به گزارش «نماینده»، بانک مرکزی با تعیین یک بازه زمانی تا ۱۱ شهریور، اعلام کرده است که بعد از تاریخ مذکور، نرخ سپرده یک سال بانکی نمی تواند بالای ۱۵ درصد باشد.

همزمان نرخ جریمه اضافه برداشت را هم کاهش داده و به نرخ وسوسه انگیز ۱۸ درصد رسانده است. اکنون سوال این است که آیا بانک مرکزی با انجام این اقدامات موفق خواهد بود تا اقتصاد کشور را از شرایط رکودی که اکنون از آن رنج می‌برد خارج کند یا خیر؛ دراین زمینه بامحمدرضا مهدیار اسماعیلی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ع) گفت‌وگو ‌کرده ایم:

وی معتقد است که اقتصاد هوش دارد و با  دستور دادن به کاهش نرخ سود یعنی چراغ سبز به افزایش سوداگری

وی با بیان اینکه شرایط کنونی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که بحث، در مورد دوگانه کاهش سود بانکی و افزایش سوداگری است گفت: اتفاق بدی که همواره در کشور ما اتفاق می افتد انتخاب بین محذورین است.

*مشکل اساسی تر از این حرفهاست! کاهش دستوری نرخ سود بانکی در اوضاع فعلی افزایش سوداگری در اقتصاد ایران را به دنبال دارد

این استاد دانشگاه در توضیح آن افزود: مشکلی که همواره اقتصاد کشور با آن مواجه است این است که بین دو اتفاق نا خوشایند معادله معکوس وجود دارد یعنی هرگاه  یکی بالا می‌رود دیگری پایین می‌آید و به همین شکل این معادله معکوس بین آنها وجود دارد؛ هرگاه نرخ سود بانکی بالا می‌رود میزان سوداگری در اقتصاد پایین می‌آید و همین طور هرگاه این نرخ پایین می‌آید سوداگری افزایش پیدا می‌کندو این برای اقتصاد کشور مشکلی شده است که طرف هر کدام از این دو را می‌گیریم طرف مقابل بالا می رود.

* عدم حرکت پول از بانک به تولید با بازدهی زیر ده درصد و حاکم بودن شرایط رکودی

محمد رضا اسماعیلی در پاسخ به این سوال که چرا شرایط به این نحو شده است گفت: مشکل اساسی در کشور ما از اینجا نشأت گرفته است که رکود بالایی بر کشور سایه دارد و این موضوع در طی سالهای اخیر بیشتر هم شده است و چرخ تولید اقتصاد به سختی می چرخد تا جایی که ارزیابی ها نشان می دهد که در کشور بازدهی تولید زیر ده درصد است.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی وقتی سود بانکی را  کم کنیم پولهایی که از بانک خارج می شوند به سمت تولید نمی روند گفت: برای پول دو نوع تقاضا داریم؛ یک تقاضای سفته بازی و دو تقاضای معامله.

این کارشناس اقتصادی در توضیح تقاضای سفته بازی گفت:‌ یعنی افراد پول را می گیریند و با آن طلا، دلار و خودرو می خرند به امید اینکه گران شوند و بفروشندکه به چنین کارهایی در اصطلاح سفته‌بازی می‌گویند.

وی با بیان اینکه نوع دوم تقاضا، تقاضای معاملاتی است گفت: منظور از آن در اصطلاح کارهایی است که فرد می‌خواهد وارد فعالیت واقعی اقتصادی شود و فعالیتی انجام دهد که منجر به تولید شود؛ مثلا وقتی فرد کارگاهی را می‌خرد یا دستگاه تولیدی و به طور کلی کسب و کاری را شکل می‌دهد عملا تقاضای معاملاتی را بیشتر کرده است و ما باید کاری کنیم که تقاضای پول به اسم سمت باشد نه وضع فعلی!

*استقبال مردم از تقاضای سفته بازی به جای تقاضای معاملاتی که ارزش افزوده و سود مناسبی را در ازای تلاش فرد قرار ندهد

* بجای دستور دادن به «سود بانکی» به فکر باز کردن گره رکودی باشید تا «سود بانکی» خودش پایین برود.

محمد رضا اسماعیلی با بیان اینکه وقتی نوع دوم تقاضای معاملاتی که ارزش افزوده و سود مناسبی را در ازای تلاش فرد قرار ندهد مردم به جای اینکه به این سمت بروند به سمت سفته بازی می روند گفت: نقش سود بانکی یا نرخ بهره در اینجا ابزاری برای جذب پول های سرگردان است که چون مقصد درستی در اقتصاد پیدا نمی کنند، به سمت تولید نمی روند و نهایت هنر مسئولین بانکی این میشود که با بالا بردن نرخ سود بانکیاین پولها را به سمت بانک نکشانندتا مانع خراب کاری در قالب سوداگری شوند.

وی با اشاره به شرایط کنونی اقتصادی کشور گفت:‌ اکنون که نرخ سود بانکی ۲۳ درصد است و دریافتی آنها حدود ۳۰ درصد است و در برخی موارد بالاتر هم هست و این موجب می شود که سیکل معیوب رکود و سرکوبشدن بازدهی تولید ادامه پیدا کند. به دلیل اینکه زمانی که نیاز به راه اندازی کسب و کار تولیدی جدیدی داریم این کسب و کار نیاز به جذب منابع بانکی دارد؛ نیاز به این دارد که منابع سرگردان را جذب کند ولی با این کار فردی که می خواهد به کسب و کار بپردازد مراجعه برای دریافت تسهیلات می کند و  با نرخ های بالا مواجهه می شود و این مساله موجب می شود که بازدهی که انتظار دارد داشته باشد با نرخ بالای سودی که زمان اخذ تسهیلات می پردازد کم می شود.

این استاد اقتصاد  دانشگاه در پاسخ به این سؤال که آیا عامل  مؤثّر دیگری نیز در افزایش یا کاهش سود بانکی وجود دارد گفت: پاسخ مثبت است چرا که باید به مسئله تورم و نقشی که در این بازی دارد توجه شود که هر چقدر تورم بالاتر می‌رود نرخ سود واقعی بانکی  کمتر می شود؛ مثلا با فرض اینکه نرخ سود ۲۰ درصد باشد با نرخ تورم ۱۵ درصد نرخ سود واقعی ۵ درصد می شود و هر چقدر نرخ تورم پایین تر شود نرخ سود واقعی بالاتر می‌شود از همین ناحیه به تولید و بازدهی تولید فشار می آورد

وی با اشاره به فراز و فرودهای سود بانکیدر کشور گفت:  در چند سال اخیر همواره بحث سود بالای بانکی و لزوم کاهش آن مطرح بوده است و این مسأله موجب شده است که چندین بار نرخ سود بانکی را دست‌کاری کنیم.

 محمد رضا اسماعیلی به عنوان نمونه به دولت یازدهم اشاره کرد و افزود:ابتدا در سال ۹۴ زمزمه هایی برای کاهش نرخ سود بانکی شد که تورم پایین آمده است و نرخ حقیقی سود بالا رفته بود که طی دو مرحله نرخ سود از ۲۴ درصد به ۱۸ درصد رسید. البته مشکلاتی پدید آمد که بانک ها به طرق دیگر این ماجرا را دور زدند.

وی با بیان اینکه در تیر ۹۵ این سود به ۱۵ درصد قرار بود کاهش پیدا کند گفت:  به دلیل وجود موسسات مالی غیر مجاز کار به سرانجام نرسید؛ اگر چه بانک ها موظف بودند به دستور بانک مرکزی سود ۱۵ درصد بدهند ولی این موسسات چون تعهدی نسبت به بانک مرکزی نداشتند با پرداخت سود بالاتر پولها را به سمت خودشان می کشیدند و باعث آسیب دیدن بانکها برای اجرا شدن این قانون شدند که بانکها برای فرار از این شکست این مصوبه را اجرا نکردند و در نتیجه عملا کاهش سود به ۱۵ درصد عملی نشد تا اینکه در هفته گذشته دوم شهریور شورای پول و اعتبار با یک فاصله ۹ روزه تصویب کردند که از یازدهم بانک ها نرخ سود یک ساله ۱۵ درصد و کوتاه مدت را ده درصد کنند.

*عدم راهگشا بودن نرخ دستوری سود بانکی  با وجود موسساتی که نرخ سود بالا می‌دهند

محمد رضا اسماعیلی با بیان اینکه در این زمینه  چند نکته وجود دارد گفت: ابتدا اینکه یکی از ایراداتی که همیشه وجود داشته این بوده است که ما بازار غیر متشکل پولی بزرگی داریم که این بازار همیشه بر بازار متشکل بانکی ما تاثیر گذار بوده است. موسساتی هستند که همیشه نرخ سود بالاتری می دهند بارها تجربه کردیم که نرخ دستوری نمی تواند کمک کننده باشد چه طور انتظار داریم با یک مصوبه بانکها بیایند و نرخ سود کمتری بدهند.

* با وضعیت کنونی حاکم بر اقتصاد کشور کاهش نرخ سود بانکی صرفا یک بازی است.

وی با اشاره به اینکه تا  زمانی که جریمه بانک مرکزی نسبت به بانکها که به جهت دیرکرد دریافت می کند و اکنون حدود ۳۰ درصد است سنگین تر از سودهای پراداختی به مردم باشد بانکها به سمت پرداخت سود بیشترمی روند گفت: این بازی عناصر متعددی دارد که با این ساده انگاری ها حل نمی شود. تا زمانی که ما مدیریتی برای هدایت تولید به سمت بهره وری نداشته باشیم. تا زمانی که شرکتهای دولتی به شکل  فعلی دسترسی به منابع بانکی داشته باشند و با وجود زیانده بودن بازهم حمایت شوند؛ تا زمانی که به فکر مبارزه جدی با قاچاق نباشیم و برای تولید به صرفه در داخل برنامه نریزیم، این گونه مصوبات فقط یک بازی است! مشکل سود بانکی از درون بانک حل نمیشود! خاستگاه این مشکل بیرون بانک است. مثل این می ماند که پوست دست بیمار شود و بیماری ناشی از کارکرد نادرست کبد باشد و ما ساده لوحانه مرتب بر روی آن پوست زماد بزنیم! مشکل ما در آن جاهای دیگری بود که عرض کردم. چرا نمی خواهیم قبول کنیم!؟

محمد رضا اسماعیلی به عنوان نمونه به واکنش بازار به این پدیده در صورتی که هنوز جوهر دستور کاهش نرخ سود خشک نشده بود و عملیاتی نشده است اشاره کرد و گفت: که این مصوبه اثرش را در بازار طلا واکنش نشان داد! آخر این چه طرز درمان است! اقتصاد هوش دارد! دستور دادن به نرخ سود یعنی چراغ سبز به افزایش سوداگری.