند. بنابراین، تاریخ پر از اینگونه برخوردها است.

وی در تعریف منافع ملی نیز تصریح کرد: منافع ملی هم جزو همین واژه ها است؛ به این معنا که هر موضوعی که به منافع ملی یک کشور ضربه وارد کرده یا باعث جلوگیری از رشد آنها شود، ناپسند است و همه از آن دوری می‌کنند و در مقابل، اگر منافع ملی یک کشور تامین شود، این موضوع مورد تشویق و احترام همه ملت ها قرار می‌گیرد؛ بنابراین هر آنچه که باعث رشد و توسعه ملی کشور است، باید با نگاه ملی و تحسین‌آمیز، به آن نگاه می‌کنند.

به گفته آل اسحاق، بر مبنای  همین سه واژه باید به این نکته اشاره داشت که یکی از مسائلی که امروز ایران را تهدید می‌کند، مسائل اقتصادی است که اگر درست مدیریت شود، باعث رشد و توسعه کشور خواهد شد؛ به این معنا که دشمن اکنون به جای حمله به مرزهای زمینی ما، حمله به مرزهای اقتصادی را شروع کرده و با تمام قوا نیز مشغول به تخریب است و از هر توانی از جمله مباحث ارزی، برای صدمه زدن به تولید و اشتغال کشور استفاده می‌کنند؛ به عبارت دیگر، آنها نقاط آسیب اقتصاد ایران را که در زنجیره اقتصادی قرار دارند، شناسایی کرده و هر یک را که آسیب‌پذیرتر است، هدف قرار گرفته‌اند تا این زنجیره را پاره کنند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: همانطور که در گذشته، دشمن به مرزهای زمینی ایران نفوذ کرده بود، اکنون در حال بررسی است تا متوجه شود کدام یک از مرزهای اقتصادی ایران آسیب‌پذیرتر است و از آنجا نفوذ خود را شروع کرده است؛ بنابراین اکنون در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با بدخواهان هستیم که رشد و توسعه ایران را نشانه گرفته اند، بنابراین اگر بتوانیم عوامل توسعه را در حوزه داخلی، منطقه ای و جهانی شناسایی کنیم، می‌توانیم هم مقابل دشمنان با اقتدار بایستیم و هم باعث رفاه مردیم شویم؛ اینجا است که حفظ منافع ملی، ملیت و وطن نمود بیشتری پیدا می‌کند.

آل‌اسحاق ادامه داد: حفظ کیان، حیثیت، تلاش برای بقا و حفظ نظام، ملیت و وطن از جمله موضوعاتی است که در اقتصاد نیز با آن مواجه هستیم؛ به این معنا که عرضه و تقاضای کالا یکی از عوامل حفظ موارد مذکور است؛ ما اکنون در وضعیتی قرار داریم که اقتصاد، مشکلات فراوانی دارد و مسائلی همچون بیکاری، معیشت مردم و اشتغال، نظام بانکی، محیط زیست، صندوق بازنشستگی، کفالت درآمد و هزینه و تدبیر نکردن گریبانگیر اقتصاد ایران است؛ ضمن اینکه رکود نیز بر اقتصاد حاکم است، اما در این میان، یک شاخص عمده که ضربه بزرگی به ما از طریق مسائل اقتصادی وارد می‌کند، مساله بیکاری و رکود اقتصادی است که به تبع آن، قدرت مردم کاهش می‌یابد؛ این در شرایطی است که سرمایه گذاری های متعددی که ظرف سالهای بعد از انقلاب انجام شده، اکنون یک ظرفیت است، این در حالی است که در کنار جنگ تحمیلی و نیز جنگ اقتصادی که در قالب تحریم نمود پیدا کرد، میزان زیادی سرمایه‌گذاری در منابع تولیدی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: اکنون سرمایه‌گذاری‌های کلانی در شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی کشور صورت گرفته و نیروی انسانی مرتبط با آن نیز تاسیس شده‌اند و بابت آنها هم هزینه شده است، اما اکنون تعداد دانشجویان کشور حدود ۵ میلیون نفر است و ۴ میلیون نیز فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار داریم، بنابراین  ۷۰ درصد نیروی بارورشده بیکار را افراد تحصیلکرده تشکیل می‌دهند؛ این در شرایطی است که تولیداتی نیز با فراهم آوردن زیربناهایی از جمله آب، برق، گاز و نیروی انسانی تهیه شده‌اند و اکنون در هر استان و شهری، چند شهرک صنعتی وجود دارد.

آل اسحاق گفت: در حال حاضر، متجاوز از ۸۵ هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که از وزارت صنعت مجوز بهره برداری گرفته‌اند و اینها البته جدا از واحدهای بزرگی هستند که اکنون مشغول فعالیت شده‌اند؛ پس بخش عمده‌ای از زیرساختها آماده است و نسل جدیدی از ماشین‌آلات خریداری شده و نیروی انسانی، جاده، آب، برق و گاز نیز منجر به تولید محصول شده‌اند؛ ولی تقاضایی متاسفانه برای تولیدات انجام شده وجود ندارد؛ بنابراین اکنون مشکل ما مساله تقاضای کالا است که اتفاقا این تقاضا از چند جهت مورد حمله دشمن قرار گرفته است؛ از سوی دیگر، قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی پایین است و از سوی دیگر، افرادی که قدرت خرید مناسبی دارند نیز، کمتر به کالاهای ایرانی توجه می‌کنند و عمدتا تحت تاثیر کالاهای قاچاق یا خارجی هستند.

وی اظهار داشت: اکنون برخی کشورها با دامپینگ یا سایر عملیات اقتصادی، کالا را به صورت رسمی وارد کشور می کنند یا به صورت قاچاق، آنرا در سبد مصرفی مردم قرار می‌دهند، بنابراین امروز به هر صورت، حجم عظیمی از قاچاق از مواد غذایی و پوشاک گرفته تا لوازم خانگی وارد کشور می‌شود؛ بنابراین بعضا تا ۲۰ میلیارد دلار به صورت رسمی و قاچاق، کالای مصرفی وارد کشور می‌شود که عمدتا این کالاها، امکان تولید در داخل را هم دارند؛ بنابراین این کالاها به صورت رسمی یا قاچاق وارد کشور می‌شوند، در حالیکه با کم توجهی مردم، بیشتر نمونه‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آل اسحاق ادامه داد: به هرحال اگر همین بیست میلیارد دلار محصول وارداتی و قاچاق، با محصول داخلی جایگزین شوند، اشتغال بالایی ایجاد شده و جوانان بیکار بسیاری وارد بازار کار می‌شوند و در ازای آن، مفسده های اجتماعی، فرهنگی و فشار خانوادگی کاهش می‌یابد. این در حالی است که اکنون اکنون سطح تکفل به ۴ نفر رسیده است و یک نفر کارمند، ۴ نفر دیگر را با الگوهای مصرفی متفاوت، تحت پوشش خود قرار داده است که عمدتا به دلیل نبود اشتغال است؛ پس فشار عظیمی بر روی خانوارهای ایرانی است، در حالیکه اگر فضا برگردد و به جای اینکه بیست میلیارد دلار، صرف واردات کالاها به صورت رسمی و غیررسمی شود، این مبلغ صرف آبادانی و توسعه کشور شده و در کارخانجات هزینه می‌شود، پس حرکت عظیمی در اقتصاد کشور به راه می‌افتد و این تحرک، اتوماتیک وار همه چرخ های اقتصاد را می چرخاند و چندین و چند هزار واحد تولیدی را فعالی می‌کند؛ پس زنجیره اقتصاد هم حفظ می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم از وطن دفاع کنیم و برای ما حفظ کیان کشور مهم باشد، یا بخواهیم از ملت و منافع ملی کشور دفاع کنیم، باید به تولید داخلی توجه نماییم؛ این کار، بدخواهان را ناامید خواهد کرد؛ ضمن اینکه عزمی که کشورها برای آسیب زدن به اقتصاد ایران دارند و فکر می‌کنند که نقطه آسیب ما، همان تولید و اشتغال است، تلاش می‌کنند که جلوی سرمایه گذاری هایی که می خواهیم برای رونق اقتصادی انجام دهیم، بگیریم.

آل اسحاق معتقد است که اکنون در داخل کشور، سرمایه گذاری داخلی نیز با مشکل مواجه شده و اگر مردم به روند خرید کالاهای خارجی ادامه دهند، حتما واحدهای تولیدی بیشتری تعطیل می شوند و ضربه بزرگی به ملت ما وارد می‌شود؛ پس این کار به نفع ملت وطن ما نیست؛ به همین دلیل است که امروز دشمن به جای اینکه شهری از ایران را به تصرف خود درآورد، شهرهای اقتصادی ایران را به دست خود گرفته است، و البته بدی این موضوع آن است که به جای اینکه دشمن خود راسا به کشور حمله شود، از خود ایرانی‌ها سربازگیری کرده است و با فروش کالاهای خارجی خود، اشتغال و تولید ما را نابود کرده است؛ پس واقعا غیرت، وطن دوستی و حفظ منافع ملی ایجاب می‌کند که در خرید محصولات ایرانی دقت بیشتری را صورت دهیم، پس باید گفت که دشمن، نقطه حساسی را نشانه گرفته است.

وزیر اسبق بازرگانی خاطرنشان کرد: جدای از تعارفات، واقعیت این است که دشمن با امکانات خودمان و به دست خودمان، نقطه ای را نشانه گرفته است که ما را زمین گیر کند؛ پس زنجیره تولید و توزیع و مصرف را که باید ملت به راه بیندازند، از رده خارج کرده است و با فروش کالاهای ایرانی، گویا از داخل ایرانی‌ها، سربازگیری کرده است. پس غیرت ما اجازه نمی دهد که در کارخانجا ما بنشینند و به ما بخندند؛ این را از روی احساس بیان نمی‌کنم، بلکه خرید یک یخچال، فرش، مبل، پرده یا وسایل خانگی خارجی، به معنای آن است که به دست خود، سربازان دشمن را به درون خانه ها آورده ایم و به دست خودمان نیز از آنها پذیرایی کرده ایم؛ یعنی با دست خودمان، دشمن را در خانه خودمان نشانده ایم، به این ترتیب غیرت هیچ ایرانی اجازه نمی دهد که این وضعیت ادامه پیدا کند، چراکه در شرایط کنونی، دشمن نفوذ کرده است و ما نیز بی توجه به آن، برای آنها آب و جارو کرده ایم که این کار قشنگی نیست.

وی ابراز امیدواری کرد تا مردم، امروز با درک این نکته که مساله خرید کالای خارجی به معنای حمایت از دشمن است، محصولات داخلی خریداری کنند؛ البته نکته ای نیز باید به تولیدکنندگان بگوییم و آن این است که اگر به این وضعیت وخیم حمله دشمن به مرزهای اقتصادی ما اشراف داشته باشیم، باید کالاها را با کیفیت بهتر و خدمات بهتر عرضه کنیم تا دشمن اجازه نداشته باشد کالاهای خود را به ایرانی ها بفروشد و تولید ایرانی را از رده خارج کند. البته برخی از مردم نیز به دلیل کمبود مالی نمی توانند از کالاهای ایرانی استفاده کنند؛ چراکه کیفیت و قیمت تمام شده بالا ممکن است آنها را به سمت کالاهای خارجی سوق دهد. بنابراین به دلیل بی توجهی نسبت به عواقب آن، رو به کالاهای قاچاق می‌آورند، بنابراین تولیدکنندگان باید پاتک این موضوع را با تولیدات باکیفیت ایرانی داشته باشند؛ پس بخشی از کار به دست تولیدکنندگان و بخشی از کار به دست مصرف کنندگان ایرانی است که بتوان محصولات ایرانی را جایگزین محصول خارجی کنند.

آل اسحاق گفت: تولیدکنندگان ایرانی باید محصول قابل رقابت و با کیفیت بالا تولید کنند و با کیفیت خود بتوانند گوی سبقت را از کالاهای خارجی بگیرند. البته باید سود خود را هم کمتر کنند. چراکه اگر اقتصاد کشور به راه بیفتد، همه سود بیشتری خواهند برد. این درحالی است که آنها می توانند به جای یک دور گردش سرمایه خود، ۴ دور گردش سرمایه داشته باشند؛ ولی به شرطی که قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش، بازاریابی و مواردی از این دست را در تولید خود به کار ببندند.

وی اظهار داشت: برخی تولیدکنندگان ایرانی با رعایت استانداردهای جهانی و تولید با کیفیت، توانسته‌اند بازار را از رقبا بربایند، نمونه این موضوع را هم می‌توان در صنایع غذایی مشاهده کرد، در حالیکه در محصولاتی همچون لوازم خانگی، رغبت مردم به خرید کالاهای خارجی بسیار بالاتر است. پس تولیدکنندگان این صنف نیز باید سودهای کوتاه‌مدت را ملاک قرار ندهند؛ چراکه به هرحال ایرانی‌ها، صاحب استعداد، هوش و غیرت هستند و می‌توانند با همت و غیرت با کالاهای خارجی مقابله کنند؛ اما برخی از افراد به عمق این مطلب توجه نمی‌کنند و البته در مقابل تولیدکنندگان نیز باید کالای رقابتی با کیفیت بالا و قیمت تمام شده پایین به دست مصرف کنندگان ایرانی بدهند؛ این در حالی است که مواد اولیه‌ای که با مشکل زیاد تهیه شده و ارز بابت آن خارج شده است، باید تبدیل به محصول با کیفیت شوند، نه اینکه این منابع هدر روند و باعث هدررفت مواد اولیه و منابع ارزی شوند؛ در عین حال همین کالاهای با کیفیت می‌توانند راهی بازارهای هدف صادراتی هم بشوند.

وزیر اسبق بازرگانی در خصوص کالاهای صادراتی به عراق نیز خاطرنشان کرد: در بازاری مثل عراق، بسیاری از کالاهای خارجی از سایر کشورهای دنیا حضور دارند، پس اگر قیمت تمام شده و کیفیت کالاهای ایرانی متناسب با رقبای خارجی باشد، و البته دولت هم پشتیبانی های لازم را انجام دهد، آنگاه می‌توان کالاهای ایرانی را روانه سایر کشورها از جمله عراق نیز کرد.