به گزارش«نماینده»، عادل آذر در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ با بیان اینکه دولت هم نفت را می‌فروشد و هم از اوراق اسلامی استفاده می‌کند، افزود: در جمع مصارف عمومی دولت خود را بدهکارتر کرده و این بدهی رشد ۲۲۹ درصدی یافته است.
وی گفت: در تملک دارایی‌های مالی نیز درصد تحقق عملکرد بودجه در مقایسه با قانون این بودجه ۱۴۵ درصد افزایش یافته است.
عادل آذر اعلام کرد: حدود ۱۳ درصد نیز انحراف از اسناد خزانه و استفاده از اوراق مالی اسلامی بیشتر شده است.
وی گفت: میزان تخلفات و انحراف دولت از قانون بودجه ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ بیشتر شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور ابراز کرد: در حالی که احکام بودجه در سال ۹۴، ۳۳ درصد رعایت شده، این میزان در سال ۹۵ به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
عادل آذر اضافه کرد: دولت در سال ۹۴، ۵۵ درصد احکام بودجه را رعایت نکرده و این مسئله در سال ۹۵ به ۶۵ درصد افزایش یافته است.
وی گفت: ۱۴ درصد اهداف در بودجه سال ۹۴ تحقق نیافته و در سال ۹۵ این رقم به ۱۹ درصد افزایش یافته است.
عادل آذر ابراز کرد: در بخش فاقد عملکرد نیز در حالی که در سال ۹۴ پنج درصد بوده است، در سال ۹۵ به هشت درصد افزایش یافته است.
وی گفت: در سال ۹۵ حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان درآمد شرکت‌های زیرمجموعه نفت ازجمله شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش و پالایشگاه‌ها به خزانه واریز نشده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ۱۱ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به شرکت ملی گاز است، تصریح کرد: بی‌انضباط‌ترین شرکت‌های دولتی در سال ۹۵ شرکت ملی گاز ایران بوده است.
عادل آذر گفت: پای ثابت تخلفات از قانون بودجه؛ شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز است، البته باید متوجه حساسیت این شرکت‌ها باشیم.
وی اعلام کرد: ۷۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی صرف هزینه‌های جاری آنها و بقیه صرف سرمایه گذاری می‌شود.
عادل آذر اضافه کرد: شرکت‌های دولتی حداقل باید ۳۰ درصد را برای فعالیت عمرانی قرار دهند.
وی درباره سهم صندوق توسعه ملی نیز در بودجه سال ۹۵ گفت: یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار در آن سال به صندوق توسعه ملی واریز نشده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: دولت در فروش اوراق مشارکت برای توسعه میادین مشترک با کشورهای همسایه و استفاده از فاینانس‌ها از قانون بودجه سال ۹۵ انحراف داشته است.
عادل آذر گفت: فقط ۹ صدم درصد از ۲۰۰ میلیارد دلار فاینانس استفاده شده است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۲۸ میلیون دلار خالص گاز صادراتی و یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار فراورده‌های پالایشگاهی است که شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز آن را به صندوق توسعه ملی واریز نکرده‌اند.
عادل آذر گفت: بودجه‌ای که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود ۷۵ درصد چرخش مالی عمومی کشور است.
وی افزود: تعدادی از شرکت‌های دولتی و نهادهای غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها در پیوست بودجه نیستند.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: البته هماهنگی‌هایی با مناطق آزاد برای نظارت بر آنها انجام شده است.