به گزارش «نماینده»، محمدباقر نوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره تغییرات اخیر در تیم اقتصادی، افزود: تعدد اعضای تیم اقتصادی می‌تواند بیش از این هم باشد زیرا ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی به‌گونه‌ای است که ما از تعدد اعضا در تیم و تفاوت نظری نه‌تنها رنج نخواهیم برد بلکه استفاده هم می‌کنیم.
نوبخت اضافه کرد: این تعدد، مانع هماهنگی نیست و هماهنگی به‌شکل دیگری انجام می‌شود.
وی با تشریح نحوه هماهنگی و ساختار تیم اقتصادی گفت: در ساختار سازمان رسمی دولت، مأموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تعریف شده و کاملاً مشخص است.
نوبخت ادامه داد: هر کدام از ما وظایفمان را انجام می‌دهیم اما با توجه به پیچیدگی متغیرهای اقتصادی که باید همه آنها را کنترل کنیم و با توجه به شرایط سختی که داریم هم باید در آن واحد از سیاست‌های انبساطی برای ایجاد رشد و رونق و مقابله با رکود استفاده کنیم و هم باید سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم داشته باشیم.
معاون رئیس جمهوری افزود: برای ایجاد هماهنگی‌ها هفته‌ای دو روز جلسه تیم اقتصادی با مسئولیت شخص آقای رئیس جمهور در دولت یازدهم برگزار می‌شد و این روند را ادامه خواهیم داد و همه بحث‌ها را به‌صورت شورایی انجام خواهیم داد و حلقه وسیع‌تری از صاحب‌نظران معتمد رئیس جمهور از جمله دستیار ویژه وی در امور اقتصادی اظهار نظر خواهند کرد و سپس تصمیم‌گیری می‌کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه "نیاز به شورا و وحدت تصمیم‌گیری داریم"، گفت: هر کدام از دستگاه‌های سه‌گانه که تیم ستاد اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حسب موضوع تصمیم می‌گیرند و حلقه‌ای وسیع‌تر از این سه نفر یعنی ۷ یا ۸ نفر با حضور رئیس جمهور در نهایت تصمیم‌گیری می‌کنند و بقیه دستگاه‌ها باید اجرا کنند.
وی با اشاره به اینکه مأموریت دولت دوازدهم خطیر است، افزود: در چهار سال پیش که دولت یازدهم آغاز به کار کرد اقتصاد در وضعیت پیچیده‌ای بود و فکر می‌کردیم که چه‌کاری را انجام دهیم تا تورم فزاینده را کاهش دهیم و همزمان رشد اقتصادی را ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه در آغاز کار دولت یازدهم، رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم بود و این رکود تورمی دو نوع سیاست‌های متناقض را طلب می‌کند، ادامه داد: در شرایط رکودی سیاست‌های انبساطی و در شرایط تورم، سیاست‌های انقباضی توصیه می‌شود.
نوبخت با ابراز اینکه چند هدف بزرگ اقتصادی در برنامه ششم توسعه در دستور کار است، گفت: تحقق رشد ۸درصدی سالانه اقتصادی از جمله آن است و باید حدود یک میلیون فرصت شغلی در هر سال ایجاد شود و فقر مطلق را هم تا پایان برنامه ششم توسعه و یا این دوره ریاست جمهوری برطرف کنیم.
نوبخت درباره وظایف معاونت اقتصادی رئیس جمهوری هم گفت: محمد نهاوندیان اقتصاددان است و می‌تواند در جهت انسجام و هماهنگی بیشتر اقدام کند.
وی افزود: این موضوع سبب می‌شود تصمیمات اقتصادی دولت جدی‌تر گرفته شود و مردم و فعالان اقتصادی هم به این تصمیمات بیشتر اعتماد می‌کنند.
هدف دولت؛ اجرای دقیق برنامه ششم توسعه
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اجرای دقیق برنامه ششم توسعه از مهمترین اهداف این سازمان و دولت دوازدهم است.
نوبخت در ادامه درباره اولویت اقتصادی امسال با اعلام اینکه "اهداف ما در ۴ سال دولت دوازدهم کاملاً مشخص و برنامه ششم توسعه هم آماده است"، افزود: رسیدن به رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد سالانه از اهداف مهم این دولت و برنامه ششم است که برای این کار باید در بخش‌های مختلف کشاورزی، خدمات، صنعت، حمل و نقل و مسکن رشد لازم را ایجاد کنیم.
وی ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار فرصت شغلی را از دیگر اهداف مهم برنامه ششم توسعه و دولت دوازدهم برشمرد و ادامه داد: باید بررسی کنیم که در هر یک از این بخش‌ها چقدر باید شغل ایجاد کنیم.
نیاز سالانه به ۷۷۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری
نوبخت با بیان اینکه "برای انجام هر کدام از این کارها باید ببینم چه احکامی از سند برنامه ششم توسعه و خط‌مشی دولت باید انجام شود"، اضافه کرد: برای این منظور باید بتوانیم به‌طور میانگین ۷۷۰ هزار میلیارد تومان در سال سرمایه گذاری کنیم و باید سهم بانک‌ها، بخش خصوصی، دولت و صندوق‌ها و خارجی‌ها از این سرمایه گذاری مشخص شود.
وی اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه برای دولت دوازدهم اولویت‌های مأموریت و ساختار سازمانی‌اش را تغییر داد و آرایش جدیدی برای پیگیری امور انجام داد.
نوبخت با تشریح وظایف معاونت‌های سازمان برنامه و بودجه گفت: اهداف ما مشخص شده است و اجزای این سازمان در راستای آن اقدام خواهند کرد.
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش که "نخستین گزارش رسمی عملکرد برنامه ششم توسعه را چه‌زمانی ارائه می‌کنید؟ "، اظهار کرد: گزارش اقداماتی که باید در ۵ ماه اخیر انجام می‌دادیم و مصوبات آن را به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه می‌کنیم.
وی گفت: مستمری خانواده‌های تحت پوشش را سه و ۴دهم برابر کردیم و امسال ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را برای هم‌ترازی حقوق بازنشستگان اختصاص دادیم و از اول فروردین گام نخست را در این زمینه برداشتیم.
اختصاص ۱۷هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها و اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی افزود: تا کنون ۱۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان را برای طرح‌های عمرانی تخصیص دادیم که از این رقم بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را خزانه به‌صورت نقدی پرداخت کرده و بقیه به‌صورت اسناد است.
نوبخت با تأکید بر اینکه "باید تکلیف اسنادی را که قبلاً طبق قانون منتشر کردیم مشخص کنیم"، گفت: حق نداریم پیمانکارانمان را تضعیف کنیم.
وی افزود: نمی‌خواهیم بازار بورس را با شوک مواجه کنیم و همچنان نرخ سود بانکی افزایش یابد و از طرف دیگر نباید اوراق بهادار را تضعیف کنیم.
نوبخت گفت: مقدار سودی را که برای اوراق بهادار منتشرشده در نظر گرفتیم باید در بازه‌های زمانی منظم پرداخت کنیم و حتی یک روز زودتر سود آن را پرداخت می‌کنیم تا اعتبار این اوراق کاهش نیابد.
معاون رئیس جمهوری افزود: هیچ پولی حتی تنخواه بدون امضای سازمان برنامه و بودجه نباید از خزانه در اختیار دستگاهی قرار گیرد و این از وظایف این سازمان است.
نوبخت ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه مصوبه‌ای را از طریق مجلس به قانون تبدیل کرد که بر اساس آن خزانه‌دار کل اجازه دارد زمانی که سررسید اوراق بهادار فرا می‌رسد منتظر تخصیص از سازمان برنامه و بودجه نباشد بلکه از سرجمع اعتبارات و حتی مقدم بر پرداخت حقوق و مزایای ماهانه، سود را بپردازد زیرا این اوراق بهادار است و دولت آن را منتشر کرده است و کسانی که این اوراق بهادار را خریداری می‌کنند باید اطمینان داشته باشند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: باید از ابزار اوراق بهادار استفاده کنیم و نابسامانی‌ها را سامان دهیم.
پرداخت ۷۲۰۰میلیارد تومان به گندم‌کاران
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تاکنون ۷۲۰۰ میلیارد تومان به گندم‌کاران پرداخت شده است.
نوبخت در ادامه برنامه با بیان اینکه تاکنون حدود ۸ و نیم میلیون تن از کشاورزان خریداری شده است، گفت: ارزش این مقدار گندم ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که بقیه بدهی دولت به کشاورزان در آینده نزدیک به آنها پرداخت می‌شود.
وی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم امسال ۱۰ و نیم میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود.
نوبخت افزود: در سه‌ماهه نخست امسال در مقایسه با سه‌ماهه نخست سال گذشته، ۹۲۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شد که موفق شدیم برای ۷۰۳ هزار نفر آنان شغل ایجاد کنیم.
وی گفت: برای ۲۱۷ هزار نفر از این تعداد شغل ایجاد نشد و آنان چهاردهم درصد میزان نرخ بیکاری کشور را افزایش دادند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: باید برای جذب جمعیت فعال و کاهش نرخ بیکاری امسال بیش از ۹۷۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم.
نوبخت اضافه کرد: در دولت دوازدهم بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری در چارچوب‌ها اصلاحاتی انجام شده است.
وی گفت: لایحه این اصلاحات آماده است و در ماه‌های آینده و همکاری مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی که رویکرد اصلاح ساختار دولت را فراهم می‌کند در اختیار ما قرار می‌گیرد.
نوبخت افزود: ممکن است در سازمان برنامه و بودجه نیز بر اساس تصمیمات جدید چند معاونت این سازمان کاهش یابد.
بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد
وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ با بودجه سال ۹۶ کاملاً متفاوت خواهد بود، گفت: در بودجه‌ریزی سال ۹۷ تفاوت ماهوی با گذشته وجود دارد و قدرت بودجه‌ریزی از استان‌ها منتقل شده و بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد انجام می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ابراز کرد: در آینده نزدیک از کارشناسان اقتصادی دلسوز دعوت می‌کنیم و از آنها در این زمینه نظر خواهیم خواست.
نوبخت گفت: برای اینکه برای بودجه‌ریزی منتظر اعلام دستگاه‌ها برای هزینه‌ها نمانیم قیمت هر یک از فعالیت‌ها را مشخص کرده‌ایم و بر این اساس بودجه را محاسبه می‌کنیم و در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهیم.
وی افزود: سازمان‌ها باید سه ماه به سه ماه درباره عملکرد خود گزارش دهند تا بودجه سه‌ماهه بعدی به آنها اختصاص یابد.
نوبخت گفت: ما قطعاً گام‌های بلندتری در بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد در مقایسه با سال‌های گذشته انجام خواهیم داد.
وی افزود: از تهران در این زمینه تمرکززدایی و به استان‌ها درباره بودجه‌ریزی قدرت داده‌ایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه در انتشار اطلاعات انضباط ایجاد شده است و مرکز آمار بسیار منظم روز نخست هر ماه تورم ماه گذشته و هر سه ماه رشد اقتصادی و وضع بازار کار را اعلام می‌کند محصول عملکرد تیم اقتصادی دولت است.
نوبخت افزود: نخستین گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه را به‌طور کمی در ۱۵ آذر اعلام می‌کنم.
وی گفت: تمامی شاخص‌های کمی و ترکیبی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعریف شده است و بر اساس آن، گزارش دستگاه‌ها دریافت و عملکرد آنها مشخص می‌شود.