به گزارش«نماینده»، این روزها دیگر گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی گویا موضوع چندان عجیب و غریبی برای اقتصاد و مسئولان اقتصادی ما نیست، به نحوی که کمترین واکنش به این موضوعات از سوی دولتی‌ها شکل می‌گیرد. اگرچه محمدباقر نوبخت در قامت سخنگوی دولت مدعی است: «دولت تحت هیچ شرایطی حاضر نیست کالایی را گران کند یا اجازه گران‌فروشی به کسی بدهد.» اما به‌رغم این حرف‌ها گرانی‌ها در اقتصاد ایران همچنان جاری است؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد هیچ‌یک از تصمیمات دولت و اقدامات دستگاه‌های نظارتی دارای کارآیی لازم نبوده و در عمل نتوانسته است به تنظیم بازار کالاهای اساسی بینجامد.
در همین راستا «محمد صادق مفتح»، معاون وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، علت گرانی‌های بی‌سابقه در ماه‌های اخیر را عملکرد نامطلوب وزارت جهاد کشاورزی دانسته و می‌گوید: «این وزارتخانه نه تخصص و نه ابزار تنظیم بازار را در اختیار ندارد. در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها وزارتخانه‌ای است که ابزار و دانش این کار را داشته و هنوز هم دارد.»
وی معتقد است: «مسئولیت تنظیم بازار چند سالی است که دچار عارضه بلاتکلیفی و تقسیم کار میان دو وزارتخانه کشاورزی و صمت شده که قاعدتا این مساله به خاطر همین تقسیم کار، رها شده است، وگرنه افزایش ناگهانی قیمت‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که نه نهاده‌ها گران شده و نه تولید کاهش یافته است و نه حتی مصرف افزایش پیدا کرده است.»
معاون وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که وقتی مسئولیت از وزارت بازرگانی یا صنعت، معدن و تجارت گرفته شد، این مسائل اتفاق افتاد، چراکه تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت تجربه تنظیم بازار را داشت و واگذاری این اختیارات به وزارت کشاورزی تصمیم غلطی بود.
افزایش قیمت هیچ دلیلی جز سودجویی و ضعف تنظیم بازار ندارد
ثمره واگذاری مسئولیت‌ها از وزارت صمت به کشاورزی، منفعت‌طلبی سودجویان است. موضوعی که قطعا باعث تضییع حق مردم می‌شود؛ مردمی که هنوز با امید به دولت امید منتظر فردایی بهتر و چشم به راه کاهش قیمت‌ها هستند تا مجبور نباشند برای مدیریت هزینه‌هایشان قید برخی از کالاهای اساسی را بزنند؛ کالاهایی که به روایت مفتح گران می‌شود، چون سودجویان نفع می‌برند و تنظیم بازار دچار ضعف و اشکال اساسی است. وی در ادامه به «فرهیختگان» می‌گوید: «بحث بازرگانی یک بحث تخصصی است و فقط خرید و فروش کالا نیست. تنظیم بازار به معنای ایجاد تعادل میان چهار پارامتر تولید داخلی، مصرف داخلی، صادرات و واردات است، لذا کسانی که می‌گویند فردی که تولید می‌کند ذی‌صلاح‌ترین فرد برای فروش کالا است، اشتباه می‌کنند و همین مسائل باعث ایجاد گرانی‌ها شده است.»
معاون وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه گرانی باعث رشد تورم می‌شود، اظهار کرد: «شاخص تورم مقایسه قیمت کالاها با ضریب تاثیرگذاری به نسبت سال گذشته است که مجموعه این افزایش قیمت‌ها تشکیل‌دهنده تورم بوده و جنبه روانی و انتظار تورم را همین گرانی‌ها تشدید می‌کند.»
گرانی و تورم نیز دو مولفه‌ای هستند که مردم قشرهای متوسط و رو به پایین جامعه را با مشکلات متعددی مواجه ساخته و همواره این پرسش را به وجود می‌آورند که چرا در شرایط عدم تناسب درآمد با هزینه‌ها باید گرانی اتفاق بیفتد تا به دنبال آن تورم شکل گسترده‌تری به خود بگیرد و مردم را به مرز ورشکستگی و بحران‌های مالی بکشاند و حتی اقتصاد را با آسیب‌های ساختاری و اساسی مواجه سازد.
بلاتکلیفی تولیدکننده و مصرف‌کننده
مفتح در بیان آثار زیانبار گرانی کالاهای اساسی برای اقتصاد می‌گوید: «این مساله باعث بلاتکلیفی تولیدکننده و مصرف‌کننده شده و ضرر و زیان آنها را در پی دارد. در این بین تنها شبکه‌های دلالی از این نوسانات شدید قیمتی منتفع می‌شوند و این برای اقتصاد خوب نیست.»
معاون وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت درباره حرف‌های محمدباقر نوبخت مبنی‌بر اینکه دولت تحت هیچ شرایطی آماده نیست کالایی را گران کرده و یا اجازه گران‌فروشی به کسی بدهد، اظهار داشت: «اگر بحث قیمت‌گذاری در موضوع حامل‌های انرژی در اختیار دولت است، اما این موضوع درباره کالاهای اساسی صدق نمی‌کند. این مساله ناشی از ضعف برنامه‌ریزی متولی این مساله یعنی وزارت جهاد کشاورزی است و هیچ دلیل دیگری ندارد.»
اما برخلاف اظهارات مفتح، آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه و عضو تجدیدنظر شورای رقابت، نظر دیگری داشته و می‌گوید: «طبق قانون اگر کالاها بدون اطلاع دولت گران شود، شورای رقابت باید ورود کند، اما هم‌اکنون شاهد افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در کالاهای اساسی هستیم و نهادهای نظارتی نیز نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند».
وی موج گرانی‌های اخیر را سازمان‌یافته دانسته و معتقد است: «همین روند در بازار ارز با گران شدن دلار به وضوح قابل مشاهده است».
جامعه‌ای با دو قشر فقیر و غنی
ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز از جمله کارشناسان اقتصادی است که سرمنشأ گرانی کالاهای اساسی را دولت می‌داند.
وی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «تصمیم به گرانی و افزایش قیمت اصلی‌ترین کالاهایی که مردم به آن نیاز دارند، طبیعتا همه افراد به‌ویژه کسانی را که زیرخط فقر بوده و در تامین حداقل‌های خود نیز مشکل دارند دچار چالش جدی می‌کند.»
وی با طرح این پرسش که چرا باید اقتصاد ایران این‌گونه اداره شود، گفت: «آیا اینکه دولت بخشی از کالاهای اساسی را از خارج کشور وارد و تولیدکننده ایرانی را نابود کرده است، کافی نیست؟ این وضع نشان می‌دهد که دولت در اداره اقتصاد به قانون اساسی توجهی ندارد و حتی برخلاف این قانون عمل می‌کند.»
تحلیلگران عرصه اقتصاد به آمارهای دولت که حکایت از وجود ۳ میلیون بیکار در کشور است هیچ کاری ندارند و معتقدند که براساس بررسی‌های صورت گرفته چیزی حدود ۱۵ میلیون بیکار در کشور وجود دارد، کارشناسان می‌گویند دیگر طبقه متوسط در جامعه ایرانی از بین رفته و افراد جامعه به دو طیف فقیر و غنی تبدیل شده‌اند. خط فقر هر روز گسترده‌تر می‌شود، تولید به پایین‌ترین حد خود رسیده و دولت کاری به بازار کالاهای اساسی ندارد. آنها اعتقاد دارند وقوع این عوامل به خاطر اتخاذ سیاست‌های سرمایه‌داری در اقتصاد ایران است.
رزاقی هم بر این مساله تاکید کرده و معتقد است: «دولت سیاست‌های سرمایه‌داری را در پیش گرفته و اعمال این سیاست‌ها باعث شده قدرت خرید مردم پایین بیاید، چراکه بازار را آزاد گذاشته‌اند و دولت نمی‌خواهد دخالتی در این عرصه داشته باشد و بیشتر به این مساله فکر می‌کند که با خام‌فروشی نفت را بفروشد و با بازار هم کاری نداشته باشد.» وی ادامه داد: «چون در بازار آزاد هرکس دنبال حداکثر سود خود است، معلوم نیست این بازار به کدام سمت می‌چرخد، این باعث شده کالاهای اساسی هر روز گران و گران‌تر شوند.»
شاید اگر حقوق و مزایای مردم با تورم و گرانی‌ها تناسب داشت، امروز نگرانی چندانی از افزایش قیمت‌ها وجود نداشت، اما مساله این است که مردم و کارکنان دولت دارای درآمدهای حداقلی هستند؛ یعنی با دستمزدهایی که دریافت می‌کنند، نمی‌توانند نیازهای اساسی زندگی‌شان را تامین کنند.
رزاقی در ادامه می‌گوید: «در حال حاضر اکثر افراد جامعه قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و تعداد افرادی که نمی‌توانند گوشت، شیر و تخم‌مرغ بخورند، بسیار زیاد است. آنگاه در چنین شرایطی کالاهای اساسی را به یکباره گران می‌کنیم.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۶۰ درصد مردم زیر خط فقرند و وقتی مردم نتوانند کالاهای اساسی خود را تامین کنند، خواه ناخواه دچار بیماری و مشکلات جسمی می‌شوند و هزینه‌هایشان بالاتر می‌رود، در واکنش به صحبت‌های سخنگوی دولت گفت: «در برابر گرانی‌های اخیر و نابسامانی‌های اقتصادی رسانه ها متاسفانه از رئیس‌جمهور توضیح نمی‌خواهند که چرا باید قیمت کالاهای اساسی بدون هیچ توجیهی و به یکباره اینقدر گران شود.» به هر روی مساله گرانی کالاهای اساسی بغرنج و حساس است. باید فکری کرد و نباید مردم را در موج گرانی‌ها تنها و سرگردان به حال خود رها کرد.