به گزارش «نماینده»، بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی و با توجه به رای دیوان عدالت اداری، دستور العمل سال ۹۲ این سازمان در خصوص دفاتر اسناد رسمی و ارائه صورت حسابهای فصلی مالیاتی ابطال شد.
گفتنی است، موضوع شکایت ابطال "تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مکرر قانون مالیاتهای مستقیم" مندرج در بخشنامه سال ۹۲ و همچنین ابطال عبارت "هرگونه فعالیت اقتصادی" در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستور العمل سال ۹۰ سازمان مالیاتی بوده است.
در رای دیوان عدالت اداری که در ادامه قابل مشاهده است آمده، به موجب بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر روزنامه، کل، درآمد، هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند. از سوی دیگر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر ان دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه میکنند نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستور العملهای مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورت حسابهای فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها میباشد.
به این ترتیب به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
