به گزارش «نماینده»، بر اساس نامه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی (قابل برداشت و غیر قابل برداشت) توسط شبکه بانکی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.
در نامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به جعفر مهرجو، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری آمده است:
بازگشت به نامه شماره ۲۴۱.۱۰۵۰۱.ص مورخ ۵.۷.۱۳۹۶ در خصوص اخذ کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی توسط بانک های عامل، همان گونه که قبلاً طی نامه شماره ۵۵.۴۰۲۹۸ مورخ ۱۳۹۶.۳.۶ (تصویر پیوست) به معاون توسعه مدیریت و منابع آن سازمان اعلام گردید؛ در اجرای مقررات قانونی مربوط به نمایندگی بانک‌های عامل از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور، کارمزد هرگونه خدمات بانکی ارائه شده توسط بانک‌های یاد شده، می‌بایست عندالزوم از بانک مرکزی دریافت گردد.
از طرفی با توجه به تهیه و تدوین دستورالعمل موضوع ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده‌ای تحت عنوان (تعیین نرخ، نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد خدمات بانکی مربوط به حساب‌های دولتی و حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی برعهده بانک مزبور خواهد بود؛ در پیش‌نویس دستورالعمل یاد شده پیش‌بینی گردیده که در صورت تصویب در شورای محترم پول و اعتبار به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.