به گزارش «نماینده»، علاء الدین ازوجی با تشریح «منشاء بیکاری مبتنی بر شواهد آماری» در اقتصاد ایران گفت: یکی از موضوعات مهم جریان ورودی و خروجی نیروی کار در بازار کار، ترکیب بیکاران بر اساس سوابق بیکاری آنها است.
وی با بیان اینکه بیکاران اقتصاد به دو دسته شامل بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» و بیکاران «بدون داشتن سابقه بیکاری» تقسیم می شوند افزود: بدیهی است که هر چه سهم بیکاران «با سابقه بیکاری»، کمتر باشد نشان از تحرک و پویایی اقتصاد و درجه پایین ذخیره بیکاری دارد. این موضوع را می توان به مثابه منابع جریانی رودخانه و منابع استخر شباهت داد.
این اقتصاددان ادامه داد: وجود بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» شرایط مختلفی از اقتصاد را حکایت می‌کند که همواره بیکاری ساختاری بر کشور غالب است و برون رفت از آن، از طریق سیاست‌های متعارف و سنتی امکان پذیر نخواهد بود.
افزایش تدریجی بیکارانِ «قبلا شاغل»
ازوجی گفت: بر اساس آمار رسمی کشور از ۲۵.۸ میلیون نفر جمعیت فعال کشور در سال ۱۳۹۵ زمینه اشتغال برای بیش از ۳.۲ میلیون نفر در این سال فراهم نبود و در جرگه بیکاران کشور قرار گرفتند.
دانش آموخته اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه، شناسایی منشاء جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار در سال ۹۵ در سیاستگذاری و برنامه ریزی‌ها حیاتی و ضروری است افزود: از کل جمعیت بیکار کشور در سال گذشته، ۱.۷۴ میلیون نفر آنها معادل ۵۴.۳ درصد را بیکاران قبلا شاغل یعنی بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» تشکیل داده و ۱.۴۶ میلیون نفر مابقی معادل ۴۵.۷ درصد را بیکاران قبلا غیر شاغل یعنی بیکاران «بدون داشتن سابقه بیکاری» به خود اختصاص داده اند.
وی با بیان اینکه افزایش تدریجی و نسبی سهم بیکاران قبلا شاغل در اقتصاد نسبت به جمعیت بیکار بدون سابقه شغلی نکته قابل توجهی است، تصریح کرد: بیکاران «بدون داشتن سابقه بیکاری (۱.۴۶ میلیون نفر)» را عمدتا فارغ التحصیلان دانشگاهی را تشکیل می دهند که در برخی از مناطق کشور، این افراد به دلیل ساختار دستمزد تمایل به کار ندارند و این که فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط بنگاه‌های اقتصادی با وضعیت رشته تحصیلی آنان تناسب نداشته و با توجه به درجه انطباق پایین آموزش و نیاز بازار کار، این وضعیت می تواند بیکاری بلندمدت را تشدید سازد.
ازوجی اضافه کرد: اما بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» (۱.۷۴ میلیون نفر) وضعیتی به مراتب متفاوتی با بیکاران نوع اول دارند. به طوری که بر اساس آمار رسمی کشور، در سال ۱۳۹۵ بیکاریِ حدود ۳۶۱ هزار نفر آنها (۲۰.۷ درصد) ناشی از «تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیرو» در بنگاه‌های اقتصادی بوده و با توجه به ساختار اشتغال بنگاه‌های موجود، هم نیروی کار دانش آموخته و هم نیروی کار غیرتحصیلات عالی را در بر می گیرد. این میزان در سال ۱۳۹۴ در حدود ۲۷۴ هزار نفر بوده است.
۱۱ درصد بیکاری انباشته ناشی مشکلات بنگاه‌ها، اخراج و تعدیل نیرو است
این دانش آموخته اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: در مجموع آمارهای نیروی کار نشان می‌دهد بیش از ۱۱ درصد ذخیره بیکاری کشور در این سال ناشی از مشکلات حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی بوده که منجر به اخراج و یا تعدیل نیروها شده است.
وی تاکید کرد: نکته قابل توجه این که در سال ۹۵، سیاست پرداخت تسهیلات به بنگاه های مشکل دار صنعتی و کشاورزی در قالب سرمایه در گردش اعمال شده است و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک‌های کشور صرف حمایت از این بنگاه ها شده است و حتی در صورت عدم پرداخت چنین منابعی در قالب طرح تسهیل و رونق تولید و کمک به واحدهای کوچک و متوسط، این احتمال وجود داشت که ریزش نیروی کار بیش از این رقم می‌رسید.
هزینه اشتغال مجدد ریزش نیروی کار معادل ۶۰ درصد بودجه عمرانی
ازوجی با بیان اینکه با یک حساب سرانگشتی می‌توان پی برد که اقتصاد ملی از بابت این اخراج و یا تعدیل نیروها، هزینه اقتصادی و اجتماعی بالایی را پرداخت می‌کند، افزود: اگر حداقل هزینه هر فرصت شغلی را ۷۰ میلیون تومان لحاظ کنیم نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان که بیش از ۶۰ درصد بودجه عمرانی کشور را شامل می شود، منابع نیاز است تا فرصت شغلی جدید برای افراد بیکاری که بابت تعطیلی بنگاه و یا تعدیل نیرو بیکار شدند، ایجاد شود. این نکته بر اهمیت موضوع خواهد افزود.
وی ادامه داد: بنابراین می توان گفت که سیاستگذاری معطوف به حفظ و صیانت از کسب و کارهای موجود و به تبع آن اشتغال موجود، راهبرد کلیدی کشور در برون رفت از وضعیت بیکاری اقتصاد می‌تواند قلمداد شود تا انباره و ذخیره بیکاری کشور به تدریج به حداقل برسد. به عبارتی اقتصاد ایران هم از بُعد جریان بیکاری و هم از بُعد انباشت مشکلاتی دارد که توجه همزمان را در سیاستگذاری‌ها را طلب می کند.
بیکاری ۲۶ درصدی نیروی کار ناشی از «مشاغل موقتی»
این اقتصاددان در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه، بخشی از بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» مربوط به موقتی بودن کار گزارش شده است که حدود ۴۴۶ هزار نفر معادل ۲۵.۶ درصد از کل بیکاران قبلا شاغل را در بر می گیرد گفت: وجود بیکاری فصلی نیز یکی از معضلات بیکاری کشور در دهه‌های اخیر محسوب می شود. به این دلیل که فعالیت های اقتصادی بنا به دلایل مختلف دچار رکود و رونق می شوند و نیروی کار آنها از این بابت تحت تاثیر قرار می گیرند.
بیکاران فصلی، بیشتر در معرض آسیب‌های اجتماعی
ازوجی اظهار کرد: نکته قابل توجه این که، استان‌های دارای بیکاری بالاتر نسبت به متوسط نرخ بیکاری کشور، از بابت بیکاری فصلی در معرض آسیب های بیشتری هستند. این موضوع باعث خواهد شد که همواره این طیف از نیروی کار به رغم داشتن شغل‌های فصلی همواره در بازار کار در جرعه متقاضیان شغل قرار داشته باشند و از جانب دیگر، اشتغال آنها به دلیل حمایت کمتر از طریق نظام بیمه‌ای، دچار آسیب‌های بیشتری نسبت به بیکاران با منشاء «اخراج و یا تعدیل» قرار دارند. به خصوص این که از بعد فقر، خانوارهای این طیف از نیروی کار در صورت نداشتن درآمدهای غیرکاری بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی قرار می‌گیرند. این وضعیت در فعالیت‌های کشاورزی سنتی، بازرگانی، حمل و نقل و نظایر آن مشهود است.
ریزش ۸۰۰ هزار نیروی کار ناشی از اخراج، تعدیل و مشاغل فصلی
وی گفت: در مجموع، بیکاری ناشی از اخراج، تعدیل یا فصلی بودن فعالیت، بیش از ۸۰۰ هزار نفر از نیروی کار کشور را در برمی گیرد. این موضوع نه تنها به ساختار تولید و اشتغال برمی گردد بلکه از بعد فقر و رفاه قابل تامل و بررسی است و برای بازگرداندن آنها به چرخه تولید و اشتغال کشور بخشی از منابع عمومی و مالی کشور را به خود اختصاص می دهد.
دانش آموخته اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در نهایت، بخشی از بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» ۹۳۳ هزار نفر از جمعیت بیکار را به خود اختصاص می دهند که دلایل مختلفی در آمارگیری کشور برای آن متصور است گفت: با این توصیف، می توان ادعا کرد که بهبود وضعیت بازار کار کشور تنها معطوف به «تازه واردین» به بازار کار نبوده و موضوع گسترده تر از آن است.
ازوجی همچنین با اشاره به اینکه نیازهای شغلی تازه واردین با ساختار تولید و اشتغال قرابتی زیادی ندارد و از جانب دیگر، بیکاران با داشتن «سابقه بیکاری» از فعل و انفعالات ساختار تولید و اشتغال، گاهی اوقات متضرر می شوند تاکید کرد: لذا در سیاستگذاری کشور، آنچه که کشورهای موفق در این عرصه به جا گذاشتند، این که توفیق در این عرصه و اثربخشی بیشتر سیاست‌های تولید و اشتغال، حتما و ضرورتا باید «گروه‌های هدف» چه بنگاه‌ها و چه نیروی کار مشخص و معلوم باشند.
نسخه برون رفت از وضعیت بیکاری چیست؟
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: نکته مهم اینکه برای برون رفت از وضعیت بیکاری، «استفاده از ظرفیت های موجود کسب و کارهای» اقتصاد برای افزایش تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید ترجیح بیشتری نسبت به «سیاست های ایجاد ظرفیت های جدید» دارد. هزینه اجتماعی «عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود» به مراتب نسبت به «عدم اتخاذ سیاست‌های ایجاد ظرفیت‌های جدید» کمتر نخواهد بود. ورود به این عرصه از سیاستگذاری، فضای کسب و کارهای موجود اقتصاد را بهتر و روشن تر خواهد ساخت و حتی راهنمای مناسبی برای فعالان بالقوه اقتصادی خواهد بود.