ماهنامه «نماینده» / قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۶۲ در مجلس تصویب و تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم به اجرای آن شدند، بعد از گذشت بیش از ۳ دهه از سوی مجلس در دست بررسی و اصلاح قرار دارد. به این بهانه سراغ دکتر «کامران ندری»، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و عضو پژوهشکدۀ پولی و بانکی بانک مرکزی رفتیم.
*آقای دکتر! به نظر شما اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا که از سال ۶۲ تصویب و تمامی مؤسسات مالی و بانک‌ها ملزم به اجرای آن بودند، چقدر موفق بوده است؟ و آیا این قانون نیاز به اصلاح و بازنگری دارد؟
درواقع قانون عملیات بانکی بدون ربا که از سال ۶۲ تصویب شده، طی ۳ دهۀ گذشته خیلی موفق نبوده و نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. در قانون بانکداری بدون ربا که در آن سال مصوب شد، پیش‌بینی شده بود که بعد از ۵ سال با توجه به تجربه‌ای که ایجاد می‌شود، قانون می‌بایست، بازنگری شود ولی متأسفانه طی این سال‌ها این اتفاق روی نداده است.
*به‌اعتقاد شما، قانون عملیات بانکی بدون ربا با توجه به ۳دهه‌ای که از تصویب و اجرای آن می‌گذرد و تجاربی که کسب کرده، چه نقاط ضعف و کاستی‌هایی داشته است؟ و در چه مواردی لازم است که اصلاح و بازنگری شود؟
یکی از این مسائل این است که عقودی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظر گرفته شده محدود است و بانک‌ها ملزم و مکلف شده‌اند که در این چارچوب عملیات بانکی خود را انجام دهند، لذا تقریباً می‌توان گفت که دست بانک‌ها هم برای ارائه نوآوری در حوزۀ محصولات بانکی بسته است و مکانیزمی برای اینکه بتوانند در حوزۀ محصولات بانکی منطبق با شریعت دست به نوآوری بزنند، وجود نداشته است.
مسئلۀ دیگری که در قانون بانکداری بدون ربا تقریباً برایش تعیین تکلیف نشده، مسئلۀ وجه التزام و جریمۀ تأخیر تادیه است که مشکلات و معضلاتی را برای نظام بانکی ما به وجود آورده است. می‌توان گفت این مورد چون به روش صحیحی در قانون حل نشده ما از ناحیۀ وجه التزام و جریمۀ تأخیر تادیه، مورد انتقاد شدید هم از سوی مراجع در داخل کشور خودمان و هم کارشناسان و متخصصان بانکداری اسلامی در سایر کشورهای دنیا هستیم. این افراد از این جهت نظام بانکداری ما را همواره مورد انتقاد قرار داده‌اند و معتقدند که این شیوه‌ای که ما عمل می‌کنیم، شائبۀ ربای بسیار جدی دارد.
مسئلۀ حل نشدۀ بعدی در قانون بانکداری بدون ربا، مسئلۀ استمهال است یعنی در سررسید پرداخت یک بدهی ممکن است دریافت کننده یک تسهیلات بنا به دلایلی نتواند بدهی خود را پرداخت کند و حالا باید به وی مهلت داده شود که به این مسئله مهلت دادن در قالب عقود مختلف در قانون عملیات بانکی بدون ربا خیلی پرداخته نشده است. شیوه‌های استمهال خیلی روشن و مشخص نیست و روشی که ما مشکل را با آن حل کردیم با شائبۀ ربا همراه است.
*چقدر از مشکلات به دلیل عدم نظارت دقیق بر اجرای این قانون است؟ شما برای عدم نظارت هم سهمی قائل هستید یا عمده ایرادات را مربوط به نقص و ضعف‌های قانون می‌دانید؟
یکی از مسائلی که قانون عملیات بانکی بدون ربا به آن توجهی نکرده است، مسئلۀ نظارت است. به‌هرحال براساس این قانون ما بانک‌ها را ملزم کردیم که منطبق با شریعت عمل کنند اما هیچ مکانیزم نظارتی برای اینکه این اطمینان ایجاد شود که بانک‌ها منطبق با شریعت عمل می‌کنند یا نه! وجود ندارد و به‌طورکلی جای نظارت شرعی در قانون بانکداری بدون ربا و قوانین مربوط به آن، خالی است.
بالاخره نحوۀ ادارۀ مؤسسات مالی اسلامی با سایر مؤسسات مالی متعارف، مقداری متفاوت است ولی در کشور ما آن ساختار حاکمیت شرکتی که مناسب عملیات بانکی بدون رباست برای بانک‌ها هنوز دست نخورده و تغییر نکرده است. لذا الزامات حاکمیت شرکتی سازگار با عملیات بانکداری بدون ربا مسئلۀ دیگری است که در مقایسه با سایر کشورها کمتر به آن پرداخته شده است. مقررات احتیاطی هم که اکنون در کشور برای بانک‌های خودمان وضع می‌کنیم عیناً همان مقرراتی است که کمیته بال برای بانک‌های متعارف تنظیم کرده است.
*اگر ممکن است بیشتر درخصوص این مقررات توضیح بدهید؟ این خلأهای مقرراتی در طی این سال‌ها چه نقصان‌هایی برای سیستم بانکداری ما ایجاد کرده و باعث عقب افتادگی ما در حوزۀ بانکداری شده است.
با توجه به ریسک‌ها و بحران‌هایی که بانک‌ها با آن مواجه هستند، در نظام بانکی کشورها، کمیته‌ای تحت عنوان «BIS» شکل گرفت که وظیفۀ تنظیم مقررات احتیاطی برای اطمینان از اینکه بانک‌ها با منابع سپرده‌گذاران ریسک‌های بسیار بالا انجام نمی‌دهند، به‌وجود آمد که به دستورالعمل‌های بال مرسوم شد. البته این قوانین در ابتدا برای بانک‌های متعارف تنظیم شد ولی از آنجایی که بانکداران اسلامی معتقدند: «ماهیت فعالیتشان اندکی با ماهیت فعالیت‌های مالی و بانکی در بانکداری متعارف متفاوت است، مقررات احتیاطی بانک‌های اسلامی تا حدودی متفاوت از مقررات احتیاطی بانک‌های متعارف است. در واقع یک سازمانی به نام هیئت خدمات مالی اسلامی یا «IFSB» توسط کشورهای اسلامی به‌وجود آمد که مقررات احتیاطی مناسب برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی را تهیه و تنظیم کنند.»
استانداردهای هیئت خدمات مالی اسلامی وضع شده منتها این استانداردها در کشور ما پیاده سازی نشده است و اینها مواردی است که کشور ما به نسبت سایر کشورها از آن عقب افتاده است و درواقع می‌توان گفت که درحال حاضر یکی از کاستی‌های نظام بانکداری اسلامی ما را تشکیل می‌دهد.
درواقع توسعۀ بانکداری اسلامی در سایر کشورها قابل توجه بوده و ما مقداری از این بابت فرصت‌های گذشته را از دست دادیم لذا باید به آینده نگاه کنیم که به چه شکل می‌توانیم این فاصله را پر کنیم و حداقل خودمان را در حوزۀ پیاده سازی و اجرای بانکداری اسلامی با سایر کشورها برابر و کم کاری‌های گذشته را جبران کنیم.
*آقای دکتر! جایگاه قرض‌الحسنه را با عنوان نوعی از تأمین مالی در نظام اقتصادی ایران همچنین اقتصادهای مرسوم دنیا چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قرض‌الحسنه یکی از شیوه‌های تأمین مالی خرد است که می‌توان گفت در ایران شاید قدمت ۶۰ یا ۷۰ ساله داشته باشد و در این زمینه ما نهادی با نام نهاد قرض‌الحسنه را از گذشته‌ها ایجاد کردیم تا بتوانیم نیازهای خرد جامعه را با منابع محلی و با کمترین هزینۀ ممکن، تأمین کنیم. خوشبختانه منشأ شکل‌گیری نهادهای قرض‌الحسنه یکی از مهم‌ترین آموزه‌های اسلامی است و آن هم اعطای قرض بدون بهره است که این نوع شیوۀ تأمین مالی خرد در ایران از قبل انقلاب وجود داشته است.
می‌توان گفت در سایر اقتصادهای مرسوم دنیا هم تأمین مالی خرد به ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته برمی‌گردد، ولی مبتنی بر قرض بدون بهره نیست، یعنی تأمین مالی خرد در تمام دنیا وجود داشته و دارد اما این تأمین مالی بر پایۀ قرض بدون بهره به وجود نیامده است. لذا قرض‌الحسنه یکی از نهادهای ریشه‌دار در کشور ماست و اگر به همان شکلی که در گذشته این نهادها فعالیت می‌کردند در آینده هم به همان شکل کارشان را ادامه دهند، طبیعتاً خوب است. اما در این حوزه در بعضی جاها انحرافاتی به‌وجود آمد که شائبۀ ربوی بودن را ایجاد کرد؛ مثلاً شرط می‌کردند در ازای سپرده‌گذاری یا انتظار در مدتی معین، قرضی را پرداخت می‌کنند و خود این شرط شائبۀ ربا را ایجاد می‌کرد ولی اگر به همان شکلی که در گذشته معمول و متداول بود ادامه یابد، به گردش اقتصاد خرد در جامعه کمک می‌کند به این شکل که یکسری از افراد خیر در جامعه، منابعی را تأمین و افراد متقاضی در حد نیاز قرض می‌گیرند.
*می‌توان قرض‌الحسنه را یکی از اهداف بانکداری دانست؟ یا این دو موضوع ماهیتاً با هم در تضاد هستند؟
بانکداری با تأمین مالی خرد، متفاوت است. قرض‌الحسنه هدفش فراهم آوردن منابع مالی کوچک و خرد برای توانمندسازی افراد آسیب‌پذیر در جامعه است ولی بانکداری چنین هدفی را دنبال نمی‌کند و یک بیزینس است و در واقع هدفش کسب سود می‌باشد. حتی بانکداری اسلامی هدفش این است که در قالب عقود و در چارچوب قوانین اسلامی نیازهای مالی جامعه را مرتفع کند و سهامداران و کسانی که بانک اسلامی را ایجاد کرده‌اند، سود کسب کنند. اصل کسب سود هم در اسلام مورد قبول است لذا بانکداری با تأمین مالی خرد در اینجا با هم متفاوت هستند.
در اقتصادهای مرسوم دنیا هم نهاد تأمین مالی خرد را به همین شکل داریم و غالباً به شکل تعاونی اداره می‌شوند و هدفشان هم این است که خدمت ارائه کنند نه کسب سود؛ و با بانک‌ها فرق می‌کنند و همان‌طور که عرض کردم، موضوع قرض‌الحسنه در کشورهای دنیا به ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته ولی در ایران ۶۰ تا ۷۰ سال قبل باز می‌گردد که در ایران مبتنی بر قرض بدون بهره بوده اما در کشورهای دیگر مبتنی بر قرض بدون بهره نیست.