به گزارش «نماینده»، محمدعلی پورمختار در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه اخبار و اطلاعات زیادی درباره اموال نامشروع مدیران به مجلس می رسد، گفت: «این اطلاعات کفایت نمی کند و لازمه ی این امر، اثبات است.»
وی ادامه داد: «حقوق و پاداش دولتی مشخص است ولی برخی مدیران یکباره صاحب میلیاردها تومان اموال می شوند که محل سوال است و باید بدانیم این اموال از چه منبعی کسب شده است.»
پورمختار گمانه زنی های ابتدایی را مبنی بر وجود نوعی فساد در میان برخی مدیران دانست و افزود: «اگر مدیران ادعا کنند که به آن ها ارثی رسیده یا معامله ای سود آور انجام داده اند، باید مستندات مشخص و اثبات شود.»
این نماینده مجلس این روند را به پولشویی تشبیه کرد و گفت: «اگر پولی بدون منشأ واریز شود، طبیعتا صاحبان حساب باید مشروع بودن منابع آن را اثبات نمایند.»
پورمختار با ذکر این مطلب افزود: «تشکیل کمیته ای مشترک برای رسیدگی به این مهم پیش بینی شده که از سه قوه اعضایی دارد و اطلاعات در این کمیته غربال شده و اگر ظن قوی نسبت به دارایی نامشروع و غیر عادلانه باشد، پرونده به قوه قضا ارجاع خواهد شد.»
وی با اعلام اینکه گزارش وزارت اطلاعات محدود به دولت بوده و در دو قوه دیگر از بُرد لازم برخوردار نیست، بیان داشت: «با تشکیل این کمیته مشترک، قطعا وزارت اطلاعات نیز عضو آن خواهد بود.»
پورمختار اعلام کرد: «این روند نباید موجب ایجاد تشویش در میان مدیران باشد و تصور کنند امنیت ندارند. در حالیکه این کمیته صرفا بر عملکرد اقتصادی افرادی ناظر است و این کمیته نباید موجب احساس ناامنی شود.»