به گزارش «نماینده» گزارشات میدانی حاکی از افزایش قیمت‌های نجومی اجاره در بازار اجاره است، به طوریکه بسیاری از مستأجران همچنان از این موضوع گِله مند هستند.
بسیاری از مستأجران بر این باورند که مالکان این روزها بی انصاف شده اند و متأسفانه این روزها نرخ‌های اجاره براساس زور مالکان تعیین می‌شود و هرچه قدر که دوست دارند اجاره‌ها را افزایش می‌دهند.
یکی از مشاوران املاک که سابقه ۱۰ ساله در این بازار را دارد در گفتگو با خبرنگار مسکن با اشاره به اینکه قیمت‌های اجاره نجومی افزایش یافته، گفت: کاهش سود بانکی بهانه خوبی برای مالکان شده تا بتوانند هر چه قدر که دوست دارند، قیمت‌های اجاره را افزایش دهند.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر رهن کامل یک واحد، بسیار نایاب شده به طوریکه کمتر واحدی برای اجاره هست که رهن کامل باشد و حداقل بین ۷۰۰ تا یک میلیون تومان باید مستأجر اجاره پرداخت کند.
این مشاور املاک عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از مستأجران سردرگم شده‌اند و به دلیل عدم پرداخت اجاره‌های نجومی مجبور هستند، به واحدهایی با متراژ کمتر یا کلنگی بروند.
وی تصریح کرد: در منطقه فاطمی نرخ اجاره متری ۲ میلیون تا ۲ ونیم میلیون تومان است، به طوریکه یک واحد ۱۰۰ متری نوساز در این منطقه ۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اجاره گذاشته شده است.
یکی دیگر از مشاوران املاک واقع در حبیب الله شمالی که سابقه ۲۰ سال فعالیت دارد، در گفتگو با خبرنگار مسکن با اشاره به اینکه قیمت‌های اجاره در این منطقه حدود ۲۰ درصد افزایش یافته، گفت: این افزایش قیمت در بخش اجاره ادامه خواهد داشت و مستأجران همچنان منتظر گرانی باشند.
وی افزود: در این محدوده قیمت هر متر مربع اجاره از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شروع می‌شود.
براساس این گزارش یکی دیگر از مشاوران املاک واقع در منطقه راه آهن در گفتگو با خبرنگار مسکن با اشاره به اینکه محدوده‌های جنوبی تهران به دلیل اینکه تراکم جمعیتی زیادی دارند، اما نسبت به سایر مناطق، نرخ‌های بالاتری دارند به طوریکه در برخی از محله‌ها و کوچه‌های این منطقه تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در هیچ کدام از مناطق تهران این گونه تنوع قیمتی وجود ندارد، تنها در این منطقه هست که مالکان هر طور دوست دارند قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.
یکی دیگر از مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار مسکن با اشاره به اینکه در منطقه ۳ تهران اجاره‌های واحدها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته، گفت: بسیاری از مالکان در این منطقه سعی می‌کنند ودیعه و اجاره را با هم بگیرند و رهن کامل یک واحد کم است.
یک سوم جمعیت کشور، مستأجر هستند
محمدرضا رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مسکن با اشاره به اینکه یک سوم جمعیت کشور مستأجر هستند، گفت: با کاهش تولید مسکن و کمبود نظارت، میزان نرخ اجاره افزایش یافته است.
وی در ادامه افزود: نرخ اجاره در کلان شهرها با افزایش ۴، ۵ درصدی روبرو شده و مستأجران با وضعیت بسیار بدی روبرو شده اند.
رضایی با اشاره به اینکه در بخش تولید مسکن و نیز ارائه تسهیلات ارزان قیمت باید حرکت کنیم، افزود: نوسازی بافت‌های فرسوده و نیز دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند، نرخ‌های اجاره را در این بازار تعدیل کند.
رییس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به دلیل کمبود نظارت در بازار مسکن، فصل تابستان نرخ‌های اجاره، نجومی افزایش یافته و هرکس زورش برسد نرخ‌ها را بالا می‌برد.
وی با اشاره به اینکه در بخش مسکن به ویژه بازار اجاره و رهن خلأ قانونی داریم، افزود: افزایش قیمت مسکن باید تابعی از نرخ تورم باشد، ولی متأسفانه برگرفته از زور و سلیقه است و ضابطه قانونی وجود ندارد.
لازم به ذکر است که وجود خلأ قانونی در بخش اجاره مسکن و نیز کاهش سود بانکی بهانه‌ای شده برای مالکان که بتوانند از مستأجران سوء استفاده کنند. عاملی که این روزها برای خیلی از متقاضیان مسکن گران تمام شده و هیچ چاره‌ای به جز قبول کردن آن ندارند.
در این میان برخی از مسئولان معتقدند که افزایش شدید قیمتی در بازار مسکن نداریم.
حامد مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی مسکن، با اشاره به اینکه برآورد دقیقی از افزایش قیمت‌های اجاره نداریم، گفت: با توجه به تعداد زیاد مسکن خالی در تهران، مالکان به این نتیجه رسیده اند که در این فصل واحدهای خود را برای اجاره عرضه کنند، بنابراین قیمت‌ها تغییر چندانی نمی‌کنند.
وی افزود: برآورد ما این است که حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش قیمت اجاره معقول است و پیشنهاد بیشتر از این مطابق واقعیت بازار نیست.
براساس این گزارش مشکلاتی از جمله دریافت بی ضابطه اجاره، جدا حساب کردن پارکینگ و دریافت اجاره‌های بالای یک میلیون تومان، تنها بخشی از دردهای این روزهای مستأجران است. وزیر راه وشهرسازی نیز این روزها تنها فکر خود را بر روی بخش حمل و نقل گذاشته و این بازار پر تلاطم را به حال خود رها کرده است. این در حالی است که ایجاد ضابطه قانونی برای واحدهای مسکونی، اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی، ساخت و عملیاتی کردن مسکن استیجاری، شاید بتواند بخشی از مشکلات این حوزه را بر طرف کند.