به گزارش «نماینده» احمد مشیریان، درباره روند اصلاح قانون کار در دولت دوازدهم گفت: لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت بازگشته است اما هنوز از سوی آقای روحانی به وزارت کار ارجاع نشده است. اصلاح قانون کار نیازمند بررسی دقیق است و در صورتی که بخواهیم روند اصلاح را شروع کنیم زمان زیادی برای بررسی به صورت سه جانبه نیاز است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار داشت: قانون کار بعد از قانون اساسی یک قانون مادر است که ۱۳میلیون نفر را تحت پوشش دارد. اینکه تصور شود اصلاح قانون کار می‌تواند با سرعت انجام شود به این سادگی نیست. اصلاح قانون کار اگر به‌صورت سه‌جانبه انجام شود، معضلات خاص خود را دارد. ممکن است بر روی مسائلی توافق‌هایی صورت نگیرد، یا مقاوله‌نامه‌های بین المللی موضوع دیگری را مطرح کنند و در جلسه مورد توافق قرار نگیرد، به همین دلیل است که بحث اصلاح قانون کار سال‌هاست که مطرح است، اما اصلاح آن به نتیجه نرسیده است، حتی در دولت نهم و دهم جلسات بسیاری روی این قانون کار شد اما نتیجه‌ای نداشت، علت هم این است که دولت معتقد است قانون کار لایحه حمایتی است و هم به‌نوعی باید به‌فکر تولید باشد.
مشیریان ادامه داد: گاهی تصور می‌کنند با یک اصلاح کوچک اتفاق بزرگ رخ می‌دهد، اما همیشه چنین نیست، به‌طور مثال در مناطق آزاد که شمولیت قانون کار ندارند اتفاق خوبی رخ نداد، بلکه بی‌نظمی بیشتر شد. شاید موانعی در قانون کار وجود داشته باشد که سرمایه گذاری را کاهش دهد. اما در حال حاضر مشکل بیکاری کشور قانون کار نیست.
وی با بیان اینکه بحث امنیت شغلی در چارچوب تهیه آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار تعریف می‌شود، درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه یازده‌بندی «امنیت شغلی همراه با سرمایه گذاری» که بهمن ماه سال گذشته از سوی ربیعی ابلاغ شد، گفت: این بخشنامه یک سیاستگذاری و راهبرد است و تا زمانی که یک ساختار اجرایی برای این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تعیین و تبیین نکنیم طبیعتاً پشتوانه اجرایی نخواهند داشت. به‌منظور برقراری امنیت شغلی «راه‌اندازی سامانه جامع تنظیم روابط کار» را در دستور کار داریم.
مشیریان در پاسخ به این سؤال که آمار رسمی تعداد قراردادهای موقت چقدر است، گفت: در حال حاضر به‌دلیل نبود یک سامانه یک‌پارچه آماری درباره قراردادهای کاری مشکلی بروز کرده است. اما قرارداد راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار منعقد شده که با ارتباط بین حدود ۳۰ نرم‌افزار، بانک اطلاعاتی جامعی از بخش‌های مختلف از جمله تعداد قراردادها، بازرسی از کارگاه‌ها، فعالیت تشکل‌ها و تمام موضوعات مربوط به تنظیم روابط کار ایجاد خواهد شد. یکی از موارد مهم سامانه جامع روابط کار، موضوع قراردادهای کار است که بر اساس آن اطلاعات دقیق مربوط به نوع قراردادها شفاف و مشخص خواهد شد. این اقدام می‌تواند گامی در جهت اصلاح قانون کار باشد. بدون تردید بررسی لایحه قانون کار متوقف شده است و نگرانی از بابت ادامه بررسی آن نباید وجود داشته باشد، ضمن اینکه فرایند بازگشت آن در حال انجام است.
*متقاضی در طرح «کارورزی» شاغل نمی‌شود بلکه کارآموز است
وی درباره برنامه‌های اشتغالزایی دولت و اعتراض نمایندگان کارگران به عدم برگزاری سه‌جانبه‌گرایی در بررسی طرح‌های اشتغالی افزود: در رابطه با طرح‌های اشتغالی دولت ۲ بحث وجود دارد. نشستی را با حضور معاونت اشتغال و نمایندگان کارگران داشتیم و نگرانی‌های کارگران را درک کردیم. تفاهم‌نامه‌ای را هم با معاونت اشتغال منعقد کردیم که اثرات برای روابط کار وجود نداشته باشد، یعنی باید به‌گونه‌ای پیش ببریم که هیچ تأثیر بر روی روابط کار نداشته باشد.
معاون روابط کار وزیر کار در تعریف کارورزی گفت: فارغ التحصیلان دانشگاهی باید بتوانند برای مدت ۶ماه وارد بازار کار شوند و در این مدت حقوقی را از سمت دولت دریافت می‌کنند و همچنین بیمه مسئولیت مدنی هستند، به این فرد کارگر نمی‌گویند. کارفرما در بحث کارورزی به فرد متقاضی آموزش می‌دهد نه اینکه کار را به او بسپارد.
مشیریان درباره اینکه چه ضمانتی وجود دارد تا فرد آموزش کامل را فرا گیرد، ادامه داد: دوره ۳تا۶ماهه کسب مهارت در سراسر دنیا وجود دارد. در آلمان اگر فردی بخواهد مشغول کار شود درخواست کسب مهارت و دریافت گواهی‌نامه دوره‌ای مهارتی می‌کند، اما در ایران کارجویان به‌دنبال شغل حاضر و آماده هستند. متقاضیان بعد از گذراندن دوره آموزشی مهارت لازم را کسب می‌کنند و به‌احتمال زیاد جذب بازار کار خواهند شد.
وی اظهار داشت: به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان وزارت کار شرایطی را برای بازرسی کار در دستور دارد؛ یک برگه‌ای صادر می‌شود و در آن برگه مشخص می‌شود که چه دوره‌ای را گذرانده است، به‌عبارتی بازرسی‌ها دقیق انجام می‌شود.