ماهنامه «نماینده» / دکتر «مصطفی سمیعی‌نسب»، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ «نماینده» به پیشینۀ صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون ربا در کشور اشاره و اظهار داشت: «نهاد صندوق‌های قرض‌الحسنه پیش از آنکه یک نهاد از جنس نهادهای دولتی و مبتنی بر سازوکارها و نظام تصمیم‌گیری دولتی یا بخش خصوصی مبتنی بر تعاملات سود محور باشد، یک سازمان مردم نهاد مبتنی بر اقتصاد مردمی و عدالت محوری است.»
وی با بیان اینکه صندوق‌های قرض‌الحسنه در یک بازۀ تاریخی ۱۰۰ ساله به شیوه‌ها و راه‌های مختلف در اقتصاد ایران فعالیت داشته‌اند، افزود: «صندوق‌های قرض‌الحسنه مبتنی بر فعالیت مساجد، خانوادگی، اصناف و محلی فعال بوده و بعضی از این صندوق‌ها هنوز هم فعالیت می‌کنند٬ اما مردم خود متولی آن هستند و مدیریت آن هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار کمتری دارد.»
سمیعی‌نسب در ادامه بیان داشت: «این هزینه‌های کم به این دلیل است که اولاً مقیاس آنها کوچک بوده و قاعدتاً هزینۀ نگهداری این صندوق‌ها اندک است. از طرف دیگر این صندوق‌های خانوادگی، محلی یا صنفی را افراد با نگاه خیرخواهانه و نوع دوستی اداره می‌کردند که این امر از هزینه‌های مبادلاتی و هزینه‌های متداول بانکی چون خطر اخلاقی و انتخاب بد این فعالیت می‌کاهد زیرا هزینه‌های مبادلاتی در صندوق‌های قرض‌الحسنه خرد، به علت آشنایی و روابط شخصی بین افراد، پایین است.»
مدیر گروه مطالعات اقتصادی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) با بیان اینکه قرض‌الحسنه براساس عقد قرض فعالیت می‌کند، افزود: «برعکس آن بانک‌ها هستند که با سایر عقود مانند مضاربه، مشارکت مدنی، جعاله و دیگر عقود مبادلاتی یا مشارکتی٬ فعالیت اقتصادی می‌کنند. البته متأسفانه بحث معاملات صوری در فعالیت بانک‌های کشور، بحث جدّی است که شبهات ربوی بودن را ایجاد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه صندوق‌های قرض‌الحسنه با فرض کمک به کسانی که امکان استفاده از دیگر عقود را ندارد یا این عقود راهگشای نیازهای آنها نیست٬ فعالیت می‌کند. بر لزوم تأسیس چنین مؤسساتی تأکید کرده و به نماینده گفت: «متون دینی ما و احکام دینی، گرفتن هر نوع مبلغ اضافه بر قرض را نهی کرده و آن را مشمول ربا دانسته است. آثار و تبعات گردش مالی مبتنی بر ربا مورد نهی شارع مقدس قرار گرفته است و مسلماً آثار وضعی مخربی بر فضای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد.»
وی نهاد قرض‌الحسنه را یک نهاد مردمی مانند وقف، نذر و جلسات روضۀ ایام عزاداری اباعبدالله الحسین(علیه‌السلام) دانست که باید بر این وجه مردمی بودن و خیرخواهانه بودن آن تأکید کرد. البته صندوق‌های الحسنه برای اعطای تسهیلات و تعاملات خرد مالی تشکیل شده‌اند و تجربۀ دیگر کشورها هم در این زمینه، همین بوده است.
سمیعی‌نسب ادامه داد: «اما مسئله اینجاست که از این صندوق‌های خرد به سمت تأسیس یک بانک قرض‌الحسنه حرکت کنیم و بخواهیم اندازه و مقیاس این فعالیت مبتنی بر قرض را افزایش دهیم.»
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) به انجام معاملات صوری در بانک‌ها اشاره کرده و افزود: «نکته این است که گاهی مردم برای دریافت وام و تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند که در قالب انواع عقود قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل ممکن است به صورت صوری وارد این معاملات شوند. از طرفی مؤسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه گاهی به سمت تعاملات بانک‌های تجاری و متعارف حرکت می‌کنند که با توجه به عدم رعایت استانداردهای نظام بانکی، دچار مشکل می‌شوند و همان‌طور که گفته شد، صدمۀ فراوانی به این نوع فعالیت خیرخواهانه می‌زنند.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «اگر ما مؤسسات یا بانک کاملاً مبتنی بر قرض‌الحسنه داشته باشیم، دیگر نیازی به این صوری سازی‌ها نیست و مردم به راحتی از این طریق نیازهای مالی خود را مدیریت می‌کنند.»
وی ادامه داد: «تأسیس یک مؤسسه با عنوان بانک که مجوزهای لازم را دارد و از سوی نهادهای پولی کشور که اعتماد مردم را به‌عنوان پشتوانۀ خود دارند، مورد تأیید قرار گیرد، می‌تواند مورد اعتماد مردم هم واقع شود.»
سمیعی‌نسب با اشاره به اینکه چند بانک در کشور با این رویکرد فعالیت می‌کنند، افزود: «آنچه در خصوص بانک قرض‌الحسنه بدون ربا به نظرم می‌رسد این است که با توجه به عقبۀ تاریخی صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور ما، آیا تأسیس این بانک‌ها می‌تواند اولویت باشد یا اینکه گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه خرد مبتنی بر مدیریت مردمی، باید اولویت ما باشد؟ به نظر بنده تأسیس بانک قرض‌الحسنه باید در راستای نیازهای افراد جامعه باشد و به صورتی این تسهیلات ارائه شود که شأنیت افراد حفظ شود و بهترین کارایی و اثربخشی محقق گردد.»
این اقتصاددان با اشاره به این موضوع که قاعدتاً بانک قرض‌الحسنه در حوزۀ فعالیت‌های تولیدی کلان و بزرگ نمی‌تواند ورود مؤثری داشته باشد به نماینده گفت: «تسهیلات میلیاردی که سیستم بانکی می‌تواند پرداخت کند، همین تسهیلات را یک بانک قرض‌الحسنه با توجه به نوع تجهیز و تخصیص منابع پولی و مالی، نمی‌تواند پرداخت کند.» وی تصریح کرد: «اتفاقاً یکی از اشکالات کار اینجاست که مؤسسات قرض‌الحسنه به سمت گردش وجوه مالی بالا حرکت کرده‌اند و این امر هم در حوزۀ تسهیلات‌دهی و هم سپرده‌پذیری اتفاق افتاده است که سازگاری انگیزشی لازم جهت مدیریت این مؤسسات را دچار ناکارآمدی می‌کند.» وی با بیان اینکه گردش وجوه بالا نیازمند استانداردهای نظام بانکی است، افزود: «در مؤسسات مبتنی بر قرض‌الحسنه این استانداردها شکل نگرفته است.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حرکت چرخۀ تولید ملی کشور، وابسته به توان خرید مردم است، گفت: «نوع تسهیلات‌دهی مؤسسات قرض‌الحسنه، خرد است که می‌تواند در دو جنبۀ مصرفی یا تولیدی کار کند که می‌توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.»
مدیر گروه مطالعات اقتصادی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(علیه السلام) با تأکید بر اینکه تولید مبتنی بر مصرف است، خاطر نشان کرد: «در واقع از آنجا که هر اقتصادی مبتنی بر نظام تولید ملی است، اما این تولید ملی مبتنی بر نظام مصرف کشور است. لذا از طریق ارائه تسهیلات به مصرف‌کنندگان کالای تولید ملی، می‌توان بر روند فعالیت تولیدی اقتصادی جامعه اثر مثبت گذاشت. اگر در نظام قرض‌الحسنه بتوان الگوی مصرفی را به شکلی جهت‌دهی کرد، تولید و اقتصاد کشور هم بهینه می‌شود. به‌عنوان نمونه اگر تسهیلاتی برای لوازم خانگی داده می‌شود می‌توان با قواعد و ریل‌گذاری صحیح، این تسهیلات به سمت مصرف کالای داخلی سوق داده شود.»
این کارشناس با اشاره به نقش صندوق‌های قرض‌الحسنه بر فضای اقتصادی و کسب‌وکار، ادامه داد: «بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توانند با حداقل تضمین‌ها البته مطمئن، وام‌های خردی را در اختیار کسانی که به دنبال کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هستند، قرار دهند به خصوص در مناطق روستایی و شهرهای کوچک که هزینۀ راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک هم بسیار پایین است.
وی عنوان کرد: «این نوع فعالیت‌های بانک‌های قرض‌الحسنه می‌تواند به افزایش بنگاه‌های اقتصادی از جنس خرد و متوسط کمک کند و قاعدتاً افزایش بنگاه‌های اقتصادی سبب افزایش اشتغال و تولید ملی شود.
سمیعی‌نسب در پایان خاطرنشان کرد: «در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که اگر عملکرد مؤسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه مبتنی بر هدف‌گذاری و کار ویژۀ این نهاد مالی، برنامه‌ریزی و کنترل شود، وجود صندوق‌ها و عملکرد سالم و صحیح آنها می‌تواند نقش بسیار مثبتی بر کل اقتصاد جامعه داشته باشد و در هر سه ساحت اقتصادیِ «مصرف، تولید و توزیع» می‌تواند باعث بهینگی تعاملات اقتصادی شده و مبتنی بر اقتصاد مردمی، عدالت محوری و درون‌زایی با ایجاد فرصت‌های مولد اقتصادی به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.»